الأكراد غير متفائلين بتسوية الخلاف بين قائمتي علاوي والمالكي

أعربت القوى السياسية الكردية عن تشاؤمها إزاء مساعي حل الخلافات بين ائتلافي «دولة القانون» و «العراقية»، واصفة إياها بأنها «تكتيكاً سياسياً»، فيما أعلنت بغداد موافقتها على دفع مستحقات شركات النفط العاملة في الإقليم.
وجاء في بيان صادر عن اجتماع عقد مساء الثلثاء وحضره 13 حزباً كردياً برئاسة رئيس الإقليم مسعود بارزاني قبل توجهه إلى واشنطن إن «الخلافات السياسية، خصوصاً بين «العراقية» و»دولة القانون» لا تبشر بحصول انفراج ، والرغبة في حلها ليست سوى تكتيك سياسي، ولا ينتظر أن تتمخض عن حل».
وحذر من أن «تلقي هذه الخلافات ظلالها الخطيرة على مؤتمر القوى الوطنية العراقية المزمع عقده الشهر المقبل».
وأبدى البيان القلق «إزاء عدم تنفيذ بنود اتفاقية اربيل ال 19 التي أُبرمت بعد حوار شامل ومستفيض قبل تشكيل حكومة السيد المالكي، والمماطلة في تنفيذ المادة 140 وطرقة صرف الموازنة والخلافات المتعلقة بكيفية تشكيل القوات المسلحة العراقية وتسليحها، وتوزيع المناصب والترقيات بشكل يخالف الدستور، واحتكار السلطة والمناصب والهيئات من رئيس الوزراء، ناهيك عن استمرار التدهور الأمني في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين».
وعقد الاجتماع الذي قاطعته حركة «التغيير» المعارضة، فيما بلغت الخلافات بين بغداد وأربيل مرحلة غير مسبوقة على خلفية سلسلة الانتقادات الحادة التي وجهّها بارزاني إلى رئيس الحكومة نوري المالكي، حذره خلالها من «احتكار» السلطة على مختلف المستويات.
ودعا البيان إلى «إجراء حوار شامل في إطار مشروع سياسي وآليات جديدة وأسس سياسية تضمن التوافق لإدارة الحكم في العراق، والعلاقة بين العراق الاتحادي وإقليم كردستان، من أجل إنهاء مرحلة الأزمة وفتح الآفاق بوجه مرحلة سياسية جديدة بين القوى السياسية». وأضاف: «إذا لم نتمكن من إيجاد رؤية مشتركة لهذه المرحلة، سنكون أمام مخاوف كثيرة»، مؤكداً أن «شعب كردستان كغيره من شعوب العالم يحق له استثمار أي فرصة مناسبة لتقرير مصيره ونيل حقوقه وأهدافه».
من جهة أخرى، قال وزير المال العراقي رافع العيساوي خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة بغداد إن «الحكومة خصصت 650 بليون دينار لدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان». وأضاف أن «صرفها سيتم بعد تدقيق الحسابات». وذلك بعد يومين من تهديدات أطلقتها الحكومة الكردية بوقف صادراتها النفطية في حال عدم تسديد بغداد مستحقات الشركات العاملة في الإقليم. ويتصدر ملف النفط قائمة النقاط الخلافية القائمة بين الإقليم والمركز على صيغة مشتركة لإقرار قانون النفط والغاز الذي طال انتظاره، ويصر الأول على أن العقود النفطية التي يوقعها مع الشركات العالمية «دستورية» وأن «زمن الإدارة المركزية للنفط قد ولّى».