طلب استخدام القوة بتفويض من الامم المتحدة في سورية يعطي نتائج عكسية

موسكو - ا ف ب - اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي الخميس ان طلب استخدام القوة في سورية بتفويض من الامم المتحدة "يعطي نتائج عكسية"، وذلك بعد طرح فرنسا لهذا الاحتمال وطلب المعارضة السورية عقد اجتماع طارىء لمجلس الامن.
وقال نائب الوزير ميخائيل بوغدانوف في تصريح لوكالات الانباء الروسية التي سألته حول هذا الموضوع "اعتقد ان هذه المقاربات تعطي نتائج عكسية".
واضاف "يبدو لنا ان الوسيلة الوحيدة لتفادي الحرب الاهلية، النهج الاكثر تشجيعا، هي حوار وطني".
وشدد نائب الوزير الروسي قائلا ان "مسائل وقف اطلاق النار وانسحاب القوات مهمة بالتاكيد مبدئيا، لكن يجب ان تترافق عمليا مع مسائل على علاقة بالعملية السياسية".
وطلبت المعارضة السورية الخميس اجتماعا طارئا لمجلس الامن بعد قصف حماة (وسط) وغداة دعوة وجهتها باريس لممارسة الضغط من اجل تبني قرار يسمح باستخدام القوة في حال فشل خطة السلام التي وضعها موفد الامم المتحدة والجامعة العربية الى سورية كوفي انان.
وتنص خطة انان على سحب الاليات الثقيلة من الشوارع، ووقف العنف من كل الاطراف، والسماح بالتظاهر السلمي ودخول المساعدات الانسانية، واطلاق المعتقلين، وبدء حوار حول عملية سياسية انتقالية.
وطالب المجلس الوطني السوري المعارض في بيان الخميس "بعقد جلسة عاجلة من اجل اصدار قرار عاجل لحماية المدنيين من شعبنا السوري".
وحمل البيان "مسؤولية ما يجري في الاراضي السورية للمجتمع الدولي ممثلا في الامم المتحدة ومجلس امنها".
ومنذ الاثنين، وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، قضى نحو اربعين مدنيا في عمليات قصف حماة حيث يتواجد مع ذلك مراقبان من الامم المتحدة لم يتمكنا حتى الان من فرض احترام وقف لاطلاق نار ابرم قبل اسبوعين.
من جهته، اكد وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان بلاده تعتبر ان "خطة أنان في خطر كبير"، وتريد نشر مراقبين تابعين للامم المتحدة "خلال 15 يوما وليس ثلاثة اشهر".
وقال جوبيه ان خطة انان "مبادرة محكوم عليها بالفشل"، ان "الامور لا تسير بنحو جيد، وخطة انان في خطر كبير لكن لا تزال هناك فرصة لهذه الوساطة شرط نشر سريع ل300 مراقب في غضون 15 يوما وليس ثلاثة اشهر".
واضاف انه "من الضروري في هذه اللحظة الانتقال الى مرحلة اخرى بدأنا في طرحها مع شركائنا، تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة للقيام بخطوة جديدة في وقف هذه المأساة".
والفصل السابع ينص على استخدام القوة في حال وجود تهديدات للسلام.
الا ان روسيا والصين حليفتي دمشق، استخدمتا حق النقض ضد مشروعي قرارين يدينان القمع في سورية.