الشركات المدرجة في البورصة المصرية: دعوة الى تشديد قواعد القيد

أعلنت «الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار» ان فريقاً من لجنة البحوث ودراسات السوق التابعة لها، أعد تقويماً عن مدى التزام الشركات المدرجة في البورصة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 2012 بقواعد الإفصاح المالي، وذلك في إطار مشروع مقترح لتعديل بعض قواعد القيد في البورصة المرتبطة بالإفصاح.
وأكد نائب رئيس «الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار»، محسن عادل، ان التقويم أظهر ان بحلول 20 آب (أغسطس) 2012، أفصح ما يزيد عن 190 شركة عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية في 30 حزيران (يونيو) 2012، أي نحو 80 في المئة من إجمالي الشركات المقيدة في البورصة. وأشار إلى ان معدل الإفصاح عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية تشير إلى تحسن في التزامات الشركات، إلا ان الأمر يسلتزم تشديد الخطوات والإجراءات المنصوص عليها في قواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلى مستوى يضمن الحفاظ على معدلات الشفافية والإفصاح المطلوبة لسوق المال المصرية.
ووفق البيانات بلغ إجمالي عدد الشركات التي حققت نمواً في أرباحها 47 في المئة من إجمالي الشركات في حين تراجعت أرباح نحو 35 في المئة من الشركات وتكبدت 18 في المئة من الشركات خسائر، موضحاً «ان النتائج تعكس تحسناً أولياً في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصادياً وسياسياً خلال الفترة الحالية، التي تشير إلى أبعاد متعددة لوضع الشركات المدرجة في البورصة المصرية من الناحية المالية، فالشركات المدرجة أصبحت تحت ضغوط مختلفة وإن تفاوتت آثار هذه الضغوط على أداء الشركات المتوقع خصوصاً خلال النصف الأول من العام كما تباينت معالجتها للتحديات المالية، إلا ان المؤشرات المالية تؤكد ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الأوضاع السياسية والاقتصادية أخيراً ما انعكس على ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية».
وبناءً على مراجعة معدلات الإفصاح فإن الشركات المدرجة في «بورصة النيل» حققت معدلاً مرتفعاً من الالتزام بالإعلان عن البيانات المالية الفصلية وفي حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة. وطالب عادل إدارة البورصة المصرية بإصدار بيان توضح فيه معدل التزام الشركات بالإفصاح عن البيانات المالية ومطالبة الشركات الغير الملتزمة بتوضيح أسباب عدم التزامها. كذلك ذكّر إدارة البورصة بضرورة العمل على تشجيع الشركات على الإفصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال أي أطراف ذات علاقة اطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية.
ولفت إلى ان الجمعية تعيد عرض مشروعها لتعديل بعض قواعد القيد في البورصة الخاصة بالإفصاح، مشيراً إلى ان الجمعية توصي بتعديل نص المادة 17 من قواعد القيد بإضافة فقرة نصها «ويجب ان يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي توضيحاً لموقف قيد أسهم الشركة بالبورصة وما طرأ عليه من متغيرات خلال العام».