مؤتمر «أونكتاد» يوصي بتعزيز دور المرأة ويدعو إلى حوكمة رشيدة ومواجهة البطالة

سجلت قضايا المرأة حضوراً في «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية» (اونكتاد 13)، وخصصت جلسة رفيعة المستوى بعنوان «المرأة والتنمية»، واعتبر رئيس المؤتمر وزير الثقافة القطري حمد الكواري، أن «التنمية الحقيقية لا يمكن تحقيقها من دون أن تكون المرأة شريكاً أساساً في هذا العالم».
وشدد على أن التنمية «لا يمكن أن تصبح تنمية حقيقية من دون أخذ دور المرأة فى الحسبان باعتبارها شريكاً أساسياً في هذا العالم ويجب تمكينها بحيث تقوم بمهمتها». ورأى ان التنمية «تصبح عرجاء عندما لا يفتح باب الشراكة أمام المرأة». وخلص إلى أهمية دورها كي تكون التنمية متكاملة.
ولفت الناطق باسم المؤتمر تافيري تسفاشيو، إلى مشاركة وفود من 194 دولة و7 روساء و97 وزيراً و198 منظمة مجتمع مدني وأخرى تمثل القطاع الخاص ونحو 290 صحافياً». واعتبر أن اجتماع منظمات المجتمع المدني في إطار المؤتمر تشكل «أهم حدث وتمثل أهل المصلحة» في التنمية. وأشار إلى أن المشاركين في المؤتمر «واصلوا أمس مناقشة قضايا بينها الاقتصاد الكلي». وأكد أن عدداً من المشاركين «تحدثوا عن ازدياد حالة عدم المساواة في ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، ورأوا أن ذلك يهدد نسيج المجتمعات، كما ركز المؤتمر على قضية الحوكمة الرشيدة ومشاكل الدول النامية، والتشديد على ضرورة التعاطي مع تلك القضايا، خصوصاً ما يتعلق بالمسائل المالية».
وقال الناطق باسم «اونكتاد»، أن منظمات المجتمع المدني «شددت في بيان على أن إسكات صوته هو إسكات للأصوات البديلة، ونوّهت بدوره، خصوصاً بعد أزمة المال العالمية، التي كان لها أثر على أزمة الغذاء العالمية وأسعار السلع». وأكدوا «الحاجة إلى سياسات اقتصادية وتدابير بديلة». وكشف عن «صعوبات بين مجموعات مشاركة في المؤتمر حول النص الذي تفاوض في شأنه المؤتمرون والمتعلق بأفكار وتفويض خاص بالمنظمة العالمية، وما يخولها القيام به». وأطلق مؤتمر الدوحة مبادرة مشتركة بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وخمس وكالات تابعة للأمم المتحدة. وأعلن الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وليد الوهيب، أن المؤسسة «ستقدم منصة لمساعدة الدول العربية في حشد الموارد لتسريع الإصلاحات التجارية، وتعزيز التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يساعد على مواجهة البطالة خصوصاً بين الشباب، ودفع عملية منطقة تجارة عربية حرة». وأكد أن الجامعة العربية «ستعمل عن قرب مع المؤسسة لتحقيق هذه المبادرة».
وأوضح أن «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» «ستساعد في المرحلة الأولى من المبادرة بقيمة مليوني دولار، وستجرى عملية تعبئة للموارد من داخل المنطقة وخارجها، لدعم تنفيذ إصلاحات في السياسات. ورُشّح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنسيق تطبيق المبادرة في المنطقة».
يُذكر ان قطاع الخدمات يشكل نسبة 50 في المئة من الناتج المحلي للدول النامية عالمياً. وقرر المشاركون في «المنتدى العالمي للخدمات» بناء على دعوة من رئيس المؤتمر حمد الكواري وسكرتير «أونكتاد» سوباتشي بنيتشباكدي عقد هذا المنتدى دورياً.
وبرز في إطار مؤتمر «اونكتاد» دور الدول ال 48 الأقل نمواً في العالم التي كانت بدأت اجتماعاتها عشية مؤتمر «الأمم المتحدة للتجارة والتنمية». وتبنت هذه المجموعة إعلاناً دعا الى «تقوية» اونكتاد» ودعم أعمالها في مجال البحوث والتعاون الفني وبناء التوافق». وجدد الاعلان دعم الدول الأقل نمواً حتى تصبح من «فئة الدول النامية». وأشار إلى أن حصة التجارة في الدول الأقل نمواً «لا تتعدى واحداً في المئة من التجارة العالمية، وأن معظم الاستشارات التي تستقطبها هي في مجالات التنقيب التي تؤمن القليل من الوظائف ولا تقود الى تنمية اقتصادية داخلية أوسع». وشدد على أن «جهود العبور الى فئة الدول النامية أساسية لدفع النمو الاقتصادي».
وأوصت جلسة نقاش بعنوان «التنمية المستدامة للاقتصاد الفلسطيني تحت الاحتلال»، ب «تعزيز الروابط والتعاون بين الاقتصاد الفلسطيني واقتصادات الدول العربية، واتخاذ خطوات لتقليص تأثير الإجراءات التي يفرضها الاحتلال، وخفض الاعتماد الفلسطيني القسري على الاقتصاد الإسرائيلي».