قاسم: الطرف الآخر لا يريد الحوار

أكد نائب الأمين العام ل «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم انفتاح الحزب على «الحوار الجدي والبناء مع كل الأطراف»، لكنه زاد: «لم نجد حتى الآن أي خطوة إيجابية يقوم بها الطرف الآخر، أو إبداء استعداد لإجراء حوار، فمن يريد الحوار عليه أن يدخل إليه من دون قيد أو شرط، وأن لا يكون خطابه السياسي عدائياً، وعليه أن يكون في إطار أخلاقيات التعامل»، مشيراً الى أن «البعض يخرج بخطابات تتهمنا ثم يقول أنا مستعد للحوار، فأي حوار هذا، هو بلا قيمة ولا معنى مع هذه الطريقة بالتصرفات».
ودعا قاسم في احتفال في الغدير أمس، «قوى 14 آذار» الى «المساهمة في بناء الدولة»، وقال: «ندعوكم الى إقرار ال 8900 بليون لتسهيل أمور الناس لا أن تُسقطوا المشاريع في المجلس النيابي بحجة أنكم لا تتحملون مسؤولية»، وأشار الى أن «الحكومة مسؤولة عن الإدارة التنفيذية ومن حق الناس أن يحاسبوا هذه الحكومة حيث تقصِّر، لكن عندما يتبيَّن أن المجلس النيابي أسقط بعض المشاريع ولم يسهِّل خدمات الناس ومصالحهم والموازنة العامة، فالناس ستنظر إلى من عطَّل أنه يتحمَّل المسؤولية، ولا يعفيه أنه في المعارضة، فأنت لا تتحمل مسؤولية تصرفات الحكومة، لكن تتحمل مسؤولية العرقلة من موقع المجلس النيابي ضد المشاريع التي تكون للناس».
واعتبر ان «الرهان على المتغيِّرات الإقليمية فاشل»، وقال: «جماعة 14 آذار راهنوا خلال السنة الماضية على متغيرات في سورية، اعتقاداً منهم أنها ستنعكس على لبنان، وستعطيهم دفعاً إلى الأمام، فتبيَّن أن هذا الرهان ليس في محله». وسأل 14 آذار: «أليس لديكم رأفة ورحمة بالناس الذين قُتلوا بالتفجير في سورية أثناء خروجهم من المسجد في حي الميدان؟ أين هي أصواتكم المستنكرة للتفجيرات في سورية؟ إذا كان الآن نموذج بعض المعارضة السورية هو هذا القتل والتدمير، فلو كان هؤلاء في السلطة ماذا سيفعلون؟».
ورأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية (حزب الله) علي فياض أن «البعض يصر على ادخال لبنان في أزمة ليأخذه رهينة لمصالحه السياسية والانتخابية، والحكومة تتعرض لابتزاز في الملفين المالي والانتخابي»، لافتاً إلى «أننا ندرس السبيل القانوني لبدائل تسمح بإقرار الاعتماد الإضافي 8900 مليار».
الى ذلك، اعتبر عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي آلان عون أن «الحكومة الحالية تمكنت من وقف المسار الانحداري الذي ساد خلال الفترات السابقة».
واشار في مقابلة مع «ال بي سي» أمس إلى ان «عدم ممارسة رئيس الجمهورية صلاحياته وفق المادة 58 خير دليل، فبعد أن وافقت الحكومة مجتمعة على مشروع ال8900 مليار ووقعه الرئيس وأحاله الى مجلس النواب، عاد رئيس الجمهورية ورفض استخدام صلاحيته الدستورية عبر التوقيع مجدداً، بعد عدم إقراره في مجلس النواب لأسباب سياسية، فهو وقّع عليه أول مرة ولماذا لم يوقع مرة ثانية»، مؤكداً أنه «لا يجوز إيقاف موضوع 8900 مليار وربطه بإعطاء براءة الذمة في ما يتعلق بال11 مليار التي صرفتها الحكومة السابقة».