مصدر مسؤول ل«الحياة»: لا تعامل مع الإرهابيين بأي شكل والسجناء لا يُسلمون إلا لذويهم

أكد مصدر سعودي مسؤول ل«الحياة» أمس أن السعودية لا تتعامل مع «الفئة الضالة» أو من يمثلها، بأي شكل خصوصاً أنها وقفت ضدهم بعد استهدافهم لثلاثة مجمعات سكنية في الرياض في عام 2003، وسعت إلى تجفيف منابع تمويلهم، واستئصال عناصرهم، بالمواجهات الأمنية والعمليات الاستباقية. وذكر أن تسليم السجناء والسجينات يخضع لما يقرره القضاء الشرعي، في إشارة إلى مطالبة تنظيم «القاعدة» في اليمن تسليمه سجناء وسجينات في السعودية في مقابل إطلاق نائب القنصل السعودي في عدن الذي تبنى «القاعدة» اختطافه قبل أسابيع.
وقال المصدر ل«الحياة»، إن السعودية ترفض «الابتزاز أياً كان مصدره، سواء أكان داخل المملكة أم خارجها». جاء ذلك عقب تلقي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن علي الحمدان اتصالات هاتفية من المطلوب الذي يحمل الرقم 77 في قائمة ال85 مشعل الشدوخي، أبلغه فيها بمطالب تنظيم «القاعدة» في اليمن لاطلاق نائب القنصل السعودي في عدن عبدالله الخالدي الذي اختطف في 28 آذار (مارس) الماضي.
وأشار إلى أن المملكة حريصة على أمن وسلامة ممثليها الذين يعملون في السفارات السعودية في الخارج ومواطنيها كذلك، لضمان تأمين سلامتهم، وتوفير سبل العيش لهم أينما كانوا.
ولفت المصدر إلى أن تسليم السجناء والسجينات الموقوفين في السجون السعودية على ذمة قضايا أمنية مختلفة، يخضع للأحكام الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة، ولا يسلّم أحد منهم إلا لذويه فحسب بعد الانتهاء من التحقيقات وعرض السجناء والسجينات على القضاء الشرعي، وانتهاء مدة المحكومية.
وأضاف: «المملكة مهتمة بالجانب الشرعي، وهذا الجُرْم الممثل باختطاف الديبلوماسي السعودي، والمساومة عليه بسجناء وسجينات، منهم من صدرت بحقه أحكام قضائية، ومنافٍ للإسلام وجريمة بحق المواطنين».
وذكر المصدر أن ذلك العمل لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية والشيم العربية، خصوصاً أن مناطق اليمن تقوم عليها القبلية، وهذه المطالب تنافيها الأعراف والعادات والتقاليد في تسليم النساء إلى تنظيمات إرهابية في دولة أخرى.
وأضاف: «أن الديبلوماسيين السعوديين في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن يقومون بخدمة الشعب اليمني من إصدار لتأشيرات الحج والعمرة والزيارات، وتسهيل بعض الإجراءات الإدارية لبعض اليمنيين الذين تربطهم قرابة بمواطنين سعوديين في المملكة، وهذا ما كان يقوم به الديبلوماسي المختطف الخالدي».
يذكر أن السعودية أعلنت أول من أمس رفضها التجاوب مع مطالب تنظيم «القاعدة» الذي تبنى في الاتصال الهاتفي المشار إليه مع سفير الرياض لدى صنعاء، المسؤولية عن خطف الخالدي، وطالب بإطلاق ست نساء وسجناء، ثم التفاوض على فدية مالية.
«حقوق الإنسان» تستنكر عملية اختطاف الخالدي
شقيق الديبلوماسي المختطف ل«الحياة» تحرير «الخالدي» ليس مستحيلاً... وهو فداء للوطن