الحكم غداً في إعادة محاكمة «العائدين من ألبانيا»

تصدر محكمة عسكرية غداً حكمها في إعادة قضية «العائدين من ألبانيا»، المتهم فيها عشرات من أعضاء «الجماعة الإسلامية» و «الجهاد»، أبرزهم محمد شوقي الإسلامبولي شقيق المتهم بقتل السادات خالد الإسلامبولي ومُنظّر تنظيم «الجهاد» سيد إمام والقيادي العسكري السابق في جيش حركة «طالبان» عبدالعزيز الجمل ومحمد الظواهري شقيق زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري.
وكانت هيئة المحكمة منحت فريق الدفاع أسبوعاً لتقديم المذكرات والدفوع قبل أن تصدر حكمها النهائي في هذه القضية. وأبدى القيادي «الجهادي» المحامي مجدي سالم تفاؤله بصدور حكم بتبرئة أعضاء التنظيم، «لاسيما أن أوراق القضية لا تتضمن فعلاً محدداً أو جريمة أقدم عليها هؤلاء ضد الوطن، بل ان أحراز القضية تخلو من طلقة رصاص واحدة أو حتى سلاح أبيض». ورأى أن «القضية قامت على تحريات وهمية قام بها جهاز أمن الدولة المنحل. وقدم الدفاع أدلة على تناقضها الشديد وضعفها، ما يشير إلى احتمالات صدور حكم بتبرئة المهتمين فيها».
في غضون ذلك، ناشد رئيس مجلس شورى «الجماعة الإسلامية» عصام دربالة البرلمان الوقوف وراء المشروع الذي قدمه حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة، لإصدار عفو شامل عن المعتقلين السياسيين، لا سيما الجهاديين. وقال إن «هذا المشروع سيستفيد منه بعض المصريين الذين ظلموا في عهد حسني مبارك وليس الإسلاميين فقط، وكذلك الذين تم اعتقالهم من أبناء الثورة ومن أبناء سيناء وغيرهم ممن حوكموا... القانون سيكون لمصلحة كل الاتجاهات والفصائل ممن تم ظلمهم».
وأشار إلى أن «الحزب قدم اقتراحاً بمشروع قانون إلى مجلس الشعب لكي يتم عرضه على اللجنة التشريعية والدستورية لتقوم ببحثه وتقدم رأيها إلى المجلس ليتخذ فيه قراراً». واعتبر أن خروج محمد شوقي الإسلامبولي من المعتقل «يعد خطوة تحسب للمجلس العسكري، وتصحيحاً جزئياً لما حدث في مصر».