وزير الاقتصاد الفلسطيني: خسائر العملية العسكرية على غزة 3 بلايين دولار

قال وزير الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، إن حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الفلسطيني بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، بلغت 3 بلايين دولار.
وقال مصطفى في بيان صحافي صادر اليوم الاثنين عن الوزارة، إن هذ المبلغ يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة "مع الأخذ بعين الاعتبار أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة يبلغ 1.8 بليون دولار".
وأضاف أن "الناتج المحلي في القطاع معطل بالكامل منذ بداية العملية العسكرية"، مؤكداً أن "العمل ما يزال جارياً على حصر تلك الأضرار بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة".
وتشن إسرائيل منذ السابع من الشهر الجاري عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الجرف الصامد" قبل أن تتوسع فيها وتبدأ توغلاً برياً الخميس الماضي.
وكشف مصطفى عن "وجود مشاورات واجتماعات، تجري مع مجموعة الدول المانحة لاستحداث برنامج لإعادة تأهيل المنشآت الاقتصادية المتضررة، وتخصيص مزيد من المشاريع الهادفة إلى تنمية القطاع الخاص".
وأشار إلى أن "وزارة الاقتصاد الوطني تعكف على وضع برنامج متوسط المدى لإعادة اعمار قطاع غزة، والذي سوف يشمل إعادة تأهيل المنشآت الصناعية التي تعرضت للقصف الإسرائيلي في المنطقة الصناعية الوحيدة في غزة، المقامة على مساحة 485 دونم، والتي تحوى أكثر من 2000 فرصة عمل".
وأضاف: "نعمل في الوقت الحالي على عقد مشاورات مع هيئة المدن الصناعية الفلسطينية، ومجموعة الدول المانحة والمطورين، من اجل إنشاء منطقة صناعية جديدة تتمكن من توفير فرص عمل ومعالجة مشاكل التنمية في مقدمتها البطالة والفقر".
ودمر الجيش الإسرائيلي حتى يوم أمس الأحد، أكثر من 550 منزلا ومنشأة في غزة بشكل كامل، ونحو 1600 منزل بشكل جزئي، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الأشغال العامة.