«أمانة الأحساء» تصدر 6284 رخصة إلكترونياً وتتجه إلى تقديم الخدمة في المنازل

كشفت أمانة الأحساء، عن انخفاض «ملموس» في أعداد المراجعين لمكاتبها، منذ إطلاقها خدمة إصدار الرخص إلكترونياً. فيما تتجه إلى تقديم خدمة إصدار الرخص لطالبيها من منازلهم. وأوضح تقرير أصدرته إدارة الرخص الالكترونية، في وكالة شؤون الخدمات في الأمانة، أنها أصدرت 6284 رخصة مهنية إلكترونياً خلال العام الماضي. فيما تجاوز عدد طالبي إصدار الرخص المهنية سبعة آلاف طلب. وأشار التقرير إلي أن المعاملات المستبعدة، وهي 687 طلباً، «لم تنطبق عليها الشروط، أو لعدم اكتمالها فيها».
وقال أمين الأحساء المهندس فهد الجبير: «نسعى من خلال تطبيق النظام الخاص بإصدار رخص المحال، عبر مكاتب خدمات الحكومة الإلكترونية، التابعة للمكاتب الهندسية الاستشارية، إلى تحقيق مبدأ السرعة والرقي والتميز في إصدار التراخيص، بالشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق رضا المستفيدين، وتوجيه جهود الموظفين القائمين على إصدار التراخيص والتابعين للبلديات، إلى جوانب المتابعة والرقابة الدورية لمحال الصحة العامة، وصولاً إلى تقديم خدمة أمثل للمواطن، والمستفيد عموماً».
بدوره، أوضح وكيل الأمين لشؤون الخدمات المهندس عبدالله العرفج، أن مكاتب خدمات «الحكومة الإلكترونية» التابعة للمكاتب الهندسية، تقوم بإصدار الرخص كافة، سواءً التجارية أو الصحية، على أن يكون في المكتب اختصاصي صحي، للقيام بدور الرقابة الصحية في إصدار الرخصة، إضافة إلى مراقبين فننين للمحال كافة، بمختلف نشاطاتها».
وأبان العرفج، أنه تم «ربط مكتب العمل، ومصلحة الزكاة والدخل، في النظام الإلكتروني، لإلغاء الرخص المهنية والصحية فوراً، من دون زيارة المستفيد لمكتب العمل ومصلحة الزكاة والدخل»، مشيراً إلى أن هناك «تنافساً بين المكاتب في تقديم الخدمة، حتى أن المستفيدين يُخدمون في منازلهم، من دون زيارة المكتب، خصوصاً من لديهم خمس منشآت فأكثر، كخدمة جديدة تُضاف إلى قوائم الخدمات المميزة، التي من شأنها خفض الحاجة لزيارة البلديات، باستخدام تقنية المعلومات. كما تم ربط الأنظمة في الرسائل النصية القصيرة، التي تُرسل إلى الموبايلات، لتصلهم مستجدات معاملاتهم والرخص».
وأشار مدير إدارة الرخص المهنية سعد القحطاني، إلى أن الأمانة من «أوائل الأمانات التي طبقت هذه الخدمات»، مؤكداً أنها «تعمل جاهدة على خطة مرحلية، لتأهيل واعتماد المزيد من مكاتب خدمات الحكومة الإلكترونية المؤهلة لتطبيق هذا النظام، وفق الاشتراطات والالتزامات المحددة من قبلها، بهدف التيسير على المستفيد، وخدمته في مختلف المواقع، وتجاوز تحديات المسافات، وخفض زمن الحصول على الخدمة».