فرض ضرائب على الوافدين... فاتورة أكبر على «المستهلك المحلي»

استند مقترحو مبادرة فرض ضرائب على العمالة الوافدة، التي رفضت أخيراً من مجلس الشورى إلى أهداف عدة، من أهمها تقليل أعدادهم، ورفع كلفة العامل الوافد، وإحلال السعوديين في تلك الوظائف، وهو ما سيزيد من نسب التوطين في سوق العمل السعودية إضافة إلى التخفيف من أثر الحوالات المالية إلى خارج البلاد.
لكن رافضي المبادرة اعتبروا أن لها آثاراً جانبية، لعل من أبرزها ارتفاع تكاليف الخدمات وبعض الجوانب الاستهلاكية، التي سيتحملها في النهاية المستهلك المحلي والمواطن، وهو ما اعتبره عضو مجلس الشورى سعيد الشيخ المؤيد للمبادرة صحيحاً «لكن لا بد لنا من تقبل هذا الارتفاع في سبيل أبنائنا وبناتنا العاطلين عن العمل».
وأكد الشيخ ضرورة عدم النظر لموضوع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل فردي، لاسيما ان حل مشكلة البطالة يتطلب من الجميع التضحية من وجهة نظره، وقال: «لا بد لنا من رؤية الموضوع من زوايا ايجابية، فانخفاض عدد العمالة الأجنبية في السعودية سيؤدي إلى انخفاض حجم التحويلات التي تقدر ب100 بليون ريال سنوياً، وهو رقم كبير يقارب ربحية سوق الأسهم السعودية، التي تعد اكبر منظومة اقتصادية في السعودية، إذ لم تتجاوز ربحيتها للعام الماضي 2011 ال95 بليون ريال».
وعلى رغم أن القويحص أشار في مبادرته إلى وجود 8 ملايين عامل وافد في السعودية أو أكثر، إلا أن إحصاءات التعداد السكاني الرسمية لعام 2010 أكدت أن هذا الرقم يشمل جميع الوافدين في السعودية بعائلاتهم، إضافة إلى العمالة المنزلية، وبعض أنواع الوظائف التي يستبعد توطينها، ما يعني تقلص الرقم الذي أشار إليه إلى نحو النصف، بل وصل بعض الاقتصاديين إلى تقدير المشمولين بقرار كهذا إلى مليوني فقط.
وبينما يرى مؤيدو المبادرة أن خروج تحويلات نقدية بهذا الحجم سنوياً يعد معضلة للاقتصاد السعودي، خصوصاً أن خروجها يحرم الاقتصاد من الحصول على الفوائد المضاعفة لهذه الأموال، قلل اقتصاديون من أثرها بل اعتبروا المبالغ المستعادة في حال فرض ضرائب «لا تذكر» مقارنة بحجم الاقتصاد.