توقعات بتضاعف حجم القطاع الزراعي إلى 84 بليون ريال

توقّع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعي المهندس عبدالله بن سليمان الربيعان زيادة حجم القروض الزراعية العام الحالي، وذلك نتيجة لتعدد المشاريع الزراعية المنبثقة من المبادرات السبع التي سبق ان أطلقها الصندوق، متوقعاً ان ينمو حجم القطاع الزراعي بنسبة 100 في المئة من 42 بليون ريال إلى من 84 بليون ريال خلال السنوات المقبلة.
وقال الربيعان ل«الحياة» ان اللائحة الجديدة لقروض الصندوق سيتم إطلاقها خلال الفترة القريبة المقبلة، وستشتمل على قروض إضافية للمشاريع الجديدة التي سيكون فيها تنمية وإضافة للوطن وتحسين لأحوال الناس، لافتاً الى ان ذلك يأتي بناءً على دراسات متكاملة جرى العمل عليها خلال الفترة الماضية، لتصبح دائرة الإقراض أكثر شمولاً مما كانت عليه في السابق.
وأضاف أن المشاريع الزراعية المرشدة للمياه ستكون من أولويات الصندوق، خصوصاً أنها أصبحت عاملاً مهماً وداعماً لترشيد المياه في المملكة، لافتاً إلى أن أي مشروع زراعي في أية منطقة سواء كانت ريفية او هجرة معينة بحاجة الى تنمية فإن الصندوق سيدعمها بشكل كبير بهدف تحسين أحوال الناس ومداخيلهم.
وطالب الربيعان أصحاب المبادرات الزراعية الجديدة والتي تحقق تنمية زراعية لأي منطقة خصوصاً في قطاع المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة التقدم للصندوق، مؤكداً أنه سيتم دعمه بشكل كبير.
ولفت الى ان القطاع الزراعي ليس متركزاً في القمح والأعلاف فقط، خصوصاً أنها لا تمثل إلا نحو 8 في المئة من حجم القطاع الزراعي، مشيراً الى ان هناك قطاعات زراعية أخرى واعدة ستحقق تنمية كبيرة للمملكة من أهمها قطاع الاستزراع السمكي الذي من المتوقع ان يحقق إيرادات تتجاوز 25 بليون ريال، وسيخلق عدداً كبيراً من المشاريع المتنوعة المشتقة من هذا المجال.
وشدد الربيعان على ان المبادرات السبع سترسم استراتيجية جديدة للقطاع الزراعي، والتي تهدف إلى تحويل التحديات التي تقابل القطاع الزراعي إلى فرص استثمارية كبيرة وناجحة تعزز من وضع القطاع ودخل المزارع وأمننا الغذائي والمائي، وخلق فرص جديدة لأبنائنا في كثير من مناطق المملكة، وتحسين مستوى جودة وسلامة المنتجات الزراعية المقدمة للمستهلك بأسعار مناسبة ومستقرة.
وأوضح أن المبادرة الأولى تهدف إلى إنشاء مركز وطني للمعلومات الزراعية يوفر المعلومات بشكل آنٍ وتفاعلي يخدم ذوي العلاقة بالقطاع الزراعي، والمبادرة الثانية تركز على ترشيد استخدام المياه في المحاصيل الزراعية الأخرى (عدا القمح والأعلاف الخضراء) من خلال خفض الاستهلاك بنحو 6 بلايين متر مكعب إلى ثلاثة بلايين متر مكعب سنوياً، أما المبادرة الثالثة فتهدف إلى تأسيس كيان متخصص يتولى مناولة وتسويق الخضار بشكل علمي وسليم، يماثل ما هو موجود بالدول المتقدمة ويكون قادراً على ربط العرض بالطلب وتوفير المنتج بموقع الطلب لتقليص الفاقد وتعزيز الأمن الغذائي من خلال رفع حصة الإنتاج المحلي لتوفير ما يحتاجه المستهلك.
وذكر أن المبادرة الرابعة تهدف إلى تطوير أساليب مناولة وتسويق وتصنيع التمور في المملكة من خلال تأسيس كيان متطور لهذا الغرض، اما المبادرة الخامسة فتركز على تحسين اقتصاديات التربية بقطاع المواشي، والمبادرة السادسة فتركز على تطوير قطاع الدواجن، فيما تركز المبادرة السابعة على قطاع الاستزراع السمكي.
وكانت مصادر ذكرت أن اللائحة الجديدة للإقراض في الصندوق ستضيف مجالات جديدة لعمليات الإقراض منها قطاع الأغنام، والنخيل، والبيوت المحمية، وحفر الآبار، وشبكات الري، وغيرها، إذ إن اللائحة الجديدة تمت بناءً على دراسات متكاملة جرى العمل عليها خلال الفترة الماضية، لتكون عملية الإقراض شاملة لعدد كبير من المشاريع المشتقة من القطاع الزراعي.