«أمانة الأحساء» تَعِدُ ب «حلول سريعة» لمعالجة باعة «القيصرية»

وعدت أمانة الأحساء، بإيجاد «حلول سريعة» ، لمشكلات تشغيلية اعترضت أصحاب المحال في أقدم أسواق الأحساء، وأكثرها شعبية. وطرح أعضاء من المجلس البلدي في الأحساء، أمس، مطالب الباعة في سوق القيصرية، في ورشة عمل نظمتها الأمانة. وقام أعضاء المجلس في وقت سابق، بزيارة السوق والتقوا أصحاب المحال، وناقشوا معهم سُبل تنشيط السوق. واقترح أصحاب المحال على الأمانة «درس تمليك المحال عبر مزاد علني، وإعادة درس تصريف مياه الأمطار»، مشيرين إلى ظهور «عيوب تنفيذية في بعض المحال»، واقترحوا أيضاً «درس تأجير المواقف برسوم رمزية، حتى يستفيد منها أصحاب المحال»، إضافة إلى «إزالة منازل مهجورة أصبحت ملاذاً للحيوانات وأصحاب النفوس السيئة، وإدخالها ضمن المواقف الخاصة بالسوق».
وطالب الباعة بإعادة توزيع الإضاءة في السوق، ووضع حراسة أمنية على السوق، وفتح مدخل خاص لتفريغ وتحميل البضائع، وتنشيط مكاتب المراقبة الخاصة، وتقديم ومتابعة الخدمات الفنية، وتفعيل اشتراطات أصول السلامة الخاصة للدفاع المدني». وأكدوا على «زيادة مواقف السيارات على الشارع الرئيس، وتحويلها من الوقوف العرضي إلى الطولي، لاستيعاب أكبر عدد من السيارات، والاهتمام بالنظافة الدائمة للسوق والمناطق المحيطة به، وضرورة إيجاد دورات مياه تابعة للسوق، وتفعيل أنشطة وبرامج لزوار السوق، وتكملة المسجد الموجود داخل السوق»، مشددين على ضرورة وجود «دورات مياه خاصة بالمسجد، وتكملة سوق القيصرية من ناحية الشرق، وإلغاء الزوايا الرخامية الحادة في الطرقات، وعمل لوحات موحدة الشكل للمحافظة على الشكل الجمالي العام للسوق».
ودعوا إلى درس «أسباب عزوف أصحاب المحال المستأجرة عن فتح محالهم، وكذلك وضع مطبات بلاستيكية تحذيرية، أو إشارات مرور للمشاة، بسبب تنقل المتسوقين والزائرين للسوق منه وإلى الجهة الأخرى المقابلة للسوق، وبخاصة بعد وقوع حوادث عدة، كان آخرها حادثة دهس لسيدة خلال الشهر الجاري». وطالبوا بضرورة «توحيد تجارة السوق، كما كان عليه الوضع في السابق، وعدم دخول العمال الأجانب فيه، وتكون التجارة والمبيعات خاصة بالمواد الغذائية، والعطارة، والمشالح، والملابس، العطور، وعدم السماح ببيع الأجهزة الإلكترونية».
بدورهم، اقترح أعضاء المجلس البلدي «تكوين مجلس خاص لأصحاب المحال والملاك، بمسمى «أعضاء مجلس سوق القيصرية»، يتكون من 10 أفراد، يمثلون أصحاب المحال في القرارات ومتابعة الخدمات الفنية والخدمية». كما اقترح أعضاء المجلس «تحويل السوق الحالي (سوق الخضار سابقاً) إلى سوق نسائي خاص، وتشغيله وتأجيره للنساء، بعد إعادة وضعه الفني، لحفظ مكانة السوق والنساء، وذلك بعد نقل الباعة إلى مقار محالهم في سوق القيصرية القديم، الذي تم إعادة بنائه حديثاً».
واستعرض المشاركون في الورشة، الفرص المُعززة للجانب الاقتصادي والسياحي لسوق القيصرية، ومنها عوامل داخلية، بعضها ورد في مطالب ومقترحات البائعين، إضافة إلى «إعادة النظر في إيجارات المحال، بدءاً من خفض نسبة معينة، ومنح المؤجرين مُهلة سماح لمدة عام، وإنشاء لوحات موحدة للمحافظة على الشكل الجمالي للسوق، وتوفير مظلات موحدة بطابع تراثي لمحال الواجهة الغربية، وتفعيل مكتب إدارة السوق داخل السوق من قبل الأمانة، وصيانة فوانيس الإضاءة الداخلية».
كما تتضمن العوامل الداخلية «تشغيل ماء السبيل الخاص بالقيصرية، والتجهيز الفني والإنشائي للأسطح لاستغلالها كمقاهٍ ومحال للأكلات الشعبية، ومعارض لمنتجات الأسر التابعة للجمعيات الخيرية، وتوفير اشتراطات السلامة بحسب مواصفات الدفاع المدني، وذلك للحصول على التراخيص اللازمة للمحال، وتخصيص ممرات السوق بحسب المهن الموجودة»، مبينين أن «اللمسة النهائية للسوق لم توضع حتى الآن، لتداخلها مع أملاك مهجورة في القسم الجنوبي الشرقي من السوق».
أما العوامل الخارجية فتشمل «تفعيل أنشطة وبرامج لزوار السوق بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، وإدارة التربية والتعليم، والغرفة التجارية، والجمعيات الخيرية، ورعاية الشباب، واستغلال الأقواس التراثية غرب الشارع العام بإيجاد محال للمهن والحرف الشعبية، وتوفير مواقف خاصة للمحال لغرض تحميل وإنزال البضائع، والتعاقد مع شركة للحراسات الأمنية، وإنشاء مضمار لرياضة المشي حول السوق، وتجميل وتشجير منطقة سوق القيصرية بالنخيل والأزهار، وإنارة شارع الحدادين».