«ساب»: الإنتاج بالأسواق الناشئة يرتفع بأسرع معدل خلال 9 أشهر

صعد الإنتاج في الأسواق الناشئة خلال الربع الأول من العام الحالي بأسرع معدل له في تسعة أشهر نتيجة لاستئناف التوسع المستمر في النمو في قطاع الصناعات واستمرار التوسع في نشاط قطاع الخدمات.
ووفق مؤشر «ساب» وHSBC للأسواق الناشئة، فإن ارتداد الأسواق دفع المؤشر للصعود من 52.4 نقطة في الربع الأخير من 2011 ليسجل 53.4 نقطة خلال الربع الأول، وهو ما يعكس استمرارية توسع النشاط لدى مزودي الخدمات، مع وصول النمو لذروته في ثلاثة أرباع، في الوقت ذاته، شهدت الشركات الصناعية زيادة الإنتاج للمرة الأولى خلال ثلاثة أرباع السنة، وإن كان ذلك بمعدل هامشي فقط.
وتفوق نشاط قطاع الخدمات على قطاع الصناعات، وكان لانخفاض الأداء في الصين الأثر السلبي الأكبر في قطاع الصناعات، إذ أعلنت الشركات المُصنعة في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم تراجعاً في الإنتاج للربع الثالث على التوالي، مع وصوله إلى أسرع وتيرة له في الربع الأخير من العام الماضي.
وكانت الصين هي الدولة الوحيدة من بين الدول الأربع الكبرى الناشئة التي تسجل إنتاجاً أقل لدى قطاع الصناعات في الربع الأول، وشهدت الهند نمو الإنتاج إلى أعلى قراءة له خلال ثلاثة أرباع، في حين سجلت البرازيل زيادة في الإنتاج للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2011.
وشهدت روسيا تراجعاً في نمو الإنتاج إلى ما يقرب من التراجع المسجل في الربع الثالث من عام 2011 عندما سجلت أدنى مستوى نمو في تسعة أرباع سنوية متتالية، في الوقت الذي ظل نمو الطلب على البضائع التي تنتجها الشركات المُصنعة في الأسواق الناشئة ثابتاً في الأسواق العالمية خلال الربع الأول، مع هبوط هامشي في أعمال التصدير الجديدة. وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى HSBC ستيفن كينج: «أظهر مؤشر الأسواق الناشئة الأخير حصانة نسبية تتمتع بها الأسواق الناشئة في مواجهة الجمود الاقتصادي الذي تعاني منه الأسواق المتقدمة، إذ ما يزال أمام الكثير منها سنوات عدة للحاق بالركب، وهو ما يشير إلى أن معدلات النمو لديها ستظل مرتفعة بشكل كبير عما عليه في الغرب، ولديها الكثير من الأدوات المتاحة بما في ذلك خفض أسعار الفائدة، وخفض نسبة الاحتياطي وإذا لزم الأمر، الحوافز المالية.
وأضاف: «وعلى رغم مرور ربعين متتاليين من النمو، ظل مؤشر الأسواق الناشئة عند مستوى منخفض نسبياً، ويعود السبب في ذلك إلى حد كبير إلى تراجع طلبات التصدير في الصين، إضافة إلى هبوط الطلب المحلي نتيجة محاولات السيطرة على الضغوط التضخمية من خلال التشديد الكمي، إذ شهد التضخم في الأسواق الناشئة ترجعاً كبيراً خارج الهند، على رغم عودة أسعار النفط إلى الارتفاع، وتحول صناع القرار من التركيز على الحد من التضخم إلى تعزيز النمو».
وتابع: «ما زال يتعين على الدول الناشئة موازنة مخاطر النمو المنخفض جداً، في مقابل تهديد التضخم الكبير للسلع الأساسية، إلا أن التوقعات الإيجابية ظلت مشجعة مع توقع الصين والهند والبرازيل والمكسيك، لأن تكون من بين أكبر عشر اقتصادات في العالم بحلول عام 2050».
وأوضح المؤشر أن الربع الأول سجل نمو نشاط الخدمات معدلات قوية في البرازيل والهند وروسيا، في الوقت نفسه، جاءت التوقعات الإيجابية للأعمال في قطاع الخدمات ل12 المقبلة هي الأعلى في عام ونصف العام، مع تحسن الثقة عموماً، وإن كانت لا تزال عند مستويات أضعف من المتوسط العام لسياق الدراسة، وكان مزودو الخدمات في البرازيل الأكثر تفاؤلاً حول توقعات العمل للعام المقبل للمرة الأولى منذ الربع الأخير من عام 2007.