لا تقودي... أنتِ «ظل إنسان»

ماذا يعني أنه حينما تحتاجين لإجراء عملية جراحية «ما» من أجل صحتك التي تعيش الحالة في خطر، يتوقف العمل، والشروع في البدء في «إنقاذها» لك صحياً، على مواقفة ما يُسمى ب «ولي الأمر» وتوقيعه! على رغم أن كل ما في الموضوع برمته يخصك!
جميعنُا نعرف أنه ما مر عصر من العصور على المسلمين خصوصاً إلا وأتى الابتداع في الدين كسوس ينخر في تقدم عجلة نهوضهم، وكميزة من ميزات الابتداع هو التأليف، ووضع الحجور، وتخيل المحظور، وحجز المباح بلا دليل، بلا برهان، بلا اقتفاء، بلا حق، بل بظلم وبغي.
أن تكون أيها الإنسان في أمورك المالية محظوراً كشخص، ولا تُقبل إلا بمن يتولاك، أن تكون في أمورك الصحية «كمريض»، محظوراً ولا يُجرى لك ما تحتاج إلا بتوقيع الذي قد تولاك!
وأن تكون في شأنك الوظيفي الفطري لا تتسلم الوظيفة، على رغم جدارتك، إلا بعد الاتفاق مع الذي، بحسب العرف، تولاك وأصبح ولي الأمر «ويهمل العرف فئته العمرية»!
إن كان هكذا يقاس المنطق، فلماذا لا يُعاقَب ولي الأمر على أخطاء ومعاصي المرأه إن هي أخطأت، أيعقل أن يتولاها من المهد إلى اللحد، وحين الخطأ تخرج ولايته الشاملة، وتُحاسب في هذه الحال منفردةً كراشدة وحدها، وهذا فقط حين تخطئ؟
لنعترف أن التقاليد نخرت عظم تقدمنا، لنعترف أن محمداً وأصحابه «صلوات الله وسلامه عليهم» كانوا تطبيقاً وقولاً يعملون بالقواعد، «وأن النساء شقائق الرجال»، ما يجب على إحداهما للآخر يكون حقاً للثاني على قرينه.
فلنبدأ مسارعين بردم طاغوت العرف الجائر، وإحياء السعادة بالمنطق العادل... إنه من الممل ومن الإعادة المتكررة المعروفة لدى الكل بمكان أن نستعرض أمثلة التاريخ عن المرأة ومرافقتها للرجل في تاريخها الإسلامي، إذ رافقته «كمستقلة وعضد أيمن له»، لا «كظلٍ» له وقاصر!
نعم هي مستقلة وراشدة وحرة، وهي المقررة في شؤونها علمياً ووظيفياً وتنفيذياً. فمن أين أتينا بالعمومية في الولاية، حتى صنعنا منها «رهاباً»، نتوقع منها وعليها كل ما يدور في خيالنا من محاذير وجرائم!
قال الله تعالى: (إن الله لا يُغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)، إن استمررنا عياناً بكتمان النصوص والحقيقة، وواقع الحال، وأكل الحقوق بين بعضنا بعضاً، فمتى نُشفى ونتقدم؟!
najooolyl@hotmail.com