ديموقراطية التوافق والمحاصصة

السمة الأساسية للديموقراطية التوافقية هي ان الزعماء السياسيين لكل قطاعات وشرائح المجتمع التعددي تتعاون في ائتلاف واسع لحكم البلد ومن الممكن مقابلة ذلك بنمط الديموقراطية التي ينقسم فيها الزعماء الى حكومة تتمتع بتأييد أكثرية هزيلة ومعارضة واسعة. الديموقراطية البريطانية هي المثال الأوضح على النمط الثاني، لذلك تجد ان أسلوب الزعامة في النموذج التوافقي ائتلافي، أما في بريطانيا فهو تنافسي أو خصومي فالائتلافات الواسعة تنتهك القاعدة القاضية بأن تحصل الحكومة في الأنظمة البرلمانية على تأييد الأكثرية الساحقة فالائتلاف الصغير الحجم لا يسمح بوجود معارضة ديموقراطية فعالة فحسب بل يتشكل بسهولة أكبر لأن ثمة عدداً أقل من وجهات النظر والمصالح المختلفة المطلوب التوفيق بينها أيضاً.
في عراق اليوم لا يوجد شكل يوصف فيه نظام الحكم، هل هو يتبع نظام الديموقراطية التوافقية أم هو مشكّل على أساس عدد تمثيل المكونات الاجتماعية على أساس الطائفة والعرق والقومية، ديموقراطية العراق هي اختراع جديد في النظم السياسية الحديثة لم تعهدها دولة قبلنا ربما بسبب الخلل في عدم إنضاج الوعي والفكر السياسي لدى ساستنا أو قلة الخبرة وصعوبة المرحلة في إنشاء نموذج للديموقراطية التوافقية أو لتداخل عوامل أثرت في شكل مباشر على صورة التحول السياسي في العراق من نظام وحدوي شمولي الى نظام تعددي سياسي جديد، أو لربما هناك قصور في الرؤية وعدم التعمق في الأخذ في الاعتبار رأي الشارع العراقي وما يطمح اليه من أشكال الحكم الجديد، فلا اعتقد بأن التجربة الديموقراطية اكتملت من حيث التطبيق انما جاءت ناقصة، وكلما وصلت لتمر عبر منفذ لتكمل شوطاً من مراحل التطبيق وجدت أبواباً موصدة بتأثير داخلي أو خارجي داخلي، وإما بسبب خطوط حمر تعود الى الموروث الثقافي والاجتماعي في بلاد الرافدين وتراكمات الأنظمة السابقة، لا سيما أنظمة العسكر التي عودت الفرد العراقي ان يقبل بها بل يصفق لها على شكل حشود تجتمع بين الحين والآخر.
كان من الأفضل ان نبدأ بالديموقراطية المباشرة التي طبقت في اليونان والتي كانت تجمع الحشود في ساحة معينة وتصوت للأشخاص الذين سيقودون البلاد بسبب التخلف السياسي والفكري والجهل بالديموقراطية التوافقية لدى العديد من الزعماء وتحويل هذه التجربة التي جاءت رحمة للعراقيين لإنقاذهم من شتى أنواع القمع والظلم، ولكن تخلفهم السياسي رسم لهم صورة جديدة للتجربة وهي إنشاء دولة محاصصاتية يعمل على قيادة بنيتها ثلة من المارقين والطارئين.
لم تكن دعوات نوري المالكي بالمطالبة بتغيير النظام السياسي الى رئاسي هي عن فراغ بل عن تجربة ميدانية في قيادة الحكومة ومواجهة المعوقات والمشاكل بسبب المحاصصات بكل أنواعها الحزبية والمذهبية والقومية المتفشية في دولة المؤسسات، وإضعاف السلطة التنفيذية. وإنشاء حكومة عوائل وعشائر ومذاهب وأقليات تعاني من ردود فعل سابقة أفرزت معطياتها السلبية نقمة على الشعب العراقي.
حيدر الموسوي – بريد إلكتروني