تبدأ اليوم في القاهرة اجتماعات «لجنة المتابعة المصرية-السودانية» برئاسة وزيرتي التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا والسودانية إشراقة سيد محمود، لمتابعة قرارات الدورة السابعة لللجنة التي عقدت في الخرطوم خلال آذار (مارس) الماضي، للإعداد لعقد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة المتوقعة في القاهرة. وأشارت أبو النجا إلى تزايد حجم التبادل التجاري بين البلدين من 607 ملايين دولار عام 2009 إلى 628 مليوناً عام 2010، كما بلغ حجم التبادل التجاري من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي نحو 469 مليون دولار. ولفتت إلى النمو الملحوظ الذي تشهده العلاقات الاستثمارية بين البلدين، إذ تعدّت الاستثمارات المصرية في السودان حتى نهاية العام الماضي 7.75 بليون دولار، استثمرت في 213 مشروعاً في القطاعات الصناعية والخدماتية والزراعية، وبلغت الاستثمارات السودانية في مصر نحو 184 مليون دولار في 257 شركة. وتركزت اجتماعات لجنة المتابعة على بحث تنفيذ المشاريع الاستراتيجية للتعاون بين البلدين في الإنتاج الحيواني وإنتاج الوقود الحيوي وتوفير مصادر بديلة وآمنة للطاقة النظيفة. ويتوقع أن تبحث اللجنة الإجراءات اللازمة لمشاركة القطاع الخاص في البلدين في «الشركة السودانية - المصرية للتكامل الزراعي»، وستستعرض مجالات التعاون في الاستثمار الزراعي والتعاون التجاري وتنفيذ شبكة الربط البرّية بينهما، بخاصة طريق قسطل - وادي حلفا وطريق دنقلا - أرقين اللتين يجرى استكمالهما تمهيداً لافتتاحهما خلال الأشهر المقبلة، فضلاً عن الترتيبات المتعلقة بافتتاح الطريق الساحلية السويس - الحدود المصرية - بورسودان. كما ستبحث مستجدات التعاون في قطاعات الكهرباء والطاقة والنفط والموارد المائية وتنمية الثروة السمكية والطيران المدني والتربية والتعليم، وأوضاع البعثة التعليمية المصرية التي استأنفت نشاطها في السودان عام 2004، فضلاً عن الترتيبات الجارية لإعادة افتتاح فرع «جامعة القاهرة» في الخرطوم، واستعراض الترتيبات والإجراءات التي اتخذها الجانب السوداني لتجهيز المباني التي ستستخدمها الجامعة في ولايات الجزيرة والبحر الأحمر. ويتوقع أن تشهد الدورة المقبلة للجنة توقيع عدد من الاتفاقات، مثل الإصلاح الإداري والتعاون العلمي والبحثي والصحّة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة والتربية والتعليم والنقل.
