مصر: مشروع لتعديل قواعد سوق المال

أعلنت «الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار» طرح مشروع لتعديل بعض قواعد القيد في البورصة، للنقاش لمدة اسبوع ينتهي الخميس المقبل تمهيداً للتقدم به إلى الجهات المعنية. وتهدف المقترحات إلى تشديد الضوابط الخاصة بتداولات المطلعين والإفصاح عن البيانات المالية للشركات المقيدة في البورصة المصرية.
وتشمل التعديلات المقترحة إضافة مادة جديدة لقواعد القيد تحت، تخصّ الإفصاح للجمهور عن أي أحداث جوهرية محتملة تتعلق بالشركات المقيّدة، وتحدد مواعيد مسبقة لضمان اطلاع المتعاملين على هذه الأحداث ومتابعتها، بخاصة مواعيد عقد الاجتماعات غير الطارئة لمجالس إدارات الشركة، ومواعيد عقد جلسات النطق بالحكم المحددة للقضايا الخاصة بالشركات.
ولفتت الى ان المواعيد المحددة مسبقاً تتضمن مواعيد أي أحداث جوهرية مخططة لأي شركة وللشركات التابعة، ومواعيد أي انقطاع أو توقف مخطط له مسبقاً في أي من أنشطتها، وأي حدث حدد موعده مسبقاً ويتوقع أن يؤثر بشدة في سلامة التعامل على السهم أو على نشاط الشركة. وتتضمن التعديلات المقترحة مطالبة الشركة بإخطار جميع المتعاملين بتطورات هذه الأحداث وآثارها المتوقعة والإجراءات التي اتخذتها الشركة في شأنها وإخطار البورصة بها، ونشرها عبر الموقع الإلكتروني للشركة.
كما تقترح الجمعية تحديد فترات حظر لتعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المدرجة، للحؤول دون استغلال اطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية التقريبية في تعاملاتهم خلال هذه الفترة. واقترحت أن يتم ذلك من خلال إضافة المادة (19) مكرر لقواعد القيد في البورصة، بحيث تبدأ فترات الحظر قبل 15 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية أو انتهاء فترة الربع المعني من السنة المالية.
وتستمر فترة الحظر حتى ثلاثة أيام بعد قيام الشركة المعنية بنشر مؤشراتها المالية السنوية أو ربع السنوية، وعلى البورصة المصرية الإفصاح عن فترات الحظر قبل بدء تطبيقها.
وتقترح الجمعية تعديل المادة (20) من قواعد القيد في البورصة، بإضافة بند يدعو الجهة المصدرة الى «إعداد بيانات مالية فصلية غير مدققة عن الفترات ربع السنوية والسنوية، على أن يقدم مع هذه البيانات تقرير يتضمن الأحداث المهمة التي أثَّرت في أداء الشركة ومركزها المالي خلال الفترة المالية التي يقدم عنها التقرير، وبيان أسباب التغيرات الجوهرية في الأرقام مقارنة بأرقام الفترات السابقة خلال فترة لا تتجاوز 21 يوماً من انتهاء الفترة المالية المعنية أو 30 يوماً للفترة المالية السنوية مع منح مهلة إضافية قدرها 15 يوماً لتقديم القوائم المالية المجمعة».