العراق يوقّع مع «ديفكو» الأميركية عقداً لاستثمار مخزونه من الكبريت

وصف خبراء عراقيون فوز شركة «ديفكو» الأميركية بعقد استثمار اكبر احتياط للكبريت عالمياً في حقل «المشراق» العراقي، بالفرصة الذهبية التي تسعى إليها معظم الشركات العالمية، مؤكدين أن التجربة أثبتت فشل الشركات المحلية في استثمار هذه الثروات بالشكل الأمثل.
واعلن المدير العام ل «الشركة العامة لكبريت المشراق»، إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن العراقية، سعد فيصل، في تصريح الى «الحياة»، ان تعاقد شركته مع «ديفكو» الأميركية لإنشاء وحدة متكاملة وتجهيزها لتصفية الكبريت الخام وإنتاج الكبريت المصفّى بدرجة نقاوة تصل إلى 99.7 في المئة بطاقة إنتاجية تبلغ 500 الف طن سنوياً، قابلة للزيادة إلى مليون طن. وأشار الى أن العقد يشمل تجهيز الموقع بحفارتين عملاقتين، مؤكداً حاجة الشركة إلى تخصيصات إضافية لإكمال تأهيل المناطق الأربع التي تمثل خط إنتاج الكبريت بالشكل المطلوب.
واوضح أن «الشركة العامة لكبريت المشراق» تقع جنوب الموصل وتأسست عام 1970 كمديرية تابعة لوزارة النفط، وفُك ارتباطها عام 1975 وألحقت بوزارة الصناعة والمعادن، وان نشاطها الرئيس هو استخراج الكبريت وتنقيته، وتملك أعلى مخزون عالمي للكبريت الرسوبي، يصل إلى 600 مليون طن.
ولفت الى أن الشركة تملك أيضاً صناعات تحويلية أخرى، كإنتاج مادة الشب الذي يدخل في تصفية المياه، فضلاً عن إنتاج الكبريت الزراعي المستخدم في مكافحة الآفات الزراعية، وحمض الكبريتيك المركّز المتوقف عن العمل حالياً، وأن خط إنتاج الكبريت المصفى يتكون من أربع مناطق رئيسية مترابطة، وان إي توقف أو حدوث مشكلة في احد هذه المناطق يؤثر سلباً على أداء العملية الإنتاجية في المنطقة الأخرى. وأشار إلى أن الشركة قامت، بعد توقفها منذ عام 2003، بحفر أول بئر من دون إي معوقات أو مشاكل، وانها ماضية في عمليات الحفر.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة محمود إبراهيم محمود، إن «المشراق» من الشركات الوحيدة في العراق التي تملك مخزوناً كبيراً من مادة الكبريت في مناطق مختلفة على ضفتي نهر دجلة، وتسعى الى استعادة نشاطها خلال السنتين المقبلتين لرفد اقتصاد البلاد بالعملة الصعبة. وبدورها، اشارت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورة البجاري الى ان العراق ليس لديه قانون خاص باستثمار الثروات غير النفطية، والى جدل حول إدارة هذه الثروات مركزياً، أسوة بالنفط، أو إعطاء فسحة للحكومات المحلية لاستثمارها ذاتياً. واوضحت أن المؤشرات الأخيرة تبيّن احتواء العراق على موارد غير نفطية ضخمة جداً، لا تقل أهمية عن النفط، مثل الحديد والألومنيوم والفوسفات والكبريت ومعادن أخرى، وهذا الأمر يجب تنظيمه بقانون. ولفتت إلى أن وزارة الصناعة، التي لا تملك تخصيصات مالية جيّدة، غير قادرة على استيعاب هذه الثروات واستغلالها بالشكل الأمثل، للتخلص من مشكلة الاقتصاد الأحادي المعتمد على ايرادات النفط.
يذكر ان للكبريت استخدامات عدة، فهو يدخل في الصناعات النفطية وصناعة الأسمدة، والأصباغ والورق والمطاط والبطاريات وأعواد الثقاب والبارود، والمبيدات والمواد الكيميائية المستخدمة في أفلام التصوير ، وأهم استخدام له هو في تحضير حامض الكبريتيك، أهم مادة كيماوية تجارية عالمياً، كما يدخل في صناعة الأدوية كواحد من المكونات، إذ يستخدم في علاج بعض الإمراض الجلدية، إضافة إلى استخدام زهر الكبريت في علاج اضطرابات الهضم.