بري يطلق موجة تفاؤل بتشكيل الحكومة والحل بالتوافق على الوزير الشيعي السادس

أطلق رئيس المجلس النيابي نبيه بري موجة من التفاؤل بإنجاز حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري قبل نهاية الشهر الجاري بعد سلسلة من الاتصالات واللقاءات حصلت خلال اليومين الماضيين كان آخرها لقاؤه مع الحريري امس الذي أخذ طابعاً اجتماعياً وشخصياً امتد الى مائدة الغداء في احد المطاعم القريبة من المجلس النيابي، للدلالة على تعاون رئيس البرلمان مع الرئيس المكلف وعلاقته الجيدة به، في الانتقال الى مرحلة جديدة.
وفيما استمر الحريري على صمته وواصلت أوساطه التكتم على القطبة المخفية التي أطلقت الاندفاعة الجديدة لإزالة العراقيل من امام تأليف الحكومة، فإن هذه الأوساط اكتفت بالقول ان مصدر تفاؤل الرئيس بري هو الجدية التي يعمل بها الرئيس المكلف بعيداً من الأضواء ولا شك ان الرئيس بري يساعد على تكثيف الجهود وصولاً الى إنجاز حكومة الوحدة الوطنية.
وحين سئلت أوساط الحريري عما اذا كانت دعوة قوى المعارضة الى توحيد موقفها بين المطالبة بالثلث المعطل من قبل بعضها وامتناع البعض الآخر عن طرح هذا المطلب وطرح زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون التمثيل النسبي للكتلة النيابية في الحكومة قالت: «نحن ندعو المعارضة على الدوام الى توحيد موقفها».
وأشاع بري أجواء التفاؤل بإمكان تأليف الحكومة نهاية الشهر، قبل لقائه الحريري، خلال لقائه النواب في جلسة مفتوحة قرر العودة الى اعتمادها كل يوم أربعاء، فأكد لهم رداً على أسئلتهم عما اذا كان التأليف ينتظر الخارج (معاودة الاتصالات السعودية - السورية): «هذه المرة الخارج ينتظرنا وليس العكس وفي المقدمة الأخوة في سورية والمملكة العربية السعودية».
وقال مصدر سياسي واسع الاطلاع ل «الحياة» ان الاتصالات الخارجية كانت دعت اللبنانيين الى التوافق على الحكومة تحت شعار عدم التدخل في التفاصيل. والمهلة المعطاة ليقوم اللبنانيون بذلك ما زالت تحتمل زهاء 10 أيام لإنجاز التركيبة الحكومية.
وقالت مصادر متعددة ل «الحياة» ان المشاورات قطعت شوطاً على صعيد الحلحلة وأن الاتصالات ستتسارع نهاية الأسبوع الحالي، وتمتد في الأسبوع المقبل بعد عودة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى بيروت من قمة شرم الشيخ لدول عدم الانحياز، مساء اليوم، نظراً الى الحاجة الى التشاور معه في شأن اسم أحد الوزراء الشيعة الذي سيكون محسوباً من حصته.
وأوضحت مصادر متطابقة ل «الحياة» ان الاتصالات أفضت الى حسم مسألة حصول المعارضة على 10 وزراء وعلى حصول الرئيس على 4 وزراء في معادلة 16 للأكثرية و10 للمعارضة، من دون استبعاد معادلة 15- 10- 5. والثابت في المعادلتين هو حصول المعارضة على 10 وزراء على ان يكون لرئيس الجمهورية وزيران مسلمان، سني وشيعي ومسيحيان إذا كانت حصته 4، و3 مسيحيين إذا كانت حصته 5 وزراء، بحيث تحصل المعارضة على الثلث من دون القدرة على التعطيل، لكن باختيار الوزير الشيعي من قبل رئيس الجمهورية بالاتفاق مع «حزب الله» وحركة «أمل» كمخرج لعدم قبول سليمان والحريري بإعطاء المعارضة الثلث +1، وبموافقة الحريري على الاسم المقترح للمقعد الشيعي الذي من حصة سليمان وبحيث لا يقتصر الاختيار على التوافق بين سليمان و «حزب الله» فقط.
وكشفت مصادر متطابقة ل «الحياة» ان الاتصالات الأخيرة ركزت على عرض مجموعة من الأسماء لتسمية الوزير الشيعي السادس، الذي يرفض سليمان والحريري تسميته «الوزير الملك» وهي التسمية التي كانت أُطلقت على هذا الوزير إبان محاولات حل الأزمة السياسية العام الماضي. وذكرت المصادر المتطابقة ل «الحياة» ان عرض الأسماء أدى الى استبعاد بعضها وما زال البحث جارياً عن الوزير الشيعي الذي سيحتسب من حصة سليمان بالتوافق.
وذكرت المصادر ان هناك اتفاقاً على المبدأ وما يجري هو طرح هذه الصيغة أو تلك وصولاً الى التوافق على الصيغة النهائية، التي من بعدها يسهل التوافق على الأسماء كلها.
لكن المصادر المتطابقة نفسها أشارت الى ان تمثيل المعارضة ب10 وزراء يترافق هذه المرة مع حصول تحالف «أمل» و «حزب الله» على 5 وزراء شيعة، بحيث ان الحزب لن يتخلى هذه المرة عن حصته الكاملة في التمثيل الشيعي (وزيران أو ثلاثة وفق التوافق مع بري) لمصلحة تمثيل رموز آخرين من المعارضة مثلما حصل حين تخلى الحزب عن مقعدين لمصلحة توزير الأمير طلال أرسلان وعلي قانصو من الحزب السوري القومي الاجتماعي في الحكومة المنقضية ولايتها برئاسة فؤاد السنيورة. فالحزب ينوي الحصول على حصته الكاملة هذه المرة، ما يعني ان الوزراء الخمسة الآخرين من المعارضين سيكونون من حصة تكتل العماد عون الذي يطرح توزير النائب ارسلان باعتباره انضم الى تكتله النيابي، فضلاً عن انه أمام وجوب تمثيل حلفائه في حزب الطاشناق بوزير عن الأرمن، وبتمثيل كتلة الحليف الماروني النائب سليمان فرنجية إلا إذا تخلى الأخير عن هذا التمثيل لعون، ما يعني انه يبقى لعون ان يتمثل بوزيرين مسيحيين أو ثلاثة (إذا تخلى فرنجية) فيما سيتوزع الوزراء المسيحيون الباقون أي 11 وزيراً بين قوى 14 آذار (8 أو 9 من اصل 15 وزيراً) والرئيس سليمان (2 إذا كانت حصته 4 وزراء و3 إذا كانت 5).
وأضافت المصادر: «ان هذا التوزيع يثير حفيظة العماد عون لجهة وزنه المسيحي الذي يصر على ان يكون اكثر من ذلك ولهذا السبب يطرح النسبية في التمثيل لاستبعاد حصة الرئيس سليمان المسيحية، في وقت يعتبر «حزب الله» والرئيس بري انه لا بد من حصة وازنة لرئيس الجمهورية، فضلاً عن انه إذا قررت الأكثرية التخلي عن طرح الحريري الحصول على 16 وزيراً فهذا لن يتم إلا لمصلحة رئيس الجمهورية بحيث تصبح حصتها 15 وزيراً و5 للرئيس. إلا أن المصادر المتطابقة ترى انه متى تم الاتفاق على اسم الوزير الشيعي السادس «فإن معالجة مشكلة التمثيل المسيحي مع العماد عون من قبل حلفائه لن تأخذ وقتاً طويلاً».
وكان الرئيس سليمان أكد في كلمته في قمة دول عدم الانحياز على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701 بكل مندرجاته ومن دون أي شروط ورفض أي شكل من أشكال التوطين للاجئين الفلسطينيين مع احتفاظ لبنان بحقه في الدفاع عن نفسه.
من جهة ثانية، أكدت الناطقة باسم قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان «يونيفيل» أمس (أ ف ب) أن انفجارات الثلثاء في منطقة تعتبر معقلاً ل «حزب الله» بجنوب لبنان وضمن نطاق «يونيفيل» تعتبر «انتهاكاً للقرار 1701 الذي أمر بوقف المواجهات بين إسرائيل وحزب الله صيف 2006، وجاء هذا الموقف تعليقاً على انفجار مستودع ذخيرة في محيط بلدة خربة سلم في الجنوب قيل أنه عائد للحزب.