«المواقف المدفوعة» ... الشكاوى مستمرة والعملة المعدنية مفقودة

تواجه مواقف أمانة المنطقة الشرقية، في محافظتي الدمام والخبر، نقداً «لاذعاً» من جانب مرتادي الأسواق والمناطق الحيوية. فعلى رغم ردة الفعل على إيجاد هذه المواقف، قبل سنتين، بعد التعاقد مع إحدى الشركات المُشغلة للمواقف، إذ قاطع قائدو السيارات هذه المواقف، ظناً منهم بسهولة تجاوز هذه العقبة، والحصول على مواقف أخرى قريبة من الجهات التي يعتزمون زيارتها. إلا أن ذلك تلاشى سريعاً، وازداد الطلب عليها، وبخاصة في أوقات الذروة.
ولاحظت «الحياة»، خلال جولة قامت بها في أماكن حجز السيارات المخالفة، ازدياد الشكاوى، بين من يرى عدم وجود حاجة لفرض هذه الرسوم على المواقف العامة، وبين من يعتقد أن هناك «شبهة استغفال» للناس في طريقة سحب سياراتهم وتغريمهم.
وقال علي عسيري: «لا يوجد هناك داع لاستثمار المواقف المخصصة للسيارات داخل منطقة السوق في كل من الدمام أو الخبر»، مبيناً أن ذلك «أصاب الناس بالإحباط، وبخاصة أن المنطقة يقصدها الكثير من المتسوقين، سواءً من المواطنين أو المقيمين، وحتى ممن يأتون لزيارة المنطقة الشرقية من خارجها».
وأشار عسيري، إلى أن ما يجري «آثار حفيظة عدد من رواد الأسواق، فالرسوم إجبارية، ولا مفر منها في بعض الأوقات، وفي بعض الشوارع المزدحمة، وبخاصة الواقعة في الأماكن التجارية، فيضطرون لاستخدام المواقف الجانبية على الشوارع الفرعية القريبة من المنطقة المركزية داخل الأسواق، ما أوجد نوعاً من التكدس والزحام بين السيارات». وأضاف «تعرضت سيارتي إلى السحب خلسة، بعد مخالفة واحدة، فيما لم أجد المرة الثانية ورقة تنوه إلى حصولي على المخالفة، وهذا غش وخديعة للناس».
ولا ينكر عبد المجيد الفضلي، أن رسوم المواقف «بسيطة جداً»، لكنه يشير إلى أن «غالبية الناس يرفضون دفعها، لأن الناس اعتادت ألا تدفع أي مقابل، على مواقف السيارات في الشوارع العامة»، منوهاً إلى أن تواضع المبالغ المحصلة، «لا يشجع على تحصيلها من جانب الأمانة، التي يجب عليها أن تبحث عن حلول لفك الزحام في المناطق المركزية، بدلاً من البحث عن وسائل لزيادة دخلها على حسابنا».
ولفت أحمد العثمان، إلى أن «الاستثمار الذي تتطلع إليه الأمانة، بعد تخصيصها مواقف السيارات، وفرض رسوم عليها، لا يتناسب مع مخططاتها لتطوير المنطقة التجارية»، مضيفاً «إذا كان تحصيل رسوم على مواقف السيارات من أساسيات التطوير في المنطقة التجارية. فإنِّي أرى أن هذا ليس تطويراً، وإنما استغلالاً لحاجة الناس لاستخدام المواقف، وبخاصة أن منطقة السوق منطقة حيوية، وغالبية الناس تقصدها في جميع الأوقات».
وأشار عبدالله الإسماعيلي، إلى مشكلة أخرى، تواجه مستخدمي مواقف السيارات. وقال: «حتى لو اضطررنا لاستخدام هذه المواقف، فلا نجد عملة معدنية لتسديد الرسوم المطلوبة. وهذه مشكلة نعاني منها، وبخاصة أن العملة المعدنية أصبح وجودها نادراً، ونضطر للبحث عنها لدى بعض المحال التجارية».
وبخلاف مشكلة شح تداول العملة النقدية، يعاني أصحاب المحال التجارية من تضررهم من تخصيص موازنة مُستقلة للمواقف، لإيقاف سياراتهم بالقرب من أماكنهم. وقال سعيد الزهراني: «يفترض أن يتم استثناؤنا بطريقة أو بأخرى من دفع هذه الرسوم، فنحن ندفع مبالغ باهظة نتيجة استعمال هذه المواقف». يشار إلى أن هناك نحو 400 جهاز للدفع، موزعة بالتساوي بين مدينتي الدمام والخبر.