كارزاي يتمسك رغم الهجمات الدموية بمصالحة «طالبان الأشقاء»

كابول، بروكسيل، كانبيرا – رويترز، أ ف ب، يو بي آي - أعلن الرئيس الأفغاني حميد كارزاي أمس، أن الهجمات المنسقة التي شنتها حركة «طالبان» على مبنى البرلمان والحي الديبلوماسي في كابول ومراكز حكومية في ثلاث ولايات أخرى الأحد الماضي تؤدي إلى تمديد الوجود الأجنبي فقط، وتحدى المتمردين أن يفعلوا المزيد لمصلحة البلاد.
ترافق ذلك مع إعلان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بأن بلادها ستواصل ضغوطها على باكستان لدحر «شبكة حقاني» الأفغانية المرتبطة ب «طالبان»، والتي حملتها كابول مسؤولية الهجمات.
وذكّرت الوزيرة بمطالبة واشنطن حليفتها إسلام آباد في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي ب «سحق» هذه الشبكة التي تستخدم قواعد خلفية في مناطق القبائل الباكستانية.
وأشار كارزاي إلى أن قتلى أفغان فقط، هم 35 متمرداً و11 رجل أمن و4 مدنيين، سقطوا في الهجمات التي ألحقت أضراراً بالاقتصاد وزعزعت الثقة بالأمن. لكنه تمسك بالحفاظ على جهود المصالحة مع المتمردين وبآمال إبرام اتفاق سلام معهم قبل مغادرة معظم القوات الأجنبية القتالية البلاد في نهاية 2014، وقال: «لن أتخلى عن وصف طالبان بأشقاء».
وزاد: «أيها الأشقاء في طالبان لقد تعرضتم لغسل دماغ إذ لم تفِد الهجمات الإسلام والمسلمين والأفغان. قتلتم مسلمين وأفغان احتجاجاً على حرق جنود الأطلسي نسخاً من القرآن الكريم، ما يعني أنكم لم تفعلوا شيئاً للإسلام ومن أجل استقلال أفغانستان وتنمية شعبها وإكسابها مزيداً من الحرية، بل عملتم على إطالة أمد الوجود الأجنبي».
وأول من أمس، حمّل كارزاي استخبارات الحلف الأطلسي (ناتو) مسؤولية الفشل في منع هجمات «طالبان»، فيما ردّ الحلف بأن استخباراته لا تستطيع إحباط كل الهجمات.
ويجتمع وزراء خارجية ودفاع دول الحلف الأطلسي في بروكسيل اليوم، لوضع الاستراتيجية المناسبة لسحب قوات بلادهم من أفغانستان بعد الهجمات الدامية التي شنتها «طالبان» الأحد.
وسيمهد هذا الاجتماع لمناقشة زعماء دول الحلف قضية أفغانستان خلال قمة شيكاغو المقررة في 20 و21 أيار (مايو) المقبل، علماً أن الحلف يريد توجيه رسالة واضحة تتناول ظروف نقل مسؤولية الأمن للأفغان تمهيداً لسحب 130 ألف جندي أجنبي ينتشرون في البلاد.
وسيسعى الوزراء إلى الاتفاق على طبيعة القوات الأفغانية التي ستتولى مسؤولية الأمن بحلول 2014، والتي سيرتفع عددها إلى 352 ألف جندي بفضل جهود التدريب المبذولة حالياً، قبل خفضه إلى 228 ألفاً و500 جندي عام 2017، بحسب مشروع قدمه الأميركيون.
ويتوقع حصول نقاش حاد يتناول وسائل تمويل هذه القوات بنحو 4,1 بليون دولار سنوياً بدءاً من عام 2015، علماً أن الولايات المتحدة تحاول تأمين 2,3 بليون منها، على أن يوفر الحلفاء والحكومة الأفغانية الباقي.
وصرح مسؤول فرنسي بأنه «على رغم التوق لتحديد الحاجات، يصعب التوصل إلى ذلك اليوم لأن لا أحد يعلم مصير الأوضاع بعد سنتين ونصف السنة».
وكان لافتاً أمس إعلان استراليا أنها ستسحب الجزء الأكبر من قواتها من أفغانستان عام 2013، أي قبل سنة من الموعد المحدد لانسحاب القوات، مبررة ذلك ب «التحسن الواضح» للوضع الأمني خلال الشهور ال18 الماضية.
وكررت استراليا التي خسرت 32 من جنودها في أفغانستان منذ إطاحة نظام «طالبان» نهاية عام 2001، مرات سابقاً أنها ستحترم الجدول الزمني الذي حدده الحلف للانسحاب في نهاية 2014. لكن رئيسة الوزراء جوليا غيلارد رأت أمس أن الأفغان سيكملون استعدادهم لتولي مسؤولياتهم قبل هذا الموعد.
وأعلنت أنها ستعرض تفاصيل القرار على القمة المقبلة التي يعقدها الحلف الأطلسي في شيكاغو، وقالت: «أثق بأن القمة ستحدد منتصف 2013 موعداً مهماً في الاستراتيجية الدولية»، موضحة أن انسحاب قوات بلادها سيبدأ فور موافقة الرئيس كارزاي على نقل مسؤولية الأمن إلى قوات بلاده في ولاية اروزجان (جنوب)، حيث يتمركز غالبية عناصرها ال1500.
وزادت: «حين يصدر إعلان كارزاي سيصبح التزام استراليا مختلفاً، وسنكون قد أنهينا مهمة التدريب والإشراف على الفرقة الرابعة الأفغانية. لكننا مستعدون أيضاً لدرس تقديم مساهمة محدودة من القوات الخاصة في الظروف الصحيحة وبتفويض سليم».
ويعني قرار غيلارد أن عودة الجزء الأكبر من القوات الأسترالية إلى البلاد ستحصل قبل الانتخابات المقبلة التي تشير استطلاعات الرأي الخاصة بها إلى مواجهتها صعوبات بسبب معارضة الداخل لوجود القوات في أفغانستان .