البرلمان الإيراني يستجوب أحمدي نجاد عن أدائه

دبي - رويترز - استدعى البرلمان الايراني الرئيس محمود أحمدي نجاد اليوم الاربعاء للرد على استجواب غير مسبوق من جانب نواب مستائين من أدائه يتهمونه بسوء ادارة الاقتصاد والقيام بتعيينات "غير قانونية".
وأحمدي نجاد هو أول رئيس يستدعيه البرلمان في تاريخ الجمهورية الإسلامية ويحق للمجلس توجيه اتهامات له اذا لم يرض عن ردوده على الاستجوابات. وجاء الاستدعاء بعد مرور أقل من أسبوعين على هزيمة معسكر أحمدي نجاد في الانتخابات البرلمانية.
وسعت منذ شهور بعض الفصائل المحافظة وولاؤها الكامل للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي لاستجواب الرئيس بشأن ما اعتبرته تحديا متكررا لسلطة الزعيم الاعلى.
وتعزز وضع تلك الفصائل بعد فوز مرشحيها على أنصار أحمدي نجاد في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي وسنحت لها الفرصة أخيرا لاستجوابه بشأن الاقتصاد الذي يقترب من الركود ويعاني من نسبة تضخم عالية وبشأن مخاوف متعلقة بولائه لخامنئي.
ورأس الجلسة النائب علي مطهري الذي سأل أحمدي نجاد عن بقائه في المنزل عدة أيام في نيسان (أبريل) حين أعاد خامنئي وزير الاستخبارات الذي كان أحمدي نجاد قد عزله. واعتبر البعض اختفاء أحمدي نجاد عن الأنظار بمثابة احتجاج على قرار الزعيم الأعلى.
ورد أحمدي نجاد بثقة في أحيان وبلهجة ساخرة في أحيان أخرى في جلسة ساخنة نقلتها الاذاعة الايرانية على الهواء.
ونفى أحمدي نجاد تحديه للزعيم الأعلى. وقال ردا على سؤال عن غيابه "أحمدي نجاد في المنزل يستريح. طلب مني بعض أصدقائي مرارا أن أستريح. في هذه الحكومة لم يتوقف العمل قط ولو ليوم واحد."
وهوّن الرئيس من أمر استدعائه وقال إن هذا من حق البرلمان وإنه ليس أمرا خارجا عن النطاق الطبيعي.
وقال في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية التي أجريت مؤخرا "كنت مستعدا للرد على أسئلة قبل الانتخابات... لكني رأيت أن هذا ربما يؤثر على نتائج الانتخابات على نحو يلام علي فيه. أنا أسهل من يمكن إلقاء اللوم عليه."
وبعد ان دامت الاستجوابات نحو ساعة وشملت اسئلة عن توجيه تمويل مشروع تمديد شبكة مترو طهران على نحو غير سليم وصحة أرقام حكومية تظهر توفير 1.6 مليون وظيفة في 2009 و2010 ظل عدد كبير من أعضاء البرلمان غير مقتنعين بردود أحمدي نجاد.
ونقلت وكالة الانباء المختصة بالشؤون البرلمانية عن محمد تقي رهبر قوله "ردود أحمدي نجاد على استجوابات النواب كانت غير منطقية وغير قانونية وبدت كمحاولة لتفادي الرد عليها. استهزأ أحمدي نجاد بنبرته الساخرة بأسئلة النواب وأهان البرلمان."
وبعد ان أقدم أحمدي نجاد على عدد من التعيينات الوزارية التي لم تلق تأييد البرلمان بما في ذلك توليه لفترة قصيرة مسؤولية وزارة النفط سأله عدد من النواب عن الطريقة التي يختار بها من يعينهم في المناصب العليا.
وقال مصطفى كواكبيان النائب في البرلمان الحالي الذي تنتهي فترة ولايته بعد انعقاد البرلمان المنتخب الجديد "الرئيس لم يقدم اي اجابات منطقية وأخذ كل شيء كمزحة."
ووجه عضو آخر في البرلمان هو محمد رضا خباز كلامه لبقية الأعضاء متسائلا "هل هذا مكان للمزاح؟"
وقال تلفزيون برس الإيراني الذي يبث باللغة الإنجليزية أن لهجة أحمدي نجاد الساخرة أغضبت بعض النواب الذين هددوا بعد انتهاء الجلسة بتوجيه اتهامات له بعد عطلة السنة الفارسية الجديدة في وقت لاحق هذا الشهر. ولكن المحللين استبعدوا ذلك.
ووصف علي الأنصاري من جامعة سانت أندروز جلسة البرلمان بأنها "وخزة غير موجعة" لأحمدي نجاد.
وقال "من الواضح أن خامنئي هو المسيطر ويرى في أحمدي نجاد أداة مفيدة وشخصية مثيرة للانقسامات مما يجعله يبقي عليه. من المحظور أن يتولى رئيس قادر ومحبوب قد يشكل تحديا خطيرا لسلطة خامنئي."
وقال الأستاذ في جامعة طهران صادق زيبا كلام إن لهجة أحمدي نجاد أظهرت أنه قوة لم تستنفد بعد.
وأضاف "بعض المحافظين يريدون التخلص منه قبل انقضاء فترة ولايته." ولكنه استطرد قائلا "أحمدي نجاد أظهر اليوم أن التخلص منه لن يكون سهلا. بثباته وعدم تعامله بجدية مع المحافظين أصبح أقوى."
وقال محمد ماراندي من جامعة طهران إن فشل أحمدي نجاد في تقديم إجابات كافية على الأسئلة عن خلافاته مع الزعيم الأعلي أظهرت أنه "ضعيف" ولكنه لا يزال يتمتع بشعبية بين الإيرانيين.
وأضاف "لا اعتقد أنه ستوجه له اتهامات." ومضى يقول "هذا البرلمان ليس لديه الدافع في هذه المرحلة. إنهم معارضون ويريدون كبحه."
وينظر المحللون إلى تركيبة البرلمان الجديد لتقييم مدى الضرر الذي لحق بالفصيل المؤيد لأحمدي نجاد في الانتخابات البرلمانية. وقال زيبا كلام إن من غير الواضح ما إذا كان أكثر من 70 عضوا مستقلا انتخبوا حديثا في البرلمان سيقفون مع أحمدي نجاد أم ضده خلال الفترة المتبقية له في المنصب والتي تنتهي منتصف عام 2013 .
وزاد الهجوم على أحمدي نجاد من منافسين متشددين في البرلمان بعد الخلاف الذي حدث العام الماضي بشأن وزير الاستخبارات وقال منتقدوه ان اي تحد لخامنئي يهدد أسس الجمهورية الإسلامية.