«المعرض السعودي للطاقة 2012» يلقي الضوء على النمو المتزايد في الطلب

من المتوقع أن تسهم مسيرة التطوّر الصناعي المميزة في السعودية، بدفع عجلة الطلب على الكهرباء ليصل إلى 67 ألف ميغاوات بحلول العام 2020، سيما بالنظر إلى الموارد الهائلة من الطاقة اللازمة لاستكمال مشروع المدن الاقتصادية الستة الكبرى الجاري بناؤها في المملكة حالياً، بكلفة تزيد على 60 بليون دولار.
ومن المرجح أن تصل القدرة الفعلية لإنتاج الكهرباء في الدولة إلى أكثر من 120 غيغاوات بحلول العام 2030، سيما مع تزايد هذا الطلب بنسبة تقارب 8 في المئة سنوياً.
وتبرز الحاجة لاستثمار أكثر من 100 بليون دولار من أجل تعزيز القدرة على توليد الطاقة الكهربائية في المملكة ونقلها، وكذلك لبناء مرافق خاصة للطاقة المتجددة والطاقة النووية، إذ أصبحت السعودية إحدى أبرز الأسواق الرئيسية للخدمات والمنتجات والتقنيات المعنية بالطاقة.
ويأتي تنظيم «المعرض السعودي للطاقة 2012» المعرض الدولي ال15 للكهرباء والإضاءة وتوليد الطاقة وتقنيات المياه والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، ليسهم في خلق منصة تواصل بين رجال الأعمال المختصين بمجال الطاقة في المملكة ومختلف أنحاء العالم. ويضم المعرض، المزمع انعقاده في الفترة من 7 إلى 10 أيار (مايو) المقبل في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، استعراضاً للطلب المتزايد على الطاقة في قطاعي البناء والتطوير في المملكة، بما يشمل المشاريع الصناعية والتجارية الكبرى وأعمال البنية التحتية والمباني والمساكن.
وأفاد مدير مشروع «المعرض السعودي للطاقة» في «شركة معارض الرياض المحدودة» خالد ضو: «تبرز الحاجة إلى تحقيق نمو ملموس في القدرات الإنتاجية والخدمات المتعلقة بقطاع الطاقة، وذلك لمواكبة حاجات المشاريع الكبرى القائمة في المملكة، التي تقدر قيمتها ببلايين الدولارات.
ومن هذا المنطلق يقدم «المعرض السعودي للطاقة»، منصة شاملة لرواد هذا القطاع لاستكشاف أحدث وأفضل المنتجات والخدمات المتوفرة في الأسواق العالمية، كما يتيح للجهات المشاركة المجال لعرض منتجاتها المخصصة وإبراز أهميتها في مواجهة ارتفاع نسبة الطلب في المملكة».