ميقاتي يأمل بإنجاز مشروع «تسوية الإنفاق» قبل غد

أمل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بإنجاز مشروع القانون المتعلق بقطع حساب إيرادات السنوات الماضية ونفقاتها تمهيداً لبحثه في جلسة مجلس الوزراء غداً الاربعاء، موضحاً في لقاء امس، مع الصحافيين المعتمدين في السراي الكبيرة عن «خلية عمل منكبة منذ أيام على معالجة هذا الملف للوصول الى حل»، وقال: «إذا انتهينا من وضع الصيغة المطلوبة، سنضعها على جدول أعمال مجلس الوزراء الاربعاء وإلا نحيل الموضوع الى جلسة مقبلة».
وشدد ميقاتي على «انه إذا استطعنا إنجاز موضوع الإنفاق المالي نكون اعدنا وضع الامور في نصابها الصحيح ووضعنا الأرضية المناسبة لإنجاز الموازنة العامة».
وعن إعطاء الجيش اللبناني التغطية السياسية اللازمة في هذه المرحلة قال: «التغطية السياسية متوافرة للجيش منذ وقت طويل، وهو يقوم بواجبه، وفي الاجتماع الأخير لمجلس الدفاع الأعلى ذكّر رئيس الجمهورية بأن الجيش يملك التغطية السياسية الكاملة منذ عام 1992 بموجب التدبير الرقم واحد».
وعما تردد عن اجتماع عاصف عقده مع السفير السوري لدى لبنان علي عبدالكريم علي قال ميقاتي ان الأمر «غير صحيح، والسفير طرح المواضيع بديبلوماسيته وأنا أتفهم وجهة النظر السورية، كما أتفهم وجهة النظر الغربية وهذا الأمر يعطي مزيداً من الضغوط علينا في الحكومة، ولكن أنا أمثل وجهة النظر اللبنانية، من منطلق صفتي رئيساً لحكومة لبنان وأسعى للحفاظ على الاستقرار والأمن في وطني. ومع احترامي الكامل لكل سفير يزورني ويعبّر عن رأيه، فإن المقياس الذي انظر الى الامور من خلاله، ليس ما يقوله الآخرون، بل وطنيتي وما يريح ضميري».
وعن وجود طلب سوري رسمي لتسليم عناصر سورية دخلت الى لبنان، اوضح ميقاتي ان «هذا الموضوع بات في عهدة القضاء الذي يتخذ القرار الذي يراه مناسباً وأي أمر يتعلق باسترداد هؤلاء الاشخاص أو غيرهم يقدم وفق الاصول القضائية، وليس لنا دور فيه، وأي طلب استرداد يجب أن يقدم وفق الاصول الديبلوماسية والقضائية، ووفق الاتفاقات المعقودة بين لبنان وسورية».
وأكد ان «الوضع في لبنان جيد وعلاقتنا جيدة مع الدول الغربية والعربية بما فيها سورية».
تجار الأسلحة
وعن عمليات تهريب أسلحة الى سورية، قال: «الجيش اللبناني يتخذ الاجراءات المناسبة في هذا الموضوع، ولكن لا يجوز إغفال دور تجار الاسلحة في هذا الموضوع. وبالنسبة الى النازحين السوريين الى لبنان هناك تضخيم متعمد للموضوع. قبل أسبوع وصل الى منطقة الحدود مع بلدة القاع نحو سبعة آلاف سوري وجرى استيضاحهم عن أسباب نزوحهم فأجابوا بأن السبب فقدانهم منازلهم وجرى الاتصال بالسلطات السورية التي أمّنت لهم أماكن سكن جديدة فعادوا الى بلادهم. كل الامور الانسانية المتعلقة بالنازحين تتم معالجتها كما يجب بالتعاون بين الهيئة العليا للإغاثة ووزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والمنظمات الدولية المختصة، والجرحى السوريون الوافدون الى لبنان عبر الصليب الاحمر يعالجون في المستشفيات، ولبنان ليس ممراً أو مقراً لأي عدائية أو مؤامرة على أي دولة عربية وعلى رأسها سورية».
وعن موضوع اكتشاف الجيش اللبناني خلية سلفية، قال: «وضع الجيش يده على خلية، وقام بالتحقيقات المناسبة وبات الموضوع في يد القضاء العسكري. هذه الخلية كانت لديها نيات تخريبية وتعمل بين شمال لبنان والمخيمات الفلسطينية، ولا علاقة لها بالموضوع السوري».
وعن استمرار الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون في شأن التعيينات وخصوصاً رئاسة مجلس القضاء الأعلى، قال ميقاتي: «لا اضع رئيس الجمهورية في موقع الفريق. هو يقول لنختر الأفضل وفق مبدأ الأقدمية في السلك القضائي فيما الآخرون ينظرون الى الموضوع وفق معايير أخرى. لا بد من الوصول الى حل علماً ان البطريرك الماروني يقوم بجهد في هذا الموضوع لتقريب وجهات النظر، ونأمل بالوصول الى حل».
المواد الفاسدة وفخ التشهير
وأعلن ميقاتي عن اجتماع وزاري يعقد غداً في شأن موضوع المواد الغذائية الفاسدة «لوضع مشروع قانون متشدد لضبط الموضوع والخروج بنتائج مهمة لضمان سلامة الغذاء وصحة المواطن. لكن في الوقت ذاته يجب الحذر في مقاربة هذه المسألة منعاً للوقوع في فخ التشهير».
وعن قرار وقف الاستعانة ببواخر لتوليد الكهرباء قال: «أعي تماماً ضرورة استقدام هذه البواخر، لكن الاشخاص أنفسهم الذين ينتقدون اليوم تأخير البواخر، سينتقدون اكثر بكثير، إذا تمت العملية بالطريقة المعتمدة حالياً، وسيطرحون اسئلة كثيرة من نوع لماذا رست المناقصة على زيد او عمر؟ من هذا المنطلق أحرص على وضع المناقصة في اطارها السليم وبكل شفافية».
وبحث ميقاتي مع رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان مسألة «الإنفاق المالي وقطع الحساب وما يحكى عن تسوية وحلول»، كما صرح كنعان، الذي شدد على انه «إذا كان هناك من قانون ودستور فعلينا تطبيقهما، وليدقق ديوان المحاسبة ولتقم لجنة المال والموازنة ومجلس النواب بواجباتهما بالنسبة الى دستورية وقانونية ما هو في حوزتكم».