«أونكتاد»: ارتفاع الأسهم والأرباح لا يعني انتهاء الانكماش

حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) من استمرار تداعيات أزمة المال العالمية «متمثلة في انكماش اقتصادي سيؤثر بشكل سلبي على الدول النامية والأكثر فقراً في العالم، وقال السكرتير العام للأونكتاد سوباتسي بانيتشباكدي «إن زيادة أسعار الأسهم والسندات وارتفاع أرباح مؤسسات المال في عدد قليل من الدول الصناعية، لا يعني أن الانكماش الاقتصادي قد ولّى».
وأضاف سوباتشي الاثنين أمام خبراء «لجنة التجارة والتنمية» التابعة للمؤتمر في افتتاح جلسته الدورية السادسة والخمسين في جنيف التي تستغرق أسبوعين عنوانها: «الأزمة الاقتصادية العالمية واستجابة السياسات اللازمة»، إن عوامل سلبية ستؤثر على خروج اقتصادات الدول النامية من دائرة الانكماش، تتمثل في «الخسائر المتوالية والبطالة وإضافة 4 ملايين أسبوعياً يعانون من الجوع».
وانتقد استمرار التفكير في حلول تداعيات الأزمة المالية العالمية بأسلوب «ألعاب المقامرة» لتصنيف أداء النظام المالي العالمي، «في حين توجد حاجة إلى إصلاحات رئيسة للحد من مستويات الدين والفائض بين الدول المعتدلة وإلى الدور الذي تلعبه المضاربة بالعملات والسلع الأساسية». ونوّه بالتحذيرات التي أطلقتها «أونكتاد» منذ 2005 «من أخطار اختلال الحسابات الجارية وإطلاق العنان للمضاربة». وأضاف أن «إطلاق التقارير الأخيرة التي توصف ب «الإشارات الاقتصادية المتفائلة»، في دلالةٍ على الانتعاش، لا يبدو أنها تطبق بقوة على قطاعات الإنتاج»، وأن حقيقة استخدام علامات تحسن الأداء في القطاع المالي، حيث مصدر الأزمة، «هي مؤشرات مثيرة للقلق لأنها تعني ضمناً أننا لم نتعلم من تجاربنا الماضية».
وحث سوباتشي صانعي القرار السياسي والاقتصادي على «ضرورة تعزيز الجهود للعثور على استراتيجية الخروج من الأزمة، تصلح لجميع دول العالم». وأكد في الوقت ذاته «ضرورة العثور على المنظور العملي المكثّف لحشد جهود الدول لابتكار قواعد وأسس دولية جديدة تحول دون حصول أزمات مشابهة في المستقبل».
الاقتصاد الاستهلاكي
وأعلن وزير التعاون والسياسة الاقتصادية في أكوادور دييغو بورخا كوميخو أن جذور الأزمة «متغلغلة في النظام المالي وداخل مفهوم التنمية ورفاهية المجتمع مع النمط الاستهلاكي، حيث تعززت القناعة بأن الاستهلاك المستمر هو محرك قاطرة النمو الاقتصادي، ونُظر إلى المال على أنه سلعة استهلاكية تتراكم، وتهافتت الشركات على تحقيق الأرباح القصيرة الأجل فقط من التركيز على السلع الاستهلاكية، فكان استخدام المال لمجرد كسب المال.
وأعرب نائب وزير التجارة والصناعة في غانا جون غيتواه، عن ضرورة استخلاص الدروس من الأزمة الاقتصادية، وعلى رغم أن بلاده شهدت نمواً اقتصادياً بمعدل قياسي بلغ 7.3 في المئة في 2008 ومع هذا تأثرت بالأزمة، كما يتوقع أن «تعاني بلدان أفريقية من أثار أزمة ليست مسؤولة عنها، وستكون وخيمة وطويلة تتمثل في هبوط أسعار السلع الأساسية التي تعتمد القارة السمراء على تصديرها».
وأكد نائب مدير شعبة القضايا الاقتصادية العالمية من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية سيريل بيير: «أن الاختلالات الاقتصادية وعدم وجود تنظيم للقطاع المالي، عوامل أدت إلى الركود بحيث لجأت مؤسسات مالية إلى تحمل أخطار لا مبرر لها، وأصبح القطاع المالي منفصلاً تدريجاً عن الاقتصاد الحقيقي، ما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بصورة لم يسبق لها وانتشر في سرعة كبيرة».
ويسعى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إلى ربط الحلول المقترحة، للتغلب على تداعيات الأزمة، بالمشكلات التي تعاني منها الدول النامية وصولاً إلى تحقيق توازن في الحلول لا يغفل مشكلات التنمية في الجنوب. ونجح خبراء «أونكتاد» في السماح لمنظمات المجتمع المدني بتقديم وجهات نظرها في شأن الأزمة المالية خلال قمة الأمم المتحدة حول الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية في نيويورك في حزيران (يونيو) الماضي، ما ساعد في تعزيز تقاريرها التي تحذر دوماً من إهمال مشكلات التنمية في الجنوب على حساب الليبرالية الاقتصادية.