الجولان ينتظر الثورة

مقابل تقدم مهم على صعيد دراسة المجتمع السوري ومكوناته والمؤثرات فيه، خلال عام من الثورة، ظل موضوع الصراع مع إسرائيل طي التابوهات والأحكام المسبقة.
فالاعتراف يترسخ بين أوساط الكتّاب والباحثين السوريين، ان مجتمعهم ليس استثناء، وأنه لا يخلو من «آفة» الطائفية، ويشكل جزءاً من النسيج السكاني في المشرق العربي الذي تؤدي فيه الجماعات الطائفية أدواراً سياسية واجتماعية ملموسة (من دون ان تكون حصرية). وتتعدد الملاحظات القيمة المدرجة في مقالات وأوراق بحثية حول العلاقة بين السلطة السياسية والطوائف في سورية، وهي ملاحظات مرشحة للتطور والتحول الى عنصر ضروري في فهم المجتمع السوري تمهيداً لإعادة بناء العلاقات الأهلية ثم المدنية في البلاد بعد التغيير المقبل.
من ناحية ثانية، ينأى أكثر الكتاب عن تناول الصراع مع إسرائيل سوى من حيث كونه حجة وذريعة استخدمتها السلطات الاستبدادية لتأبيد إمساكها بمقاليد الحكم. وينتهي كل نقاش بين مؤيد ومعارض حول الموضوع، في العادة، بحملة اتهامات ومزايدات عن الجهة السورية التي تتلقى الدعم من إسرائيل، أهي المعارضة أم النظام. ويستدل كل من الفريقين على صحة رأيه بتصريحات أدلى بها هذا المسؤول الإسرائيلي او ذاك.
بيد أن المسألة أكثر تعقيداً. فليس المهم ما قال «رجل الأعمال» رامي مخلوف عن ارتباط أمن اسرائيل بأمن سورية، ولا رأي زعيم «الاخوان المسلمين» رياض الشقفة عن استمرار حكم بشار الأسد بفضل التأييد الإسرائيلي، بل المهم ان مشكلة الاحتلال الاسرائيلي لجزء من الاراضي السورية قائمة وحقيقية، ويشبه إعلان رئيس «المجلس الوطني» المعارض العمل على إنهاء الاحتلال بكافة السبل، موقفاً مبدئياً يسعى اصحابه الى سحب ورقة المزايدة في الوطنية من أيدي النظام والمتحدثين باسمه وحلفائه.
غني عن البيان ان هذا الموقف غير كاف، وربما تكون مطالبة المعارضة بتخصيص جهد لتناول مواضيع مثل الجولان ومستقبل عملية السلام، ترفاً في وقت يتعرض فيه السوريون الى القتل على أيدي آلة النظام الحربية. غير ان واحدة من خصوصيات الثورة السورية هي انها تجري ضد نظام استبدادي في وقت يجثم فيه محتل أجنبي على جزء من ارض الوطن. ومنذ الثورة الفرنسية، تتراكم الدروس التي تعطي الخارج أنصبة كبيرة في تشكيل الثورات ومساراتها. وتعيسة هي الثورات التي تواجه باستحقاقات على هذا المستوى من الخطر، من دون تحضير كاف.
ومفهوم أن يتسم أي طرح لمسألة الاحتلال الاسرائيلي بحساسية، بيد ان المنتظر من الثورة مقاربته من زاوية تختلف عن تلك الأداتية الانتهازية التي أطل حكم البعث منها على القضية الفلسطينية وعلى احتلال الجولان استطراداً.
وإذا جاز التوقع، يمكن الاعتقاد ان النظام المقبل سيعمل على استرجاع الجولان كجزء من مهمات الثورة السورية التي قامت على فضح مناخ الكذب والادعاء الذي نشره النظام المتهالك منذ اكثر من أربعين عاماً في البلاد. ولا بد أن يكون الجولان والمفاوضات في شأنه والعمل على تخليصه من قبضة الاحتلال، من العينات على الممارسة السياسية والدبلوماسية والعسكرية التي تكرس شرعية نظام ما بعد الأسد.
ولئن بدت الظروف المحيطة بالثورة السورية شديدة التعقيد اليوم ولا تشجع على بحث مسائل تضفي عليها المزيد من الصعوبات والضبابية، فعلى من يستعد للمرحلة المقبلة مواجهة حقيقة الاحتلال الاسرائيلي والبحث عن الأدوات اللازمة لتغييرها.
زبدة القول ان مستوى الشرعية التي سينالها النظام الثوري ستحدد هامش المناورة التي سيتحرك في اطارها لإنهاء الاحتلال، من دون ان يوقف ذلك السيل المنتظر والمعتاد من المزايدات والمهاترات المزمنة.