اليونان تحتاج خطة مارشال لا مزيداً من الإقراض

كيف يمكن اليونان التي لا يتجاوز ناتجها المحلي 200 بليون يورو، أن تقوم بخدمة ديون تزيد على 350 بليون يورو؟ سؤال لا يبدو في الوقت الحالي على رأس أجندات صناع القرار في منطقة اليورو الذين يسعون الى تقديم مزيد من القروض للدولة اليونانية بشرط تنفيذها خططاً تقشفية تشمل تسريح عشرات الآلاف في مؤسسات القطاع العام وخفض الرواتب والأجور والضمانات الاجتماعية إلى نسب تصل إلى 25 في المئة أو أكثر. ويعني تنفيذ هذه الخطط في ظل ركود اقتصادي محلي وعالمي، تقويض الطلب المحلي وحركة الاستثمار، إضافة إلى احتمال قيام احتجاجات شعبية تشبه احتجاجات الربيع العربي تصل نيرانها إلى معظم دول منطقة اليورو. ما سيعني عجز اليونان عن الوفاء بديونها وتهديد الاستقرار الاجتماعي والسياسي في القارة الأوروبية كلها.
يستطيع بلد ما في حالة اقتصادية جيدة خدمة قروض تتراوح بين 50 و 60 في المئة من ناتجه المحلي الإجمالي. وفي حالة اليونان التي تعاني قطاعاتها الاقتصادية الانكماش والركود، يعني ذلك في ظل نمو اقتصادي جيد يتراوح بين 4 و 6 في المئة القدرة على خدمة قروض أقل من 100 بليون يورو. لكن السؤال المطروح كيف يمكن نقل الاقتصاد اليوناني من الانكماش إلى النمو؟
يرى عدد من الخبراء وفي مقدمهم مدير معهد ايفو IFO الألماني الشهير للاقتصاد في ميونيخ، هانس فيرنر سن، بأن تقديم الترويكا التي تضم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي قروضاً إضافية بقيمة 130 بليون يورو، لن يساعد اليونان على تقليص ديونها بل سيمكن دائنيها وفي مقدمهم البنوك الفرنسية والألمانية والبريطانية والأميركية، من استعادة جزء منها وتجنيب بلدانها انهيارات مالية تصعب السيطرة عليها. وحتى فكرة إعفاء البلاد من نصف ديونها لن تجدي لأنها مفلسة في الواقع وأن تقديم المزيد من القروض لا يقود سوى إلى تأجيل الإعلان عن إفلاسها، مع ما قد يترتب على ذلك من تبعات. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف يمكن للدولة اليونانية تجنب الانهيار الاقتصادي وتبعاته السياسية والاجتماعية الكارثية المحتملة من دون هذه القروض؟
يؤيد البروفسور سن فكرة تقديم القروض، لكن ليس من أجل دفع الأقساط للدائنين بل من أجل تنظيم عملية إخراج اليونان من منطقة اليورو وإعادتها إلى التعامل بعملتها الوطنية السابقة، الدراخما. فدخول البلاد إلى منطقة العملة الأوروبية أفقد اقتصادها قدرته التنافسية في المحيطين الأوروبي والعالمي بسبب ارتفاع سعرها وعدم قدرة اليونان على التحكم بهذا السعر من أجل خفض تكاليف الإنتاج والخدمات لجذب الاستثمار وزيادة الصادرات. هذا الوضع سيتغير مع العودة إلى الدراخما حيث بإمكان اليونان من خلال سياسات مالية واقتصادية، خفض سعر عملتها ومعها تكاليف الانتاج بنسبة 30 في المئة. وبفضل ذلك ستستعيد قطاعاتها الحيوية وفي مقدمها السياحة والزراعة والنقل البحري، قدراتها التنافسية والتصديرية خلال فترة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.
ويذهب المعلق الألماني كريستيان ريكنس على موقع «شبيغل اونلاين» الأكثر انتشاراً في ألمانيا إلى حد المطالبة بإعفاء اليونان من كامل ديونها، وتقديم القروض والدعم الفني لها إلى أن يتمكن اقتصادها من الوقوف على قدميه في إطار تنفيذ ما يسميه آخرون «خطة مارشال» جديدة. ويجب لهذه الخطة التي يدعو بعض الاقتصاديين الى امتدادها على مدى عقدين إلى ثلاثة عقود، أن تضع نصب أعينها إعادة هيكلة القطاع العام وضخ استثمارات تعيد للسياحة والزراعة والصناعات اليونانية قدرتها التنافسية. أما المخاوف التي تذهب إلى حد التحذير من كارثة مالية واقتصادية وسياسية ستلحق بمنطقة اليورو في حال خروج اليونان منها، فيرى فيها الخبيران سن وريكنس وآخرون مبالغة يقف وراءها اللوبي المالي الخائف على قروضه أكثر من أي شيء آخر.
أما النخب السياسية الأوروبية الحاكمة، فإنها باتت تعرف في قرارة نفسها أن تقديم مزيد من القروض يؤجل الإفلاس أكثر مما يحل المشاكل. وهي تأمل من خلال تقديم القروض تجنب الأسوأ أو سقوط أحجار الدومينو على القطاع المالي في دولها، بسبب تورط الكثير من بنوكها الكبيرة في تقديم قروض ضخمة لليونان. ولا ننسى أيضاً أن هذه النخب تسلك هذا السلوك أيضاً لاعتبارات سياسية تكمن في سعيها الى الفوز بالانتخابات التشريعية المقبلة في بلدانها كل على حدة.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - برلين