أصدرت أمانة الأحساء، 9317 رخصة إلكترونية، من خلال منظومة مكاتب الخدمات الإلكترونية. وخفَّض إطلاق خدمة إصدار الرخص الإلكترونية عدد المراجعين إلى الأمانة وبلدياتها، نتيجة «استخدام التقنية في التيسير على المواطنين». كما قامت الأمانة بتفعيل خدمة تقديم الرخص لطالبيها من منازلهم. وأوضح أمين الأحساء المهندس فهد الجبير، أن «إدارة الرخص المهنية الالكترونية، في وكالة شؤون الخدمات في الأمانة، أنهت 9317 رخصة مهنية إلكترونياً. فيما تجاوز عدد طالبي إصدار الرخص المهنية 10500 طلب. وبلغ عدد المعاملات المُستبعدة 1233 طلباً، لم تنطبق عليها الشروط، أو لم تكتمل المسوغات النظامية فيها». وأضاف الجبير، «نسعى من خلال تطبيق النظام الخاص بإصدار رخص المحال، عبر مكاتب خدمات الحكومة الإلكترونية، التابعة للمكاتب الهندسية الاستشارية، إلى تحقيق مبدأ السرعة والرقي والتميز في إصدار التراخيص، بالشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق رضا المستفيدين، وتوجيه جهود الموظفين القائمين على إصدار التراخيص والتابعين للبلديات، إلى جانب المتابعة والرقابة الدورية لمحال الصحة العامة، وصولاً إلى تقديم خدمة أمثل للمواطن، والمستفيد عموماً». بدوره، أوضح وكيل الأمين لشؤون الخدمات المهندس عبدالله العرفج، أن مكاتب خدمات «الحكومة الإلكترونية» التابعة للمكاتب الهندسية، تقوم بإصدار الرخص كافة، سواءً التجارية أو الصحية، بعد جملة من الاشتراطات المؤهلة للمكاتب كوجود اختصاصي صحي، للقيام بدور الرقابة الصحية في إصدار الرخصة، إضافة إلى مراقبين فننين للمحال كافة، بمختلف نشاطاتها». وأبان العرفج، أنه تم «ربط مكتب العمل، ومصلحة الزكاة والدخل، في النظام الإلكتروني، لإلغاء الرخص المهنية والصحية فوراً، من دون زيارة المستفيد لمكتب العمل ومصلحة الزكاة والدخل»، مشيراً إلى أن هناك «تنافساً بين المكاتب في تقديم الخدمة، حتى أن المستفيدين يُخدَمون في منازلهم، من دون زيارة المكتب، خصوصاً من لديهم خمس منشآت فأكثر، كخدمة جديدة تُضاف إلى قوائم الخدمات المميزة، التي من شأنها خفض الحاجة لزيارة البلديات، باستخدام تقنية المعلومات. كما تم ربط الأنظمة في الرسائل النصية القصيرة SMS ، التي تُرسل إلى الموبايلات، لتصلهم مستجدات معاملاتهم والرخص». وأشار مدير إدارة الرخص المهنية سعد القحطاني، إلى أن الأمانة من «أوائل الأمانات التي طبقت هذه الخدمات»، مؤكداً أنها «تعمل جاهدة على خطة مرحلية، لتأهيل واعتماد المزيد من مكاتب خدمات الحكومة الإلكترونية المؤهلة لتطبيق هذا النظام، وفق الاشتراطات والالتزامات المحددة من قبلها، بهدف التيسير على المستفيد، وخدمته في مختلف المواقع، وتجاوز تحديات المسافات، وخفض زمن الحصول على الخدمة، وذلك بالتنسيق مع وكالة شؤون البلديات بوزارة الشؤون البلدية والقروية».
