تصحيح وجني أرباح يسيطران على البورصات العربية

تباينت مؤشرات البورصات العربية خلال الأسبوع، فتقدّمت في ست وتراجعت في سبع. وشملت الأسواق المتقدّمة السوق البحرينية (2 في المئة) والكويتية (1.2 في المئة) والعمانية (0.4 في المئة) والفلسطينية (0.3 في المئة) والتونسية (0.2 في المئة) والمغربية (0.1 في المئة)، في حين تراجعت السوق الدبيانية (2.4 في المئة) والقطرية (1.7 في المئة) والظبيانية (0.9 في المئة) والسعودية (0.8 في المئة) واللبنانية (0.7 في المئة) والمصرية والأردنية (0.6 في المئة لكل منها)، بحسب ما أظهر تقرير أسبوعي ل «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجّل تراجعاً ملموساً على مستوى حجم التداولات وقيمتها وأسعار الأسهم المتداولة، فيما لوحظ تركّز حركة التداولات على أساس قطاعي وأسهم محدّدة على عكس ما سُجّل خلال الفترة الماضية من السنة، إذ شملت التداولات معظم الأسهم المدرجة بما فيها الأسهم الصغيرة». ولفت إلى «تآكل الأرباح والنقاط المكتسبة نتيجة عمليات جني أرباح وموجات تصحيح التي تعرضت لها البورصات والأسهم التي ارتفعت أخيراً. ويُلاحظ أن هذه الاتجاهات ليست سلبية بالكامل، والسلبية الوحيدة المسجلة هي الارتفاعات والانخفاضات الحادة في وقت لم تُسجّل فيه أي تطورات مالية أو اقتصادية، إضافة إلى بقاء كل المؤشرات المحلية والعالمية في الجانب المستقر، فيما حافظت أسعار النفط على مستويات آمنة خلال الفترة ذاتها».
وأوضح أن «في المقابل، كان لافتاً خلال التداولات دخول الأداء العام للبورصات ضمن نطاقات التحرك القطاعي نظراً إلى ارتباط مسار التداولات بالنتائج الربعية، وبالتالي سجّلت البورصات حالاً من الارتباك تُرجمت بقرارات المتعاملين بالبيع والشراء والاحتفاظ، وذلك نتيجة تباين التوقعات على مستوى أداء القطاع الواحد ونتائجه خصوصاً البتروكيماويات والبنوك». وأكد أن «البورصات أظهرت تجاوباً أكبر واقتراباً أكثر من المعطيات والتطورات المحلية الحقيقية وذات الارتباط بمجال عمل البورصات والشركات المدرجة فيها، وفي مقدمها توقعات النتائج الربعية التي أثرت جداً في الارتفاعات والانخفاضات المسجلة، إضافة إلى التراجع في وتيرة النشاط لدى الكثير من البورصات».
وشدّد السامرائي على أن «النتائج الربعية تؤثر في جلسات التداول اليومية ووتيرة النشاط عموماً، وكي تدرج في معادلة التأثير على الأداء يجب النظر إليها بعمق في التحليل وبيان التفاصيل المؤدية إلى ارتفاعها أو انخفاضها، وبالتالي تأثيرها في أسعار الأسهم وعلى قرارات البيع والشراء، إذ توجد أسباب موضوعية وحقيقية للتراجع قد تكون سبباً لرفع أسعار الأسهم والعكس صحيح».
ولاحظ أن «تحسّن البورصات يُعتبر هدفاً عاماً غير قابل للتطبيق حالياً نظراً إلى صعوبة تحديد الخطوات الواجب إتباعها في كل جلسة، فإذا كان المقصود بالتحسّن الارتفاع المتواصل لأسعار الأسهم وعلى قيمة التداولات وأحجامها من دون مبرّر فهذا خطأ، وإذا كان المقصود الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى من دون معطيات حقيقية فهذا خطأ أيضاً، ولتكون النظرة صائبة يجب تحديد المركز الاستثماري لكل الأطراف تجاه البورصات وأدائها اليومي، فهناك فارق بين المحلل والمتابع والمتعامل الحالي والمحتمل وقرار البيع والشراء، ويجب أن تتحرّك أسعار الأسهم حجم وقيم التداولات وفق معطيات مادية حقيقية مرتبطة بالسهم أو الشركة المصدرة وقابلة للقياس والتقويم على المدى القصير والمتوسط».
الكويت وقطر والبحرين
وواصلت السوق الكويتية خلال تعاملات الأسبوع ارتفاعها وسط تحسّن في مستوى التداولات، وذلك في أسبوع بدأت فيه الشركات إعلان نتائج أعمال الربع الأول من السنة. وارتفع المؤشر العام 75.70 نقطة أو 1.22 في المئة ليقفل عند 6264.60 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التعاملات 31.57 و0.95 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون بليوني سهم ب176.9 مليون دينار (636.1 مليون دولار) في 23899 صفقة.
وفي قطر، ارتفع مؤشر السوق العام 146.25 نقطة أو 1.66 في المئة ليقفل عند 8638.92 نقطة، وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة 1 في المئة إلى 458.469 بليون ريال تقريباً (125.8 بليون دولار). وتراجعت أحجام التداولات 13 في المئة فيما ارتفعت القيمة 21 في المئة، إذ تداول المستثمرون 57.1 مليون سهم ب1.6 بليون ريال في 25.2 ألف صفقة. وزادت أسعار أسهم 21 شركة في مقابل تراجعها في 20 شركة واستقرارها في واحدة.
وسجّلت السوق البحرينية مكاسب كبيرة بدعم من بعض الأسهم، يتقدّمها سهم «البحرين لتصليح السفن» الذي ارتفع 35 في المئة. وارتفع المؤشر العام 23.05 نقطة أو 2.03 في المئة ليغلق عند 1159.3 نقطة، فيما تراجع حجم التداولات 38.98 في المئة إلى 4.334 مليون سهم، بينما بلغ إجمالي قيمة التداول 839.017 ألف دينار (2.2 مليون دولار) في 244 صفقة.
عُمان والأردن
وواصلت السوق العمانية ارتفاعاتها ليتخطى مؤشرها مستوى الستة آلاف نقطة مدعوماً من كل القطاعات التي استفادت من إعلان عدد من شركات السوق عن نتائج فصلية مشجعة. واستقر المؤشر العام عند 6004.12 نقطة، بمكاسب بلغت 22.98 نقطة أو 0.38 في المئة. وتداول المستثمرون 121.5 مليون سهم ب31 مليون ريال (80.6 مليون دولار) في 11356 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة في مقابل تراجعها في 26 شركة واستقرارها في 13 شركة.
وهبط مؤشر السوق الأردنية بضغوط من قطاعي الصناعة والخدمات وسط تراجع ملحوظ في قيمة التداولات وحجمها. وتراجع مؤشر السوق العام 0.6 في المئة إلى 2021.40 نقطة. وتداول المستثمرون 58.5 مليون سهم ب58.8 مليون دينار (82.9 مليون دولار) في 27150 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 66 شركة وتراجعت في 75 واستقرت في 43 شركة.