لندن: اتهام «أبو قتادة» بخرق شروط إطلاقه والاتصال ب «إرهابيين» مسجونين

لندن – يو بي آي، أ ف ب - افادت صحيفة «ديلي ستار» أمس، بأن رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان المعروف ب «ابو قتادة» اثار استنفاراً أمنياً بعدما تحادث هاتفياً من منزله في لندن ب «ارهابيين» هما أبو محمد الطحاوي المسجون بالأردن بتهمة التآمر لمهاجمة السفارتين الأميركية والاسرائيلية في العاصمة عمان، والرجل الثاني المزعوم في تنظيم «القاعدة» محمد الزهيري الذي كتب قبل سجنه أغاني اشادت ب «الجهاد» وزعيم التنظيم اسامة بن لادن.
واشارت الى ان «ابو قتادة» اتصل بالطحاوي لمحاولة معرفة امكان اسقاط التهم الموجهة ضده في حال اعادته إلى الاردن، وان الأخير نصحه بعدم العودة.
وطالب ايفيت كوبر، وزيرة داخلية حكومة الظل في حزب العمال المعارض، وزيرة الداخلية تريزا ماي بأن تمسك بسعة وحزم بقضية «ابو قتادة» التي وصفتها بأنها «خطرة جداً».
وكشفت تقارير صحافية الأسبوع الماضي، أن ماي اتصلت برئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تسليم «ابو قتادة» إلى بلده حيث يواجه اتهامات بالإرهاب.
وكانت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة قضت في شباط (فبراير) الماضي بإطلاق «أبو قتادة» من السجن، حيث امضى 6 سنوات، بعدما منعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تسليمه إلى الاردن.
ومهد ذلك للإفراج عن «ابو قتادة» بكفالة مع اخضاعه لشروط صارمة، بينها حظر تجوله 22 ساعة يومياً، وعدم السماح له بمغادرة منزله لمدة أقصاها ساعة واحدة مرتين يومياً، ومنعه من الصلاة في المسجد، وإصدار أي بيان، وتقييد استخدامه للهاتف الخليوي أو الإنترنت.
على صعيد آخر، علق حزب العمال البريطاني موقتاً اللورد نظير احمد بسبب اعلانه، بحسب تقارير صحافية، في مدينة هاريبور الباكستانية الجمعة الماضي عن مكافأة قيمتها عشرة ملايين جنيه استرليني (12.1 مليون يورو) في مقابل اعتقال الرئيس الأميركي باراك اوباما أو الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.
واوضحت التقارير ان اللورد احمد، اول مسلم منح لقب لورد عام 1998، رد على رصد الولايات المتحدة مكافأة مقدراها عشرة ملايين دولار لاعتقال حافظ محمد سعيد مؤسس جماعة «عسكر طيبة» الاسلامية في باكستان، والذي تتهمه الهند بالتورط في هجمات مومباي عام 2008 التي اسفرت عن مقتل 166 شخصاً. ونقلت عنه قوله إن «المكافأة اهانة للمسلمين». لكنه نفى عرضه مكافأة، «إذ قلت فقط ان جرائم حرب ارتكبت في العراق وافغانستان، وان بوش ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير تورطا في حربين غير شرعيتين، ويجب ان يحاكما».