جدة: مطالب بسن قانون ل«التحرش» للحد من مضايقات الأسواق

تفاوتت آراء فتيات وشبان من جدة حول قرار السماح للشباب بالدخول إلى الأسواق ما بين مؤيد ورافض، وفئة توسطت الرأيين تطالب بسن قوانين رادعة تطبّق على الشباب المتورطين في مضايقة الفتيات، وبالتحديد صدور قانون يكافح ظاهرة «التحرش».
ويرى المواطن أنس بشير، أن قرار سماح دخول الشباب للأسواق «إيجابي»، كون القرار أعطى للشاب حق التسوق في هذه الأسواق، وأن الشباب عانوا من قبل في هذه النقطة، من أجل بعض التصرفات الصبيانية، التي تعمّم على فئة الشباب بأكملهم.
وقال بشير إن المظاهر السلبية التي كان يراها سابقاً من مضايقات «لم تزد ولم تنقص، وهذا أكبر دليل على أن قرار المنع لم يحل المشكلة إطلاقاً»، مطالباً بسن قوانين رادعة تحد من هذه التصرفات، وإقرار قانون خاص بالتحرش للقضاء على هذه الظاهرة.
من جهتها، أوضحت المواطنة إسراء اليوسف أن القرار جيد، عازية ذلك إلى «كونه يمنح الشباب حق التسوق، ولكن يستوجب إقرار شرط مهم يتمثل في قانون يردع المضايقات التي يحدثها بعض الشباب، مضيفة: «الشاب في الأصل يأتي ليتسوق بكل احترام، ولوحظ ذلك في فترة السماح، ولكن لا بد ألا ننكر وجود تصرفات سيئة من البعض، لا بد أن تقابل بقانون صارم ليقضي على ظاهرة المضايقات».
بدورها، تعتبر المواطنة فاطمة الضبعان، أن قرار السماح بدخول الشباب إلى الأسواق قبل سن قوانين التحرش والمضايقات خاطئ.
وتضيف: «كان من المفترض الانتظار لسن قانون لمنع المضايقات التي تتعرض لها المرأة، لأن المضايقات في تزايد، ولا بد من وجود قانون منظم لسير إمكان الاستفادة من القرار».
وأكد حارس الأمن في إحدى أسواق جدة محمد المهري في حديثه ل«الحياة»، أن المضايقات التي كان يراها سابقاً من الشباب تقلصت، وأن الوضع العام أفضل نسبياً من مرحلة ما قبل القرار.