حمَلة «بطاقة معوق»: لم تشفع لنا في الحصول على «امتيازات رسمية»

لم تشفع بطاقة «معوق» الذي تُمنح لذوي الاحتياجات الخاصة، للحصول على «تسهيلات»، لعدد منهم في الحصول على طلباتهم ورغباتهم، التي تراوحت بين التنقلات الوظيفية، وخفض قيمة الإركاب على متن رحلات الطيران أو القطارات، والخصومات. وطالب معوقون، مكتب الإشراف الاجتماعي في المنطقة الشرقية، بضرورة تفعيل هذه البطاقة، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة، لافتين إلى أنهم واجهوا «صعوبات» خلال متابعتهم معاملاتهم وتنقلاتهم.
وأوضح المعوق فاضل آل رمضان (مصاب بفقر الدم المنجلي)، أن «حصول من يعانون من أمراض دائمة على البطاقة، أصبح سهلاً، بعد أن كنا نعاني من صعوبات فيه. إلا أن تفعيل البطاقة لا يحدث أحياناً، خصوصاً في الأمور التي يصعب تسييرها من دون بطاقة». وطالب فاضل بنقل مقر عمله من محافظة القريات إلى مدينة الدمام، ليكون قريباً من مسكنه وبقية أفراد أسرته.
ويكمل آل رمضان، «تقدمت بتقارير طبية تثبت مرضي، وبطاقة «المعوق». ولكن من دون فائدة»، مضيفاً أن «معوقين مثلي يحصلون على امتيازات في وظائف منوعة، بعد إبراز البطاقة التي تثبت أنهم مرضى». فيما إبان المعوق إسماعيل معروف (إعاقة حركية)، أن «التسهيلات تُمنح بحسب تنسيق وزارة الشؤون الاجتماعية مع الجهات الأخرى، سواء مؤسسات، أو أسواق، أو دوائر حكومية. ونحصل على تسهيلات من قبل الخطوط السعودية، وخصومات في محال لبيع الملابس والمواد الغذائية. كما تتضمن البطاقة مزايا أخرى، متعلقة في الصحة، أي أثناء مراجعتنا مستوصفات معينة، أو مستشفيات».
وحول معاملة الدوائر الحكومية والتنقلات الوظيفية، قال معروف: «يفترض مراعاة الوضع والحالة الصحية، إلا أننا نعاني من عدم اكتراث بعض المؤسسات في البطاقة، خصوصاً في المستشفيات ومواقف السيارات، إذ لا يتم أخذها في عين الاعتبار»، مضيفاً «خاطبنا الشؤون الاجتماعية، التي أبلغتنا أنه بحسب الحالة ودرجة الإعاقة؛ يتم التجاوب مع حامل البطاقة. وفي حال عدم التجاوب نهائياً، طلبوا منا مخاطبتهم، لمعرفة المؤسسات التي لم تتجاوب، وتقدم خدمات وتسهيلات إلى المعوقين، لأنه يوجد اتفاقات موقعة بينهم، بحسب ما أبلغونا».
وترى ياسمين إبراهيم (إعاقة سمعية)، أن بطاقة المعوق «لم تحقق الأهداف التي استُحدثت لأجلها، إذ نواجه صعوبات في التعامل معنا داخل المؤسسات، ولا نُعطَى الأولوية. كما لا يوجد نظام عقوبات على التجاوزات، للتأكيد على أهمية بطاقة المعوق»، مضيفة أن «المؤسسات الحكومية تراعي درجة الإعاقة، من دون اعترافها رسمياً في البطاقة، التي يفترض اعتبارها توكيلاً لأحد أفراد العائلة، للقيام بمهام المعوق في حال تعذره عن الذهاب إلى مقر المؤسسة».
بدورها، أكدت رئيسة قسم الإعاقة في مكتب الإشراف الاجتماعي في المنطقة الشرقية نعيمة البو علي، في تصريح ل «الحياة»، أن البطاقة «حققت عدداً من الأهداف وفرت جملة من التسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة. وهناك تعاون بيننا وبين الجهات الرسمية، لتقديم تسهيلات إلى المعوقين». وحول تنقلات الموظفين بسبب العلاج، وغيرها أبانت البوعلي، أنه «يمكن للمعوق التقدم بخطاب رسمي للشؤون الاجتماعية، للنظر في حالته، كي تخاطب الوزارة المعنية في النقل، ليتم تحقيق المطلب»، مبينة أن البطاقة تتيح «خفض الإركاب، ومواقف السيارات، وخدمات أخرى ضمن قائمة طويلة».