رفسنجاني يعارض الفصل بين الجنسين

اعتبر رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني، أن الإسلام لا يقرّ الفصل بين الجنسين، متصدّياً لدعوات أطلقها أصوليون في هذا الصدد.
كلام رفسنجاني فُسِّر على أنه مُوجّه لمساعٍ إلى فصل الجنسين في الجامعات والمؤسسات الرسمية، آخرها قرار أصدره رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف بفصل الجنسين في الدوائر التابعة للبلدية. وأثار الأمر ردود فعل متباينة، إذ اعتبره الأصوليون خطوة إسلامية أساسية لتعزيز أسس النظام الإسلامي، فيما رأى فيه الإصلاحيون والمتنوّرون خطوة تنتقص من مكانة المرأة في المجتمع الإيراني. ورفضت أوساط دينية وإصلاحية فصل الجنسين في الجامعات، مذكّرة بأن مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام الخميني عارض هذا الأمر.
واعتبر رفسنجاني أن المرأة تستطيع أن تشارك في كل مناحي الحياة، في إطار التزامها القيم الإسلامية، مشيراً إلى إفتاء مرشد الجمهورية علي خامنئي بأحقية المرأة في إرث الأراضي، بعدما كانت محرومة منه.
ورأى أن مشاركة المرأة في المجالات المختلفة، إنجاز حققته بعد انتصار الثورة عام 1979. وحض على الامتناع عن اختزال الثقافة في المجتمع الإسلامي، بقضايا شكلية، مذكّراً بأن «المرأة الإيرانية سارت في عهد الثورة في إطار تكاملي وشاركت في الحرب العراقية – الإيرانية، كما ساهمت في التربية والتعليم والتنمية والبناء والإعمار». ودافع رفسنجاني عن تعلّم المرأة ودخولها الجامعات، معتبراً أن المرأة المتعلمة تستطيع أن تكون أماً مثالية والمساهمة في التربية أكثر من غيرها.
على صعيد آخر، كرّر المدعي العام في إيران غلام حسين محسني إيجائي دعوته إلى «محاسبة» الزعيمين المعارضين مير حسين موسوي ومهدي كروبي الخاضعين لإقامة جبرية منذ شباط (فبراير) 2011. وقال: «زعيما الفتنة ارتكبا جريمة كبرى، ويجب ليس فقط رفض إطلاقهما، بل محاسبتهما وأن يدفعا ثمن خطاياهما العظيمة».
وأشار إلى أن تصريحه هو ردّ على جهود «مجموعات» لإطلاق كروبي وموسوي وزوجته زهرة رهنورد، علماً أن النائب المحافظ البارز علي مطهري دعا النظام إلى الإفراج عن الزعيمين المعارضين.
إلى ذلك، أصدرت محكمة ثورية حكماً بسجن الصحافي الإيراني سراج الدين ميردامادي 6 سنوات، لكن يمكن استئناف الحكم في غضون 20 يوماً.
وكان ميردامادي مقيماً في باريس، وعمل مع وسائل إعلام تتخذ الغرب مقراً، لكنه عاد إلى طهران بعد انتخاب الرئيس حسن روحاني، وصودر منه جواز سفره لدى وصوله إلى المطار. وقال محامي ميردامادي إن موكله اتُهِم ب «الدعاية ضد النظام، والتجمّع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي» الإيراني.
من جهة أخرى، أعلن المصرف المركزي الإيراني أن النسبة السنوية للتضخم انخفضت إلى 25.4 في المئة، بعدما كانت 45 في المئة لدى تسلّم روحاني منصبه في آب (أغسطس) الماضي. وأشار إلى أن الحكومة تعتزم خفض هذه النسبة إلى ما دون 10 في المئة.