أصدر المؤتمر الدولي للغة العربية التوصيات التي استخلصها خلال أيامه الثلاثة وقُرئت في الجلسة الختامية. وكان شارك في المؤتمر الذي عقد في فندق فينسيا، عدد كبير من الباحثين أكدوا أن خطورة اللغة العربية تكمن في إهمالها وتغريبها وعدم تطبيقها كتابة وتحدثاً وبخاصة للناطقين بها. وطالبوا المنظمات والهيئات والمؤسسات والحكومات والأفراد باحترام اللغة باعتبارها هوية كل عربي. وفي اختتام الجلسة تلا علي بن عبدالله بن موسى المنسق العام للمجلس الدولي للغة العربية للحاضرين البيان الختامي وجاء فيه: «يسرّ المشاركين في المؤتمر الذين بلغ عددهم 736 مشاركاً ومشاركة، ويمثلون أكثر من خمسين دولة ناقشوا في 88 ندوة وجلسة 250 بحثاً ودراسة قدمت للمؤتمر حول مجمل القضايا والموضوعات التي تتعلق باللغة العربية، وكان من بين المشاركين ما يقارب 500 من حملة شهادة الدكتوراه بالإضافة إلى عدد كبير من حاملي شهادات الماجستير والدرجة الجامعية من مختلف التخصصات والوظائف، تبني وثيقة بيروت التي لخصت أهم ما ورد في الأبحاث والدراسات من توصيات وحقائق بعد أن شخّصت مواطن الخلل والقصور على جميع المستويات، وحددت المسؤوليات، واقترحت بعض الحلول لمعالجة هذه الأزمة التي إن استمر التهاون فيها فسوف تؤدي إلى كارثة لغوية تهدد السيادة والاستقلال والهوية الثقافية والوطنية والشخصية. وقد ركزت الوثيقة على عشرين بنداً رأت أنها مواطن التركيز والاهتمام وأيضاً منها يبدأ الحل وتتمثل في ما يأتي: الدساتير الوطنية وأنظمة الحكم، القوانين التشريعية والأنظمة التنفيذية، الأنظمة التعليمية، التعليم العالي، البحث العلمي، اختبار الكفاءة اللغوية والتقرير الوطني، تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، التعريب والترجمة، الإدارة، سوق العمل، الإعلام، الثقافة، مجامع اللغة العربية، التقنية والصناعة، الاستثمار في اللغة، الدول الإسلامية، اليوم العالمي للغة العربية... وارتأى المشاركون أن يرفعوا هذه التوصيات إلى القيادات العربية والمسؤولين لاتخاذ قرارات تاريخية تستجيب لما ورد فيها والتي أعدت بناء على ما توصلت إليه الأبحاث والدراسات وأوراق العمل المقدمة للمؤتمر الدولي للغة العربية من نخبة مميزة من أهل الاختصاص في الميادين السياسية والاجتماعية والعلمية والتعليمية والإعلامية والثقافية. ويطالب المشاركون بسن قوانين على المستوى الوطني لكل دولة عربية وإسلامية تعاقب من يتهاون أو يعمل على إقصاء اللغة العربية في المؤسسات الحكومية والأهلية وسوق العمل والإدارة والتعليم والثقافة والإعلام وفي الحياة العامة.
