باصبرين ل «الحياة»: رفعنا أسماء 40 من لصوص الأراضي لتقرير العقوبات النظامية

كشف رئيس لجنة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات في محافظة جدة المهندس سمير باصبرين في حديث إلى «الحياة» عن رفع اللجنة أسماء 40 مواطناً من كبار المعتدين على الأراضي الحكومية إلى المحافظة لتقرير العقوبات النظامية تجاههم بعد رصد تعديهم على أكثر من موقع حكومي في أجزاء عدة من المحافظة.
وأوضح المهندس باصبرين رفع أسماء المعتدين عقب تسليم مساحات كبيرة من الأراضي إلى وزارات ومؤسسات حكومية لتنفيذ مشاريع خدمية وطبية وترفيهية، مشيراً إلى أن موظفي لجنة إزالة التعديات يتلقون تهديدات من «لصوص الأراضي» لمنعهم من إتمام مهماتهم.
وقال رئيس لجنة التعديات إن اللجنة طورت من طريقة أداء عملها باعتمادها على وسائل التقنية الحديثة في تتبع التعديات المستحدثة على الأراضي الحكومية.
وإلى نص الحوار:
تواجهون اتهامات بالمحاباة في إزالة التعديات على بعض المواقع، وترك أخرى على رغم كونها تعديات على أراض حكومية، هل اختلاف المواقع مبرر لكم للتغاضي عن بعض التعديات؟
- أولاً أنا أتحدى أي شخص يثبت أن اللجنة تغاضت عن موقع معين خارج النطاق العمراني في جدة شهد تعدياً من لصوص الأراضي. وخطة عمل المراقبين الميدانيين شاملة على مواقع التعديات كافة في جدة دون تمييز بين موقع وآخر، وتحركات اللجنة بناء على ما يرفعه ويرصده المراقبون لتعديات في مختلف المواقع. ونحن لدينا جدولة كاملة عن المواقع التي شهدت عمليات تعد وننفذ حملات الإزالة بناء على تنسيق مسبق مع الجهات المشاركة سواء الشرطة أو أمانة جدة والبلديات الفرعية، ولكن الخلط بين عمل اللجنة وعمل البلديات الفرعية هو الذي ربما يؤدي إلى هذا التصور.
في اللجنة عملنا يتركز على المواقع التي تقع خارج النطاق العمراني لا نتحرك كلجنة تعديات للتعديات داخل النطاق العمراني، فهذا من عمل البلديات الفرعية والأمانة على رغم مساندتنا إذا تم استدعاؤنا في مثل هذه الحملات، لكن تركيز عملنا ينصب على التعديات خارج النطاق العمراني للمحافظة، وقد طورنا من أداء عملنا باعتماد وسائل رصد حديثة لرصد أي تجاوز أو تعد على مواقع سبق إزالتها أو المواقع الجديدة.
تُنتقدون لاكتفائكم بتوجيه إشعار واحد لسكان الأراضي المعتدى عليها، وتوصف حملات الدهم لديكم بالمفاجئة؟
- نحن لا ننفذ أي عملية إزالة في مواقع التعديات إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية والنظامية كافة في ما يتعلق بالقيام بالحملات والتي تتمثل في إشعار المعتدي على الأرض الحكومية على ثلاث مراحل، وتسجيل تواريخ الزيارة والإشعارات، والطلب من المعتدين التقدم بالمستمسكات الشرعية التي خولتهم للإحداث في تلك المواقع، ثم يتم منحهم مهلة كافية، وإذا لم يتقدم لنا أصحاب تلك التعديات بالمستمسكات الشرعية نشرع في عمليات الإزالة.
هل يتم تعليق الإزالة في حال واجهكم المواطنون بأوراق المبايعات ؟
- في كثير من الحملات لا نواجه اعتراضاً، لأن المعتدي لا يقبل بمواجهة اللجنة في الموقع أما المواطنون المغرر بهم والذين اشتروا من طريق أوراق مبايعات فهؤلاء عليهم التوجه إلى الجهات المختصة لرفع دعاوى على من غرر بهم بأوراق غير رسمية.
وكثيراً ما نحول الأشخاص الذين يعترضون عمل اللجنة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية ضدهم بإعاقة عمل اللجنة، خصوصاً إذا لم يمتلكوا مسوغات شرعية وصكوكاً.
تتحدث عن المواطنين الذين يقعون ضحية عمليات البيع، لكن ماذا عن «هوامير التعديات» إن جازت التسمية، أو كما تسمونهم بلصوص الأراضي، هل قبضتم على أحد منهم ؟
- نعم هؤلاء رفعنا أسماء عدد كبير منهم، فالعام الماضي رفعنا ما يقارب 35 شخصاً، وأخيراً، تم الرفع بأسماء 40 متورطاً بالتعدي على أملاك الدولة، إلى المحافظة باعتبارها جهة الاختصاص التي نتبعها.
أما عن ماذا تم بشأنهم فهذا ليس من اختصاصنا، لأن دورنا يتمثل في رفع الأسماء، وتوجد جهات مختصة تتخذ الإجراء الملائم وتحولهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وغيرها من الإجراءات.
لكن يقال إن اللجنة لا تتحرك إلا بناء على شكاوى «هوامير الأراضي» عند اختلافهم على تقسيم المخططات غير المشروعة، أي أن جولاتكم لا تشمل بعض المواقع النائية ما يؤدي إلى تخطيطها وبيعها، ومن ثم يبدأ تحرككم؟
- هذا الكلام غير دقيق فاللجنة لها جولات يومية في مختلف الأوقات على المواقع كافة التي يتم رصد تعديات فيها، وجميع المواقع خارج النطاق العمراني محصورة لدى اللجنة ومرفوعة إحداثياتها وعليها مراقبة دائمة، وبالتالي عملنا بجهدنا الذاتي لا بشكاوى هؤلاء.
وأنا استغرب حتى عند مراجعة بعض المواطنين للجنة فالأوراق التي بحوزتهم هي أوراق موقعة من أشخاص يعترفون في تلك الأوراق بأنهم لا يحمون المشتري من الدولة !.
وهذا اعتراف صريح بأنهم لا يمتلكون الأرض، فكيف يشتري المواطن من هؤلاء؟ ومن ثم يقول إن لديه مستمسكات شرعية، نحن لا نعترف، حسب نظام اللجنة، إلا بالصكوك الشرعية الصادرة من المحاكم والجهات المختصة ومثل تلك المبايعات الصورية لا تشكل أي مستند شرعي وقانوني لحاملها لمنع الإزالة.