ولن نستسلم قانونياً

كان موضوع المقالة السابقة عن التدخّل عسكرياً لحماية المواطنين في الخارج، فماذا عن التدخّل لاعتبارات إنسانية؟ بمعنى هل يقف المجتمع الدولي متفرِّجاً من انتهاكات حقوق الإنسان؟ فإذا تجاوزنا الاستنكار الأدبي إياه، فهل يحق التدخّل العسكري الفردي للدول أو حتى الجماعي إن لزم، لحماية الشعب في مواجهة بطش حكومته، والعمل على إسقاطها لهدرها الحقوق الطبيعية للإنسان؟ وهل يجوز التدخّل العسكري بهدف حماية إيصال المعونات الإنسانية إلى المدنيين من ضحايا الصراعات المسلحة؟ على ما يبدو أن المجتمع الدولي لم يعد يعاند أو يمانع فكرة التدخّل العسكري في شؤون الدول باسم الإنسانية وحماية الحقوق، فأين الإشكالية إذاً؟!
في أن التدخّل لاعتبارات إنسانية مشكوك فيه، لفكرته الغامضة، وغير الواضحة قانونياً، فدول كبرى ودول من العالم الثالث استغلت الأمر تحقيقاً لمصالح قومية، أو لتوازنات دولية بالعموم، وبالتالي جانب من الفقه القانوني يرفض مشروعية التدخّل لاعتبارات إنسانية، وإليك من أمثلته تدخّل الهند في باكستان الشرقية عام 1971 (بنغلادش اليوم)، والذي أبداً لم يكن كرد فعل ضد الانتهاكات بحقوق الهندوس في مقاطعة البنجاب (البنغال)، وإنما لدوافع استراتيجية قامت على إضعاف باكستان وتشجيع انفصال إقليم البنغال قياساً على الصراع بين البلدين حول إقليم كشمير.
ومن الهند إلى تدخّل إندونيسيا في تيمور الشرقية عام 1975، وكانت خاضعة لإدارة البرتغال، فاجتاحتها صراعات الجبهات السياسية تحسباً للتحكّم بمقاليد الأمور عقب الاستقلال من البرتغال، فجاءت إندونيسيا وتدخّلت عسكرياً بمبرر جاهز عن إعادة النظام إلى البلاد، وإن كان الهدف الحقيقي مناصرة الفصائل الموالية لها، بدليل أنه وبالرغم من إدانة مجلس الأمن والأمم المتحدة للتدخل إلا أنه استمر إلى عام 1976، لينتهي بضم الإقليم إلى إندونيسيا.
فماذا عن تدخّل جنوب أفريقيا في أنغولا عام 1975 بحجة مناصرة حركة يونيتا في مواجهة الجبهة الوطنية لتحرير أنغولا وليس لاعتبارات إنسانية كما ادّعت حكومة جنوب أفريقيا؟ وماذا عن تدخّل فيتنام في كمبوديا عامي 78-79 حين كانت خاضعة لحكم الخمير الحمر؟ ولم يكن لاعتبارات إنسانية، ولكن لمصالح جيوستراتيجية ترتبط بالصراع السوفيتي والصيني حول السيطرة على منطقة جنوب شرقي آسيا! وماذا عن تدخّل تنزانيا في أوغندا عام 1979 بحجة تخليص البلاد من حكم عيدي أمين التعسفي؟ فلم تحتج الدول الغربية ليس لبطش نظام عيدي، ولكن لسياسته المعادية للغرب وإسرائيل! وماذا عن تدخّل فرنسا في دولة أفريقيا الوسطى عام 1979 قيل إنه لاعتبارات إنسانية، وهو لمساندة الفريق الموالي لفرنسا لمنع استيلاء فصائل أخرى معارضة لبوكاسا على الحكم بدعم من كوبا والاتحاد السوفيتي.
هذه الانتقائية والانتهازية في التدخّلات بذريعة الاعتبارات الإنسانية أدت إلى تشكّك البعض في شرعيتها اعتماداً على نظرية السيادة التقليدية التي هي أساس القانون الدولي التقليدي وحتى المعاصر في ظل ميثاق الأمم طبعاً، وتطبيقاً لهذه النظرية، فقد فرض الميثاق (المادة 2/4) التزاماً قاطعاً على جميع الدول بعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد دولة أخرى، أو انتهاك سلامة أراضيها أو استقلالها السياسي إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس (المادة 51)، أو تطبيقاً لنظام الأمن الجماعي بواسطة المنظمات الدولية، أمّا التدخّل لاعتبارات إنسانية فلا يدخل في نطاق هذين الاستثناءين، ولأننا لن نستسلم قانونياً، فللمقالة بقية!
suraya@alhayat.com