فرنسا لن تقبل قراراً في مجلس الأمن يساوي بين النظام والمعارضة

الرباط، كوبنهاغن، جنيف، واشنطن - أ ف ب، رويترز - حذر وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه السبت من أن فرنسا لن تقبل قراراً في مجلس الأمن يساوي بين النظام السوري و «الذين يقاتلون ضد القمع»، فيما أعلنت الدنمارك أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات جديدة على سورية.
وقال جوبيه محذراً: «لن نقبل أن يتساوى أو أن يوضع النظام والذين يقاتلون ضد قمع النظام (السوري) على مستوى واحد». وأضاف على هامش اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في كوبنهاغن: «يتعين على النظام أن يتخذ المبادرة، أن يوقف القمع».
وأضاف الوزير الفرنسي أنه «من الشائن أن نضع على مستوى واحد مواطنين يحاولون الدفاع عن أنفسهم مع نظام يقاتلهم ويرسل قناصة لإطلاق النار على النساء والأطفال لبث الرعب».
وسيجتمع مجلس الأمن الاثنين في نيويورك للبحث في الوضع في سورية بعد فشل اجتماع للدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس الجمعة في الاتفاق على مشروع قرار أميركي جديد يطالب الحكومة السورية بوضع حد للقمع الدامي للحركة الاحتجاجية الشعبية بسبب استمرار معارضة روسيا التي وصفت هذا المشروع بأنه «غير متوازن»، كونه لم يتضمن نداء إلى طرفي النزاع، أي الحكومة والمعارضة، لوقف العنف، بينما أعلنت الصين، التي سبق أن فرضت مع روسيا الفيتو على قرار دولي يدين النظام السوري، إرسال مبعوث جديد إلى كل من السعودية ومصر وفرنسا لشرح موقفها من الأزمة السورية.
وأعلن جوبيه: «ينبغي أن لا نتخلى عن أهدافنا: وقف أعمال العنف والسماح بوصول المساعدة الإنسانية وكذلك منح الشعب السوري حق التعبير عن رأيه وكسب حريته وبناء ديموقراطية حقيقية».
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الدنماركي فيلي سوفندال إن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات جديدة على الحكومة السورية وسط علامات على أن العقوبات الحالية تضعف قبضة الرئيس بشار الأسد على السلطة، معتبراً أن انشقاق نائب وزير النفط السوري عبده حسام الدين يظهر أن العقوبات الأوروبية تؤتي أثرها.
وقال سوفندال: «نشعر جميعاً بالإحباط الشديد للوحشية الشديدة التي يواصل نظام الأسد اتباعها وإطلاق النار على الأطفال الأبرياء وتعذيب الناس. وسنتخذ كل خطة في مقدورنا باتجاه تقوية العقوبات».
وترأس الدنمارك الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من 2012. ويناقش وزراء الخارجية في اجتماع كوبنهاغن، الذي ترأسه كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فعالية عقوبات الاتحاد الحالية بين موضوعات أخرى.
ويقول ديبلوماسيون في الاتحاد أنه لا توجد اقتراحات جديدة لعقوبات على سورية في مرحلة متقدمة من النقاش. لكنهم يقولون إن أفكاراً قد تقدم قبل الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد في 23 آذار (مارس).
واستبعد سوفندال تدخلاً عسكرياً في سورية حتى في شكل حراسة طرق لتسليم المعونات الإنسانية. وأضاف انه لا توجد سياسة رسمية للاتحاد لمناقشة وضع خطط عسكرية طارئة. وجدد المخاوف الغربية من تشرذم المعارضة السورية واحتمالات صراع طائفي في سورية.
وكان وزراء الخارجية الأوروبيون حذروا الجمعة من تداعيات أي تدخل عسكري في سورية، معتبرين أن تدخلاً من هذا النوع يمكن أن يشعل «حريقاً واسع النطاق» كما قال وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي لدى وصوله للمشاركة في اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية الأوروبيين يعقد في كوبنهاغن. وأضاف الوزير الألماني: «لا بد من تجنب حريق واسع النطاق تكون له تداعيات كارثية على المنطقة وعلى الناس والعالم».
وقبيل المباشرة باجتماع لمدة يومين أعلن عدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أن على المجتمع الدولي فرض المزيد من العقوبات للضغط على النظام السوري مع إرسال مساعدات إنسانية إلى المدنيين.
وكانت سويسرا أضافت سبعة وزراء على لائحة السوريين الذين يخضعون لقيود تمنعهم من السفر. وباتت هذه اللائحة تضم 115 اسماً.
ومن هؤلاء الوزراء وزير الصحة الدكتور وائل نادر الحلقي «لأن المستشفيات تلقت، تحت سلطته، الأمر برفض معالجة المحتجين». وتضم اللائحة أيضاً منصور فضل الله عزام وزير الشؤون الرئاسية ومستشار الرئيس، والدكتور عماد عبد الغني صابوني وزير الاتصالات والتكنولوجيا، لأنه «تحت سلطته، تعرقلت بشكل خطير حرية الوصول إلى وسائل الإعلام».
والوزراء الآخرون الذين فرضت عليهم برن عقوبات هم سفيان علاو وزير النفط والدكتور عدنان سلاخو وزير الصناعة والدكتور صالح الراشد وزير التربية والدكتور فيصل عباس وزير النقل.
وكان وزير الخارجية الفرنسي أعلن خلال لقائه نظيره المغربي سعد الدين العثماني في الرباط الجمعة رفض أي تدخل عسكري في سورية، وأكد «أن الخيار العسكري ليس مطروحاً في سورية». لكنه أضاف: «إن الوضع هناك غير مقبول ومشين. كيف يمكن أن لا نكون قلقين لما يجري في سورية؟».
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ذكرت الجمعة خلال مؤتمر صحافي مع نظيرها الكوري الجنوبي كيم سونغ هوان أن «ثمة عملاً مهماً جار حالياً» بهدف تغيير المواقف الروسية والصينية. وأضافت كلينتون: «تحدثت مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل بضعة أيام لإبلاغه عن الأمل في لعب روسيا دوراً بناء لوقف حمام الدم في سورية».
وتلتقي كلينتون نظيرها الروسي الاثنين على هامش مؤتمر حول الربيع العربي في نيويورك.
ويطالب مشروع القرار الذي صيغ برعاية الأميركيين بأن توقف الحكومة السورية «على الفور» جميع أعمال العنف وتسحب قواتها المسلحة من المدن التي تشهد حركة احتجاج وتفرج عن المتظاهرين.
إلى ذلك، شبهت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند نظام الرئيس السوري بشار الأسد ب «عائلة من المافيا»، داعية كل الذين لا يزالون يدعمونه ب «التفكير ملياً» قبل الانصياع إلى «أوامر قتل الأبرياء».
وقالت للصحافيين: «في ظل نظام الأسد، السلطة السياسية في سورية لا تعود إلى البرلمان ولا إلى مجلس وزاري، بل تتركز بين أيدي ما يشبه عائلة من المافيا». وأضافت: «الأمر الوحيد المطلوب فعله هو أن تسلم هذه العائلة السلطة».