السعودية: لا تعامل مع الإرهابيين والسجناء لا يُسلمون إلا لذويهم

أكد مصدر سعودي مسؤول ل«الحياة» أمس أن السعودية لا تتعامل مع «الفئة الضالة» أو من يمثلها، بأي شكل خصوصاً أنها وقفت ضدهم بعد استهدافهم لثلاثة مجمعات سكنية في الرياض العام 2003، وسعت إلى تجفيف منابع تمويلهم، واستئصال عناصرهم، بالمواجهات الأمنية والعمليات الاستباقية. وذكر أن تسليم السجناء والسجينات يخضع لما يقرره القضاء الشرعي، في إشارة إلى مطالبة تنظيم «القاعدة» في اليمن تسليمه سجناء وسجينات في السعودية في مقابل إطلاق نائب القنصل السعودي عبدالله الخالدي في عدن الذي تبنى «القاعدة» خطفه قبل أسابيع.
وقال المصدر ل«الحياة»، إن السعودية ترفض «الابتزاز أياً كان مصدره، سواء أكان داخل المملكة أم خارجها». جاء ذلك عقب تلقي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن علي الحمدان اتصالات هاتفية من المطلوب الذي يحمل الرقم 77 في قائمة ال85 مشعل الشدوخي، أبلغه فيها بمطالب تنظيم «القاعدة» في اليمن لاطلاق الخالدي الذي خطف في 28 آذار (مارس) الماضي.
وأشار إلى أن المملكة حريصة على أمن وسلامة ممثليها الذين يعملون في السفارات السعودية في الخارج ومواطنيها كذلك، لضمان تأمين سلامتهم، وتوفير سبل العيش لهم أينما كانوا.
ولفت المصدر إلى أن تسليم السجناء والسجينات الموقوفين في السجون السعودية على ذمة قضايا أمنية مختلفة، يخضع للأحكام الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة، ولا يسلّم أحد منهم إلا لذويه فحسب بعد الانتهاء من التحقيقات وعرض السجناء والسجينات على القضاء الشرعي، وانتهاء مدة المحكومية.
وأضاف: «المملكة مهتمة بالجانب الشرعي، وهذا الجُرْم الممثل بخطف الديبلوماسي السعودي، والمساومة عليه بسجناء وسجينات، منهم من صدرت بحقه أحكام قضائية، ومنافٍ للإسلام وجريمة بحق المواطنين».
وذكر المصدر أن ذلك العمل لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية والشيم العربية، خصوصاً أن مناطق اليمن تقوم عليها القبلية، وهذه المطالب تنافيها الأعراف والعادات والتقاليد في تسليم النساء إلى تنظيمات إرهابية في دولة أخرى.
وأضاف: «أن الديبلوماسيين السعوديين في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن يقومون بخدمة الشعب اليمني من إصدار لتأشيرات الحج والعمرة والزيارات، وتسهيل بعض الإجراءات الإدارية لبعض اليمنيين الذين تربطهم قرابة بمواطنين سعوديين في المملكة، وهذا ما كان يقوم به الديبلوماسي المخطوف الخالدي».
يذكر أن السعودية أعلنت أول من أمس رفضها التجاوب مع مطالب تنظيم «القاعدة» الذي تبنى في الاتصال الهاتفي المشار إليه مع سفير الرياض لدى صنعاء، المسؤولية عن خطف الخالدي، وطالب بإطلاق ست نساء وسجناء، ثم التفاوض على فدية مالية.
وفي سياق متصل، أوضح إبراهيم الخالدي شقيق الديبلوماسي السعودي المخطوف، أنه ليست هناك مستحيلات في شأن تحرير شقيقه من أيدي «المجرمين الذي يدّعون الإسلام، طالما أن هناك دولة ورجالاً وراء الموضوع». وأكد أنه لو طالت مدة الخطف فإن ذلك لن يؤثر في أسرة الخالدي، «لأنه جندي مجند لخدمة دينه ووطنه».
وقال الخالدي في اتصال أجرته معه «الحياة» أمس، إن شقيقه الذي خطف أمام منزله الشهر الماضي، «هو فداء للوطن الذي كان يمثّله خارج المملكة لخدمة المواطن السعودي والأشقاء اليمنيين، وتسهيل أمورهم من إصدار تأشيرات الحج والعمرة والعمالة والزيارات».
وأشار إلى أن الاتصال الذي عرض أول من أمس بين السفير السعودي لدى اليمن والمطلوب الشدوخي، وعرض فيه الأخير مطالب لا يقرها الشرع، مقابل الإفراج عن الخالدي، وقال: «نحن في مملكة يحكمها الكتاب والسنة، فكيف يتم إخراج هؤلاء قبل عرضهم على القضاء»؟
وأضاف: «اتصال أحد عناصر التنظيم مع السفير لم يؤثر على أسرتنا، ولم يحرك فينا ساكناً. نحن خلف توجيهات ولاة الأمر التي ستسعى إلى التأكد أولاً من وجوده في أسر «القاعدة» في اليمن من جهة، وتحريره سالماً معافى بإذن الله، من الجهة الأخرى».
ولفت الخالدي إلى أن أسرته لمست اهتمام بالغاً من ولاة الأمر منذ تلقيهم نبأ خطف شقيقهم قبل 23 يوماً، و«نتلقى اتصالات من السفير السعودي الحمدان بشكل متواصل».
وذكر الخالدي أن شقيقه عبدالله تعرض لحادثة سلب سيارته قبل خطفه بنحو شهرين، إلا أن الحادثة لم تؤثر فيه، ولم تمنعه من مواصلة عمله، «وهذا ما لمسته من خلال اتصاله أو لقائه في منزله عندما يعود إلى السعودية». وزاد: «كنت على تواصل معه قبل ليلة من اختطافه، وكنا نتحدث عن شأن عائلي، ولم توح مكالمته بأن هناك ما يثير قلقه، وأبلغني بأنه سيذهب لمناسبة مع أعضاء القنصلية في منزل القنصل السعودي الذي عين أخيراً في عدن».
وذكر الخالدي أن شقيقه المختطف نقل زوجته وأربعة من أطفاله إلى السعودية، بعدما تم إجلاء أسر الديبلوماسيين السعوديين في اليمن.