الأسرى يحددون ساعة الصفر لإضرابهم عن الطعام

قالت جمعية واعد للأسرى والمحررين من غزة أن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي حددوا ساعة الصفر للإضراب عن الطعام، لكنهم لن يعلنوا عنها مسبقاً حتى لا يفسد الاحتلال حراكهم المنتظر. في هذه الاثناء، قال وزير شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع أمس إن وزارة الأسرى ستلاحق قانونياً رجال الشرطة والجنود الإسرائيليين على الاعتداء الذي تعرض له الأسير عباس السيد. كما أعلنت الوزارة أن الأسيرة هناء الشلبي تعرضت الى حصار رسمي وضغوط نفسية وطبية من أجل كسر إضرابها ووضعها أمام خيارات صعبة.
ونقلت وكالة «سما» الاخبارية عن جمعية «واعد» قولها ان الأسرى في السجون الاسرائيلية يخوضون معركة سياسية وإعلامية وميدانية مع أجهزة المخابرات الاسرائيلية التي كثّفت من قوات القمع والإرهاب داخل الزنازين والمعتقلات. ودعت الجمعية «العواصم العربية والغربية والمؤسسات والهيئات التي تنحاز للإنسانية لجعل يوم 17 نيسان (أبريل) المقبل يوماً عالمياً لنصرة خمسة آلاف إنسان يواجهون أعتى قوى الشر في العالم غطرسة وهمجية داخل سجون مظلمة وقبور للأحياء». وأضافت: «حراك شعوب العالم المليوني في يوم الأرض شكّل نقلة نوعية في الاهتمام بقضية فلسطين»، مطالبة بأن يستحوز اهتمام مماثل بالإنسان الفلسطيني الجندي الأول في معركة تحرير هذه الأرض.
وأوضح الناطق الإعلامي ل «واعد» عبدالله قنديل أن جمعيته بدأت اتصالات مع عدد من الناشطين في بعض الدول لإقامة فعالية شعبية نصرة للأسرى في سجون الاحتلال، موضحاً أن هناك موافقات من بعض هذه الدول، والاتصالات جارية لأن تشمل هذه الفعاليات أكبر عدد ممكن من الدول. وأشاد بالجمعيات والهيئات العربية والإسلامية التي استعدت للتحرك بشكل مواز لتحركات الأسرى، وكشف أن من بين هذه الدول تونس والأردن والجزائر وبعض الجاليات في الدول الأوروبية، متوقعاً الإعلان عن هذه التحركات خلال الأيام القليلة المقبلة لضمان أكبر مشاركة ممكنة وللتنسيق مع عدد من الجهات المعنية في هذا الإطار.
الاعتداء على الاسير السيد
في غضون ذلك، قال وزير شؤون الأسرى إن الوزارة ستلاحق رجال الشرطة والجنود الإسرائيليين قانونياً على الاعتداء الذي تعرض له الأسير عباس السيد. واعتبر أثناء زيارته عائلة السيد أن الاعتداء على ابنها «كان مخططاً له ويهدف الى تصفيته وقتله، وعملية انتقامية بامتياز، اذ لا يزال يعاني من أعراض الاعتداء وأوجاع في أنحاء جسمه».
وكان الأسير السيد الذي حكمت عليه محكمة اسرائيلية قبل سنوات بالسجن المؤبد 35 مرة ومعزول حالياً في سجن «غلبوع» الاسرائيلي، تعرض الى اعتداء وحشي من قوة كبيرة من الشرطة الاسرائيلية ووحدات خاصة انهالوا عليه ضرباً وهو مكبل اليدين والقدمين وأخذوا يضربونه على رأسه وعنقه. وطالب السيد في رسالة وجهها الى وزارة الأسرى بالتدخل الفوري لإنقاذ حياته. وقال إنه نجا من الموت بأعجوبة، وأنه لا يزال يعاني من آلام داخلية وأوجاع شديدة في الرأس بسبب الضرب.
شلبي والابعاد الى غزة
من جهة اخرى، أعلنت وزارة الاسرى أن الأسيرة هناء شلبي التي علقت إضرابها المفتوح عن الطعام بعد 43 يوماً في مقابل موافقتها على الإبعاد الى قطاع غزة لمدة ثلاث سنوات «تعرضت الى حصار رسمي من جهاز الاستخبارات الإسرائيلية، وضغوط نفسية وطبية من أجل كسر إضرابها ووضعها أمام خيارات صعبة قادت الى هذه الصفقة». وأضافت ان شلبي «وضعت حكومة إسرائيل وأجهزتها أمام مأزق أخلاقي وقانوني في ظل تصاعد الضغوط الدولية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفية، وبعدما أصبحت عنواناً لمعركة أخلاقية وقانونية وإنسانية في مواجهة الظلم الذي يقع على الأسرى داخل سجون الاحتلال».
وتعتبر شلبي ثاني أسيرة فلسطينية تخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لفترة طويلة، اذ خاضت الأسيرة عطاف عليان إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة 40 يوماً عام 1997 ضد قرار اعتقالها الإداري. وأمام إصرار الشلبي على مواصلة إضرابها على رغم تردي وضعها الصحي في شكل خطير جداً واحتمال تعرضها الى الموت، فإن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي فرض عليها عزلة تامة ومنع الاتصال بها في المستشفى، كوسيلة ضغط وإشعارها بأنها وحدها وأن أحداً لا يسأل عنها.
وقالت شلبي أنها كرهت السجن، خصوصاً الاعتقال الإداري الذي اكتوت لمدة عامين ونصف العام فيه و «قررت أن تكسر القرار وأن لا تبقى في السجن حتى لو بثمن كبير وغال وهو الابعاد الموقت عن موطن سكنها جنين شمال الضفة الغربية الى قطاع غزة».
وجددت حركة «الجهاد الإسلامي» رفضها وإدانتها سياسة الإبعاد، محذرة من محاولات الاحتلال «استغلال معاناة الأسرى والأسيرات وسعيه المستمر الى ابتزازهم واستغلال معاناتهم لفرض سياساته التي تشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي والإنساني». وأكدت «عدم علمها بأي تفاصيل» عن صفقة ابعاد شلبي التي تنتمي الى الحركة.
مبعدو المهد ينددون بالابعاد
ووصف مبعدو كنيسة المهد في غزة والدول الأوروبية صفقة الشلبي بأنها «جريمة حرب جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في حق أبناء شعبنا الفلسطيني، خصوصاً الأسرى والأسيرات». واعتبروا أن صفقة الإبعاد «تخالف القوانين الدولية، خصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة، حتى لو كان هذا الإبعاد بموافقة الشخص نفسه»، علماً ان المادة الثامنة من الاتفاقية تنص على أنه «لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئياً أو كلياً عن الحقوق الممنوحة لهم».
واستذكر المبعدون في بيان أمس «الجريمة التي ارتكبت في حقهم قبل 10 أعوام عندما ابعدوا من كنيسة المهد في مدينة بيت لحم عام 2002، اذ وعد المبعدون بالعودة بعد عامين من الإبعاد، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم ذلك، بل يرفض عودتهم حتى اليوم». وطالبوا السلطة ووزارة الأسرى ب «تقديم اعتراض عاجل من الدائرة القانونية على هذا القرار لأنه مخالف للقانون، خصوصاً أن شلبي تحررت ضمن صفقة التبادل التي تمت بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي برعاية مصرية». كما طالبوا «الأشقاء المصريين بالتدخل العاجل من أجل وقف هذه الجريمة الجديدة».
وناشدوا عائلة شلبي «رفض الصفقة وعدم الموافقة عليها، والتحرك سريعاً من أجل وقف عملية الإبعاد»، مشددين على أن «الاحتلال الإسرائيلي لن يلتزم مدة الإبعاد لمدة ثلاثة أعوام ولن يعيد شلبي بعد قضاء تلك المدة»، علماً أن اسرائيل أبعدت 26 ناشطاً فلسطينياً حاصرتهم في كنيسة المهد 39 يوماً عام 2002 إلى القطاع، و13 إلى عدد من الدول الأوروبية.