أثار قرار الحكومة المصرية برئاسة الدكتور إبراهيم محلب، استخدام الفحم الحجري في صناعة الأسمنت وتوليد الكهرباء بدلاً من الغاز الطبيعي، جدلاً بين مؤيدين، كشركات الأسمنت المستفيدة الكبرى بل الوحيدة منه بسبب رخص سعر الفحم، وبين معارضين بسبب ما يحمله من أخطار بيئية وصحية. وكانت الوزيرة السابقة للبيئة الدكتورة ليلى إسكندر رفضت استخدام الفحم، "لما له من أضرار جسيمه على صحة المصريين"، مطالبة باستخدام مصادر الطاقة النظيفة المتوافرة في مصر كالشمس والريح. وقالت خلال افتتاحها محطة للطاقة الشمسية لإنارة مبنى وزارة البئية متهكمة: "المصريون الذين سيصابون صحياً من الفحم سيعالجون على نفقة الدولة المصرية وليس على نفقة شركات الأسمنت الداعمة لاستخدامه". لكن وزير البيئة الحالي خالد فهمي يدعم استخدام الفحم الحجري في صناعة الأسمنت في مصر بسبب عدم قدرة الحكومة على تحمل سعر الغاز الطبيعي. ويلات ويقتل الفحم سنوياً أكثر من مليون شخص في الصين فقط، فضلاً عن الذين يُقتلون أثناء عملية استخراجه من المناجم. وتذكر «إدارة معلومات الطاقة الأميركية» أن إجمالي الانبعاثات العالمية من ثاني أوكسيد الكربون جراء استخدام مصادر الوقود الأحفوري بلغت عام 2011 نحو 32.57 بليون طن، ساهم الفحم منها بنحو14.41 بليون طن، ما يعادل 45 في المئة تقريباً من إجمالي الانبعاثات. وأكدت دراسة لجامعة ماريلاند أن في الهند 89 محطة كهرباء تعمل على الفحم، "ويتسبب التلوث الناجم عنها في وفاة 650 شخصاً سنوياً للمحطة الواحدة"؛ بسبب الانبعاثات من ثاني أوكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين. وفي هذا العام قُتل 238 عاملاً وحوصر المئات في انفجار منجم فحم في مدينة سوما التركية. وعام 2012 وصلت كمية ثاني أوكسيد الكربون في الجو إلى بليون طن، غالبيتها سببتها انبعاثات الفحم الحجري. "مصريون ضد الفحم" وظهرت في الآونة الأخيرة في مصر حركة مناهضة لاستخدام الفحم الحجري، يتصدرها ائتلاف "مصريون ضد الفحم" الذي يجمع خبراء في البيئة والاقتصاد والصحة، ويرفض قرار الحكومة. ويرى الائتلاف أن للفحم الحجري مخاطر عدة لعل أهمها المخاطر الصحية: يزيد من الإصابة بالسكتة الدماغية، والاختلال في وظائف القلب، وتصلب الشرايين والأكسدة، وضيق الأوعية الدموية، وزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة. ويرى الائتلاف أن هذه الأضرار، إضافة إلى الضرر البيئي، ستكلف الدولة أكثر من ضعف الفائدة الاقتصادية المرجوة من استعمال الفحم. ووفق بحث لمؤسسة «شؤون البيئة»، فإن صناعة الأسمنت عن طريق الفحم الحجري ستؤدي إلى أكلاف على وزارة الصحة ب 24 بليون جنيه، أي 75 في المئة من ميزانية الوزارة للعام 2013-2014، فضلاً عن أن تهيئة مصانع الأسمنت ومحطات الكهرباء للعمل بالفحم، ستكلف الدولة ملايين الدولارات. ويرى أحد أعضاء الائتلاف، أحمد الدروبي، أن "اعتماد مصر على الفحم الحجري سيكون كارثة على مصر، وسيؤثر على صحة المصريين، وعلى مستقبل التنمية في البلاد"، لافتاً إلى أن "هذه الكارثة يروج لها العديد من رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب الذين سيستفيدون من استعمال الفحم الرخيص، لكن الشعب المصري هو الذي سيدفع الثمن في النهاية". ومن البدائل التي يقترحها "مصريون ضد الفحم" استخدام المخلفات لتوليد الطاقة بدلاً من الفحم الحجري، كما فعلت ألمانيا مع أن لديها احتياطياً كبيراً من الفحم، بخلاف مصر التي لا تملك أي احتياطي منه. مؤيدون وفي المقابل، يقول المؤيدون لاستخدام الفحم الحجري في مصر، أن دولاً متقدمة كالولاياتالمتحدة الأميركية والصين، تعتمد على الفحم الحجري في توليد الطاقة وبعض الصناعات الأخرى. لكن هؤلاء يتجاهلون عوامل عدة، وفق الائتلاف، "منها أن الولاياتالمتحدة لديها أكبر احتياطي من الفحم الحجري في العالم، ثم أن الدول التي تستخدم الفحم تسعى بخطوات واسعة لتقليص هذا الاستخدام بسبب أضراره البيئية والصحية". ويشار إلى أن الولاياتالمتحدة مثلاً وضعت خطة لخفض استخدام الفحم من 42 إلى 32 في المئة بحلول عام 2030، فيما قررت الحكومة الصينية إغلاق محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم في بكين لخفض كمية الفحم المستخدم هذا العام بمقدار 2.6 مليون طن، واستخدام الطاقة النظيفة والغاز بديلاً. وقالت الحكومة الصينية إنها ستحظر إنشاء محطات توليد كهرباء جديدة تعمل بالفحم في ثلاث مناطق صناعية في عدد من المناطق. ووضعت ألمانيا، وهي صاحبة سادس أكبر احتياطي للفحم الحجري في العالم، وخامس أكبر دولة استخداماً له، خطة للتقليل من استخدامها للفحم من 42 إلى 13 في المئة بحلول عام 2030.
