مع إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي فتح المجال لإصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة تطفو على السطح تساؤلات عدة: هل هناك تأثير سلبي أو ايجابي على البنوك من جراء فتح إصدار الرخص لمحال الصرافة؟ وهل هناك احتكار أصلاً في ما سبق لكسره؟ وما مدى الفائدة الاقتصادية من هذه الخطوة، مع أن الطلب يزداد في مواسم معينة وأماكن محددة، مع ذلك فإن السوق يحتاج إلى انتشار واسع لمحلات الصرافة. يرى المحلل الاقتصادي وأستاذ علم المحاسبة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور طارق كوشك في حديثه إلى «الحياة» أن القرار سيفتح مجال المنافسة، موضحاً أن البنوك لا تتأثر؛ لأنها لا تعتمد على الصرافة بالمقام الأول وإنما نشاط الصرافة وتبديل العملات يعتبر نشاطاً ثانوياً وليس أساسياً، وستكون لهذه الخطوة أثر إيجابي في سوق الاقتصاد وتبديل العملات، وستكون هناك منافسة بين شركات الصرافة، وهذا سيؤدي إلى تبديل العملات بأسعار معقولة ومقبولة، وستكسر الاحتكار الذي كانت السوق تعاني منه. أكد المحلل المالي تركي فدعق في حديثه إلى «الحياة» أن القرار انتظره مستثمرون عدة، الذين كانوا يعملون بمجال الصرافة، لأنه لم يكن هناك غطاء أو نظام تشريعي يسمح لأي شخص أو شركة أن يستثمروا ويعملوا بصرافة العملات، موضحاً أن عدد الصرافين الذين يملكون رخصاً قديمة بدأ يتناقص إلى درجة خطير وصل في الأسبوع الذي سبق القرار إلى أربع محال في جدة فقط. مضيفاً: «كل ذلك وفي وقت تعتبر المملكة العربية السعودية مقصداً لحجاج بيت الله الحرام من جميع أنحاء العالم». وأضاف فدعق أن البنوك دخلت في سوق تبادل العملات في السنوات الأخيرة وأصبح للبنوك قطاعات للصرافة وأن البنوك تمارس أعمالها بشكل جيد. معللاً ذلك لما تمتلكه البنوك من مميزات ومنها تعدد الفروع وأن لديها شبكة جغرافية واسعة وأنها لن تتأثر بشكل كبير، مشيراً إلى أن نشاط تبديل العملات نشاط ثانوي في البنوك، ولكنه نشاط مدر للربح وللنقدية، منوهاً: «أن محال الصرافة ستدخل في منافسة مع البنوك في مجال الصرافة وأن المحال سوف تحتاج إلى فترة زمنية ليست بالبسيطة حتى تصل إلى درجة الخبرة الموجودة عند البنوك، والمنافسة في نهاية الأمر لمصلحة المستهلك». وختم فدعق حديثه قائلاً: «على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى المنطقة الغربية أنا أعتقد بأننا بحاجة كبيرة إلى وجود أكبر لمحال الصرافة مما هو عليه الآن». ويرى المحلل المالي الدكتور علي التواتي في حديثه إلى «الحياة» أن السوق ستنتعش وأن البنوك لن تتضرر لعدم اهتمامها بنشاط تبديل العملات، مضيفاً: «حتى بعض البنوك تمتنع على تحويل بعض العملات، بسبب حاجتها إلى إدارة متفرغة للصرافة، وهذا ما تفتقر إليه البنوك، فمحال الصرافة هي المعنية ببيع العملات وتراها في كل مكان في الخارج حتى في الأسواق «المولات». وأضاف الدكتور التواتي أن هذا القرار ينعكس على المواطن ليتمكن في الاختيار بسبب تعدد الخيارات. وزاد: «أن هناك نظرية في كل بلدان العالم إذا انتشرت محال الصرافة وكثرت فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض أسعار الصرف، وهذا من مصلحة المواطن، ولكن إذا كان هناك احتكار فإن مجرد الحصول على العملة يكون صعباً». وأضاف أن في الأسبوع الماضي كانت هناك ندرة وصعوبة في توافر الدرهم الإماراتي، بسبب كثرة الطلب وقلة العرض وعدم كثرة محال الصرافة، مؤكداً أنه في حال تم منح رخص لمحال صرافة كثيرة وعملت تلك المحال المرخصة بالية حديثة فيعتقد أن ذلك سيكون مردوداً جيداً للاقتصاد والمستهلك، مشدداً على الحرص في نشر ثقافة تبديل العملات وقواعد الصيرفة في المجتمع.
