اقتراح خادم الحرمين الانتقال إلى «اتحاد خليجي» تدرسه «قمة الرياض التشاورية» الشهر المقبل

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني أمس أن القمة التشاروية لقادة دول المجلس التي ستعقد خلال أيار (مايو) المقبل في الرياض ستبحث توصية من اللجنة التي شكلتها دول المجلس لدراسة اقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في القمة الخليجية الأخيرة في الرياض أيضاً بالانتقال من مرحلة التعاون بين الدول الأعضاء إلى مرحلة الاتحاد. وأشار الى أن اللجنة ستواصل عملها الى حين انعقاد القمة التشاورية.
وقال الزياني على هامش الاجتماع ال 40 لمجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة الخليجية الذي عقد في أبو ظبي: «جرى تشكيل لجنة من المديرين العامين للجمارك في الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدراسة المواضيع التي تتعلق بإقامة الاتحاد الجمركي بين الدول الأعضاء». وأكد أن اللجنة ستعقد اجتماعاً في الأول من حزيران (يونيو) لتحديد أهداف الاتحاد الجمركي والإجراءات التي يتعين اتخاذها لوضع الاتحاد موضع التنفيذ.
وقال الزياني في كلمة ألقاها في بداية أعمال الاجتماع ان دول مجلس التعاون الخليجي حددت خمسة أهداف إستراتيجية رئيسة وهي تبذل جهوداً حثيثة من أجل تحقيقها، وهي تحصين دول المجلس وحمايتها من التهديدات الخارجية والداخلية مثل العدوان الخارجي أو الإرهاب أو الجرائم المنظمة، وزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار لكل دولة من دول المجلس ومواطنيها، والحفاظ على مستوى عالٍ من التنمية البشرية بما يعنيه من تحسين مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وتعزيز فرص العمل للشباب وتوفير أفضل الخدمات التعليمية والصحية والإسكانية والاجتماعية، وتحسين السلامة العامة في دول المجلس من خلال وضع استراتيجيات واضحة لمواجهة الأخطار والطوارئ والأزمات، وتعزيز مكانة مجلس التعاون إقليمياً ودولياً ولعب دور مؤثر وفاعل في القضايا الإقليمية والدولية.
وأكد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الامارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي محمد ثاني مرشد الرميثي على «أهمية تواصل الجهود التنسيقية بين الأمانة العامة لمجلس التعاون وبين رؤساء وأعضاء غرف المجلس لوضع الرؤى المشتركة للقضايا ذات الارتباط باقتصاديات دول المجلس». وأكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل بن عبدالله الخنجي على «تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولاً إلى وحدتها الاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية ليكون قاطرة التنمية في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والأداة النافعة نحو تكاملها ووحدتها. وقال رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية في السعودية عبدالرحمن بن راشد الراشد إن اجتماع اتحاد الغرف الخليجية ركز على ضرورة اعطاء القطاع الخاص الخليجي دوراً في وضع الأنظمة والقوانين التي تحكم العمل الخليجي الاقتصادي المشترك ووضع الآليات اللازمة لتنفيذها. وأكد عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحكيم الشمري في تصريحات على هامش الاجتماع إلى ان غرفة البحرين أوصت خلال الاجتماع بانشاء جهاز يتبع الأمانة العامة لمجلس التعاون أو اتحاد الغرف الخليجية للإشراف على حركة الشحن والنقل بين دول مجلس التعاون لمنع تكدس الشاحنات في المنافذ الجمركية.