السعودية: دعوات لإلزام القطاع الخاص توظيف مواطنين للحصول على عقود حكومية

طالب اقتصاديون بربط القروض والعقود الحكومية المطروحة للقطاع الخاص بتوظيف السعوديين من دون الاعتماد على نسبة السعودة أو الإجراءات الأخرى مثل «حافز» و «نطاقات»، مؤكدين ضرورة تأهيل الشباب السعودي وتدريبهم للعمل في كل المجالات.
وقال عضو مجلس الشورى السابق رئيس دار الدراسات الاقتصادية عبدالعزيز الداغستاني في تصريح إلى «الحياة»: «ربط القروض والعقود الحكومية مع شركات القطاع الخاص بتوظيف السعوديين سيساهم في حل مشكلة البطالة، التي تشير مصادر إلى أن حجمها تجاوز 1.5 مليون عاطل من العمل». وطالب بوقف إصدار تأشيرات الاستقدام للشركات التي تحصل على تلك القروض والعقود في حال عدم توظيفها سعوديين بدلاً من اليد العاملة الوافدة، مشيراً إلى أن مثل هذا التوجه يحتاج إرادة حكومية صارمة من دون استثناء أي شركة أو مؤسسة. وتوقع أن يقضي هذا التوجه على البطالة خلال سنة، من دون اللجوء إلى البرامج التي تطرحها وزارة العمل للمساهمة في حل تلك المشكلة، لافتاً إلى أن من يعترض على عدم وجود كفاءات سعودية مخطئ، خصوصاً أن الإحصاءات تؤكد أن 67 في المئة من اليد العاملة الوافدة غير مؤهلة وأمية، إذ يدخل سنوياً إلى السعودية أكثر من 1.5 مليون عامل معظهم غير مؤهل.
التدريب والتأهيل
وأكد أن مؤهلات الباحثين عن عمل من السعوديين لا تقل عن الثانوية العامة، وتنقصهم المهارة ويجب إعطاؤهم فرصة التدريب والتأهيل، وأن سياسات القطاعات لتوظيف سعوديين لا يمكن أن تساهم في حل مشكلة البطالة نهائياً، إذ إن معظمها عبارة عن مسكنات لا تعالج الخلل.
ولفت خبير التخطيط الاستراتيجي والمشاريع سليمان العريني إلى أن مشكلة السعودة والتوظيف لا يمكن حلها إلا من خلال خطط واستراتيجيات تُنفذ بصرامة من دون استثناء أي شركة أو قطاع. وبيّن أن قرار سعودة خمسة في المئة تدريجاً لم يطبق جيداً ولم يلتزم به عدد كبير من الشركات، ما يؤكد أن وزارة العمل لن تستطيع وحدها حل هذه الأزمة من خلال برامجها المتعددة، إذ إن هذه البرامج مثل «حافز» و «نطاقات» تُعتبر فردية. وشدّد على أن زيادة عدد اليد العاملة الوافدة سنوياً ساهمت في شكل كبير في عدم الاعتماد على الكوادر الوطنية، سواء كانت مؤهلة أو غير مؤهلة، لافتاً إلى أن عملية التوظيف تحتاج إلى اتخاذ قرارات حازمة تركز على تحميل القطاع الخاص المسؤولية، خصوصاً أنه يحصل على مزايا كبيرة من الدولة.
وطالب بإيجاد حلول عملية لتوظيف السعوديين، منها ما يربط بالعقود أو من خلال نسب محدّدة، خصوصاً أن كل مشاريع الدولة التي ينفذها القطاع الخاص تدار بأيدٍ غير سعودية في مختلف الوظائف، حتى التي لا تحتاج مؤهلات أو مهارات معينة. ولفت إلى أن تكلفة حل هذه المشكلة تتفاقم يومياً، خصوصاً أن الأجنبي أصبح يتستر على الأجنبي بفضل استقطاب المستثمرين الأجانب، بعدما كان السعودي هو من يتستر على الأجنبي سابقاً.
وشدّد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي، على أن توظيف السعوديين لا يمكن أن يتحقّق إلا من خلال التأهيل والتدريب على المهارات التي يحتاجها القطاع الخاص، مشيراً إلى أن التجارب السابقة التي كانت تركز على سعودة نسبة معينة في كل شركة، أو من خلال البرامج الجديدة التي طرحتها وزارة العمل، ليست إلا حلولاً موقتة لا يمكن أن تساهم في استقرار السعودي في عمله.
وحضّ على الاستعانة بشركات دولية مختصة في تنمية الموارد البشرية وتدريبها، سواء في الداخل أو في الخارج، لتدرب الشباب السعودي الباحث عن عمل، على مهارات مختلفة يستطيع من خلالها العمل في شركات القطاع الخاص، ويُربط التأهيل والتدريب بالعقود التي تُوقّع مع الشركات المنفّذة للمشاريع.