«لجنة التعديات»: تنسيقنا «سرّي»... و«حملة» لاسترجاع 340 كلم مربعاً

علمت «الحياة» أن لجنة الأراضي وإزالة التعديات في محافظة جدة ضبطت عمليات تسريب لمعلومات حول مواعيد حملات الإزالة من موظفين لديها إلى المعتدين على الأراضي، إذ تم نقلهم إلى مواقع عمل أخرى، وأوضحت مصادر مطلعة أن اللجنة ستبدأ تنفيذ واحدة من أكبر حملاتها لإزالة التعديات ومراقبة الأراضي خارج النطاق العمراني للمحافظة في حملة شاملة تمتد على مسافة تصل إلى 340 كيلو متراً مربعاً، وتشمل الأجزاء الشمالية والشرقية والجنوبية من المحافظة الساحلية.
وكشف رئيس اللجنة المهندس سمير باصبرين ل «الحياة»، عن استناد حملة «المسح الشامل» على إحداثيات تم تحديدها بوسائل الرصد الإلكتروني والمساحة الجوية وبرامج خاصة لمساعدة لجان المراقبة الميدانية على تتبع المواقع بعد رصد بعض تعديات مستحدثة على مواقع تمت إزالتها سابقاً.
وأوضح أن الفرق الميدانية تنفذ جولات على مختلف أنحاء المحافظة على مدار اليوم لوقف ورصد أي عمليات تعدٍ جديدة، مؤكداً أن عمليات الإزالة يتم اعتمادها بطريقة سرية بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة. وقال: «إنه تم ضبط جانب مواعيد عمليات الإزالة بشكل دقيق «ونقلنا موظفين سابقين إلى إدارات أخرى حتى نضمن عدم تسريب أي معلومة تتعلق بعمليات الإزالة المستقبلية، ونحن نضمن ذلك حالياً».
وبين أنه تمت إزالة التعديات بواقع ثلاث إلى أربع مرات في بعض المواقع المستهدفة من اللجنة، مشيراً إلى أن لجنة المراقبين ترصد تعديات في مواقع تمت إزالة الاحداثات فيها بحيث يتم رفع بلاغ عن وجود تعدٍ جديد ما يتطلب الإزالة مجدداً.
وأكد تهرب أصحاب بعض التعديات من رفع ما لديهم من وثائق لعدم شرعيتها في إحداثهم للتعدي، وعدم مقابلتهم للجنة أثناء عمليات الإزالة بل إن بعضهم يدفع المواطنين لمواجهة اللجنة والحلول دون عمليات الإزالة.
وأشار المهندس باصبرين إلى أن الاهتمام بإزالة التعديات ينبع من توجيهات أمير المنطقة ومحافظ جدة، مضيفاً «فالحرص على أعلى المستويات لمنع أي تعدٍ على الأراضي الحكومية من قبل لصوص الأراضي والمواطنين الذين يقعون ضحية مبايعات لا تستند إلى أي وثائق شرعية».
ودعا المواطنين إلى التحري عن ملكيات الأراضي قبل الإقدام على الشراء، مؤكداً بشكل قاطع أنه لن يتم الاعتراف إلا بالصكوك الشرعية الصادرة من الجهات المختصة «أما ما يتعلق بأوراق المبايعات فهي أوراق يحاول بها لصوص الأراضي تغرير المواطنين بشرعيتها، والغريب فيها أن المواطن يقبل بها ، وهي تحوي توضيحات بأن البائع لا يتحمل أي مسؤولية تجاه الدولة». واستغرب من موافقة بعض المواطنين التوقيع على وثائق اعتراف من البائع بأنه متعدٍ على أرض للدولة.