اختصاصي يطالب «التربية» بإقرار مادة دراسية للأمن والسلامة

دعا اختصاصي في شؤون الأمن والسلامة وزارة التربية والتعليم إلى إقرار مادة دراسية تختص بإجراءات واحتياطات الأمن والسلامة، وتنظيم دورات تدريبية داخل مدارس البنات الحكومية، وتستهدف المعلمات والطالبات.
وأكد الخبير عدنان العباسي أهمية تعليم النساء مفهوم السلامة والحماية المدنية، وبالأخص ربات المنازل اللائي يقبعن فيها أكثر من 90 في المئة، موضحاً أنه يجب تدريب الطلبة على كيفية التعامل مع أجهزه الإنذار وطرق الإخلاء بصفة دورية وذلك بالتدرب على كيفية إطلاق صفارات الإنذار في المدارس، وعمل أجهزة الكشف عن الدخان.
واعتبر العباسي أنه لا أهمية لوجود أجهزة للأمن والسلامة في المدارس من دون تدريب منسوبيها من معلمين وطلاب على كيفية التعامل معها، مضيفاً «عندما طلب من المدارس تأمين وسائل للسلامة فيها على خلفية حريق وقع في إحدى المدارس قبل أعوام عدة، طلبت الكثير من إدارات المدارس تأمين طفايات للحريق ووسائل للأمن والسلامة بنصف الموازنة المخصصة، فيما ذهب النصف الآخر للأثاث المكتبي ما يؤكد عدم وعي البعض الذي يعتقد أن وسائل السلامة تقتصر على وجود طفايات حريق».
وقال خبير شؤون الأمن والسلامة إنه التقى وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله قبل عامين، وبرفقته مجموعة من المتدربات، وعرض عليه مشروعاً للأمن والسلامة، وأوصى وزير التربية بتبني الفكرة، لكن الفكرة لم تنفذ على أرض الواقع بعد مرور عامين من مراجعته للوزارة.
وبين عدنان العباسي أن فكرته وجدت قبولاً لدى الكثير من الشركات التي عرضت عليه تنفيذها، لكنه رفض بداعي أن المشروع وطني وهدفه الأساس خدمة المجتمع.
وتحدث الاختصاصي في شؤون الأمن والسلامة عن تقدمه بطلب إلى أمانة جدة للحصول على أرض خارج مدينة جدة لتنفيذ مشروعه، لكنه قوبل بالرفض، مفيداً بأن بعض الشركات عندما تنشئ مقراً جديداً لها تطلب من المؤسسات الخاصة بوسائل الأمن والسلامة توفير أجهزة ترضي الدفاع المدني للحصول على ترخيص، من دون الاهتمام بالجودة والفاعلية.
وكشف العباسي عن عدم وجود مخارج طوارئ في الكثير من قصور الأفراح المرخصة من الدفاع المدني، مطالباً بمحاسبة صاحب المنشأة والدفاع المدني.
وعن تجاربه العملية مع رفض بعض الشركات والمؤسسات الحكومية الاعتماد على وسائل للأمن والسلامة بجودة عالية، قال «قبل ما يقارب ست سنوات أجريت دراسة لوسائل السلامة في أحد الأبراج الخاصة به، وأبلغت المالك بأن المبنى بحاجة إلى وسائل تتراوح أسعارها من 600 ألف إلى مليون ريال، لكنه رفض مستبعداً احتمالية حصول حريق، ولكن بعد فترة من الزمن شب حريق هائل في البرج أدى إلى خسائر بلغت بليون ريال».
وأشار العباسي إلى أن الغش التجاري وصل إلى وجود الكثير من أجهزة السلامة المقلدة «وعندما تحدثت عن هذا الأمر أثناء عملي في غرفة جدة للتجارة والصناعة قوبلت بسيل عارم من الانتقادات من قبل تجار جدة لارتباط مصالحهم».
وأبان أن دراسة أعدته لجنة الأمن والسلامة في غرفة جدة أثناء رسالته عن المؤسسات العاملة في مجال الأمن والسلامة كشفت عن وجود سبع مؤسسات تعمل على أرض الواقع من إجمالي 350 مؤسسة مسجلة في سجلات الغرفة.