الزراعة إذ تطحنها الأزمة الكبرى في سورية

على رغم أن مصادر حكومية سورية أكدت أخيراً وجود أكثر من ستة ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، تظهر مؤشّرات عدّة على تراجع رقعة الزراعة في سورية وتقلّصها سنوياً. وفي الوقت الذي يشكّل فيه انحباس الأمطار والجفاف سبباً في خروج مساحات زراعية من العمل الزراعي، خصوصاً في المحافظات الشرقية لسورية (الرقة، الحسكة...) فإن الأراضي الزراعية في محافظة مثل اللاذقية أعطت مكانها لمصانع ومعامل أقيمت في غالبيتها بشكل مخالفٍ للقانون. وفي الرقة والحسكة، يعتمد قرابة 68 في المئة من العمل الزراعي على الزراعة البعلية. وفي محافظة السويداء، حلّت المدافن والكسارات ومجابل الإسمنت، مكان الأراضي الزراعية.
وعانت الزراعة أيضاً من ارتفاع تكاليف الإنتاج فيها، كما يظهر في ارتفاع سعر مادة المازوت وشحّها، وكذلك الحال بالنسبة لأسعار الأسمدة مع عدم توافر بعضها أصلاً. ووجهت هذه الأمور ضربة قاسية للنشاط الزراعي.
غلاء ومشكلات أمنية
في هذا الإطار، أشار أحد المزارعين الذين التقتهم «الحياة»، إلى أن سائق المِحراث (تراكتور) يرفض أن يقلّب الأرض الزراعية إلا إذا جلب له المُزارِع المازوت اللازم لتسيير آلته، إذ وصل ثمن ليتر المازوت إلى ثلاثين ليرة، هذا اذا توافر. ومن بين الصعوبات التي يتعرّض لها الإنتاج الزراعي، ارتفاع ثمن البِذار بالمقارنة مع العام الفائت، وقلّة الأيدي العاملة الزراعية التي تخشى الخروج إلى الأراضي خوفاً من المشكلات الأمنية.
وفي السياق ذاته، أشار مجد أيوب مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة، إلى أن تكاليف المحاصيل الزراعية الأساسية ارتفعت هذا العام بنسبة 5 في المئة بالنسبة للمحاصيل الشتوية و10 في المئة للمحاصيل الصيفية، بالمقارنة مع العام السابق. وأرجع أيوب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الأسمدة، وارتفاع تكاليف العمالة الآلية واليدوية وأجورها، في المحافظات السورية كافة.
ورأى «الاتحاد العام للفلاحين»، أن أرقام تكاليف المحاصيل الإستراتيجية الصادرة عن وزارة الزراعة، مغايرة للواقع. ويرجع هذا التباين إلى أن هذه الأرقام تحتسب بالاعتماد على الأسعار المقرّة في اللوائح الحكومية لوسائل الإنتاج الزراعي ومستلزماته، في حين يتوجه الفلاحون حاضراً إلى السوق السوداء لتأمين حاجتهم من الأسمدة والبذور والمبيدات والمحروقات. ويفرض هذا الأمر إعادة النظر في أسعار شراء المحاصيل الزراعية الإستراتيجية، من قِبَل الدولة.
جفاف الخابور
وتحدّثت مصادر زراعية في المنطقة الشرقية من سورية، عن أسباب عدّة لتراجع تنفيذ الخطة الزراعية منها جفاف نهر الخابور، وانخفاض مستويات المياه الجوفية وجفاف البعض منها، وتراجع عدد الآبار المستثمرة في الزراعة نظراً لارتفاع سعر المازوت المستعمل في تشغيل الآبار، وتفتت الحيازات الزراعية إلى مساحات صغيرة وغير قابلة للتنظيم زراعياً وغير ذلك.
وأكّدت مصادر رسمية أن انحباس الأمطار في السنوات الماضية، ونقص المياه، ورفع سعر مادة المازوت سابقاً، أوقف ما يقارب نصف المشروعات الزراعية المروّية في محافظة القامشلي. ومع جفاف كثير من أنهار المحافظة، تحوّلت مساراتها إلى مجارٍ للصرف الصحي ومخلفات المدن، وأصبحت بقايا الأنهار مياهاً آسنة. وينطبق هذا الوصف على نهر الجغجغ بالقامشلي، الأمر الذي جعل الأراضي التي تروى من هذه المياه سبخات راكدة.
وفي وقت سابق، دقّت وزارة البيئة السورية ناقوس الخطر عبر تقرير أصدرته عام 2011. إذ أشار التقرير إلى معاناة قطاع الزراعة من مشكلات وتحديات متنوّعة، تشمل تدني خصوبة الأراضي، وتلوّث التربة ومصادر الماء لأسباب سكانية وصناعية. وأوضح التقرير عينه أن عملية تحقيق الأمن الغذائي تواجهها صعوبات مختلفة، منها تناقص الموارد الطبيعية، وتسارع النمو السكاني، وتنامي الحاجة إلى زراعة محاصيل إضافية، واللجوء إلى تقسيم الأراضي إلى ملكيات صغيرة وغيرها.
تراجع الثروة الحيوانية
في الشق الثاني من الزراعة (الثروة الحيوانية)، ارتفعت أسعار الأعلاف بنسبة 156 في المئة عن العام الفائت، ما أدى إلى تخلي قرابة 77 في المئة من المربين عن إنماء المواشي. وعمد كثيرون منهم إلى بيع قطعانه والهجرة إلى الأقطار المجاورة للعمل، بحسب مصادر سورية رسمية. وأوضح مربو المواشي أن ارتفاع تكاليف تربية القطعان وانخفاض إنتاجيتها بعد موجة الجفاف في السنوات الأخيرة، جعلهم مضطرين إلى بيع جزء من ماشيتهم للحصول على ثمن الأعلاف الضرورية لبقية قطعانهم. ويكون التركيز في غالب الأحيان على بيع النِّعاج المُعمّرة، باعتبار أنها ضعيفة الإنتاج. وسرعان ما يأتي الدور على النِّعاج ذات الإنتاجية العالية، التي تباع عند بلوغها الفطام أحياناً. وأدى هذا السيناريو إلى انخفاض أسعار النِّعاج في السوق نتيجة زيادة العرض، وأصبح سعر الرأس الواحد منها في محافظة الحسكة ألفي ليرة (ما يعادل حوالي 28 دولاراً)، على رغم أن ثمن الكيلوغرام من لحوم الأغنام وصل في دمشق إلى 900 ليرة (ما يزيد على 12 دولاراً).
وبعيداً من أسباب تراجع الإنتاج الزراعي ومساحة الرقعة الزراعية، خلقت الأزمة السورية الحاضرة مشاكل إضافية أمام الزراعة وتسويق محاصيلها، تتمثل في صعوبة نقل المحاصيل الزراعية من محافظة الى أخرى نتيجة الأوضاع الأمنية المتردية، وساهم هذا الأمر في رفع أسعار المنتجات الزراعية الغذائية المُنتَجَة محلياً بشكل كبير، بالمقارنة مع العام الفائت. ويضاف إلى هذه الصورة، ارتفاع أسعار المنتجات المثيلة المستوردة، بسبب ارتفاع الدولار مقابل الليرة السورية وصعوبات النقل المتأتية من الأحوال الأمنية المضطربة.