دعت وزارة التجارة الخارجية الإماراتية المستثمرين الإماراتيين، إلى الاستثمار في المملكة العربية السعودية، إذ اعتبرت أنها «باتت وجهة رئيسة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي ثامن أكبر جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم في مجالات التعدين والبتروكيماويات والاتصالات، وتطوير المدن الاقتصادية الأربع والمناطق الاقتصادية الخاصة». ولفتت الوزارة في تقرير أمس عن السياسة التجارية للمملكة، إلى أنها «تتجه إلى تخصيص الشركات المملوكة من الحكومة. ومن أهم القطاعات التي اتُفق على تخصيصها وتمثل فرصاً استثمارية، الاتصالات والمياه والصرف الصحي وتحلية المياه وخدمات النقل الجوي والمتضمنة خدمات المطارات والطرق، منها الإدارة والعمليات والصيانة والبناء وخدمات الميناء البحري والبريد وصوامع الغلال ومطاحن الدقيق. وتُضاف إليها خدمات المدن الصناعية وأسهم الحكومة في شركات «السعودية للكهرباء» و «السعودية للصناعات الأساسية» و «السعودية العربية للتعدين» و «الاتصالات السعودية»، فضلاً عن أسهم الحكومة في مصافي النفط التقليدية وفي الشركات الاستثمارية المشتركة مع الدول العربية والإسلامية، والفنادق والنوادي الرياضية وخدمات البلدية والخدمات التعليمية». التعرفة الجمركية وأوضحت الوزارة في تقريرها، أن المملكة «تلتزم بنود التعرفة الجمركية بنسبة مئة في المئة واتفاقات أخرى تتصل بمنظمة التجارة العالمية، بعدما باتت عضواً فيها». وأكدت «نجاح المملكة في معالجة آثار الأزمة الاقتصادية باتباع سياسة مالية حافزة، ما ساهم في تنشيط الطلب العالمي، نتيجة دورها في حماية الاقتصاد العالمي واستقراره كونها عضواً في مجموعة العشرين». واعتبرت الوزارة، أن السعودية «من أهم الشركاء التجاريين للإمارات وهي في المرتبة التاسعة بين الشركاء التجاريين عام 2010»، لافتة إلى أن «حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ 5.75 بليون دولار، وأهم السلع المتبادلة اللدائن ومصنوعاتها، ثم الذهب ومعادن ثمينة ومصنوعاتها وأحجار كريمة وحلي مقلدة، والأجهزة الكهربائية وأجهزة التسجيل وإذاعة الصوت والصورة». وأفادت بأن صادرات الإمارات غير النفطية الى السعودية «بلغت 1.02 بليون دولار عام 2010، لتأتي في المركز الثالث. فيما بلغت قيمة إعادة التصدير 1.47 بليون دولار لتأتي في المرتبة السادسة. ووصلت قيمة واردات الإمارات من السعودية إلى 3.26 بليون دولار، لتحتل المركز العاشر».
