أعلنت الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات عن تحويل ما يعادل 202 مليون درهم إلى دول مجلس التعاون الخليجي تمثل قيمة الرسوم الجمركية عن السلع التي دخلت تلك الدول عبر المنافذ الجمركية الإماراتية ليرتفع إجمالي الرسوم الجمركية التي حوّلتها الهيئة وفقاًً لنظام المقاصة بين دول المجلس إلى بليونين و40 مليون درهم هي المبالغ التي اعتمدتها لجنة المقاصة الخليجية من أول كانون الثاني (يناير) 2003 ولغاية نهاية حزيران (يونيو) 2008. وأعلن المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية محمد خليفة بن فهد المهيري في تصريحات أمس: أن قيمة الواردات الإجمالية التي دخلت الدول الأعضاء عبر الموانئ والمنافذ الجمركية الإماراتية، بناء على الرسوم الجمركية التي تم تحويلها بالفعل، ارتفع إلى أكثر 40 بليون درهم ( 11 بليون دولار) خلال الفترة المذكورة. وذكر المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية أن تزايد حجم الواردات إلى دول المجلس يعكس مدى النمو في حركة التجارة البينية والتجارة الخارجية في ضوء ارتفاع النمو الاقتصادي وخطط التنمية الشاملة. وقال مدير إدارة الشؤون الجمركية في الهيئة أحمد سعيد الظاهري: «إن التزام الهيئة تحويل الرسوم الجمركية المستحقة إلى دول المجلس في الوقت المحدّد يأتي في إطار حرص الهيئة على إنجاح تجربة الاتحاد الجمركي والقضاء على المعوقات من أمام التجارة البينية والرغبة في رفع معدلات التبادل التجاري وتنمية الدور الإقليمي لدولة الإمارات في المنطقة، مشيراً إلى أن نصيب السعودية 788 مليون درهم لتأتي في المرتبة الأولى وسلطنة عمان 490 مليون درهم، وحلّت قطر ثالثة بقيمة 445.3 مليون».
