حل أميركي مزدوج في سورية

مع اطباق الجيش السوري على حي بابا عمرو في حمص الذي يمثل قيمة رمزية في الانتفاضة ضد النظام، وسقوط مئات المدنيين فيه بين قتلى وجرحى، قالت هيلاري كلينتون إن اتهام بشار الأسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية «سيعقد الحل». لكن عن أي «حل» تتحدث وزيرة الخارجية الأميركية؟
في الفترة الأخيرة أشاعت واشنطن أنها تنتظر انتهاء الانتخابات الرئاسية في روسيا لحصول تغيير في موقف موسكو من الوضع في سورية، بما يوحي وكأن صفقة ما أبرمت بينهما وينتظر تنفيذها التوقيت المناسب للطرفين. وكانت تساؤلات ثارت عن أسباب تقديم مسودة مشروع قرار غربي في شأن سورية إلى مجلس الأمن من دون نيل موافقة موسكو المسبقة عليه بما أدى إلى استخدام الأخيرة حق النقض لتعطيله، وقيل آنذاك إن الأميركيين دفعوا الروس عمداً إلى تأكيد حمايتهم لنظام الأسد لأن ذلك يتيح لهم الضغط عليه في شكل أفضل لاحقاً.
ثم لم تلبث واشنطن أن تنصلت عبر تصريحات متكررة من أي رغبة في تسليح المعارضة السورية خوفاً من «عسكرة» الانتفاضة، بل بدت كأنها تقف ضد حلفائها الخليجيين الذين أطلقوا دعوات علنية بهذا الخصوص، وأتبعت ذلك بالحديث عن مخاوف من وجود لتنظيم «القاعدة» في صفوف المعارضة لاستبعاد أي إمداد لها بالسلاح. لكن الهاجس الفعلي الذي لم تكشفه واشنطن عبر عنه المسؤولون الإسرائيليون تكراراً عندما أبدوا قلقهم من احتمال فتح جبهة الجولان إذا ما تغير نظام الأسد، ومن وصول أسلحة يمتلكها الجيش السوري إلى أيدي آخرين بينهم «حزب الله» و «حماس» وربما متطرفين يفرخون في حالات الفوضى مثلما هو حاصل في ليبيا حالياً.
فالأميركيون الذين تعلموا جيداً الدرس العراقي عندما ظنوا أن تفكيك جيش صدام يضمن لهم إعادة بنائه وفق هواهم، فتحول ضباطه وجنوده إلى «مقاومين» ومخازنه إلى مصدر تسليح لا ينضب، حريصون على عدم تكرار الخطأ، خصوصاً عندما يكون أمن اسرائيل معنياً.
فواشنطن اكتشفت أن إدارتها الحالية التي جاءت لتنظيم الفوضى وتعويض الخسائر التي نجمت عن عهد جورج بوش، غير قادرة على المحافظة على مواقع النفوذ القديمة، فكلما انسحبت عسكرياً من بلد خسرته، مثلما حصل في العراق ومثلما سيحصل في أفغانستان. وكلما تخلت عن نظام حليف (تونس ومصر وليبيا) ظهرت قوى جديدة تحتاج إلى تعامل مختلف وتنازلات إضافية. ولذا باتت إسرائيل تحتل أهمية أكبر باعتبارها الحليف الوحيد الثابت والموثوق ونقطة ارتكاز استراتيجية للنفوذ الأميركي لا تعوض، ولا يمكن المجازفة بإضعافها عبر الإسهام من دون قصد في زيادة التهديدات المحيطة بها.
لذا كان القرار الأميركي بضرورة الحفاظ على توازن قائم منذ وصول الأسد الأب إلى الحكم في مطلع السبعينات ويقضي بالتغاضي عن ارتكاباته الداخلية وفي محيطه المباشر، في مقابل إبقاء جبهة الجولان هادئة وضبط القوى (الفلسطينية أولا ثم اللبنانية - الإيرانية) التي تناوش إسرائيل عبر جنوب لبنان، وهو التوازن التي ساهمت روسيا السوفياتية سابقاً في ضمانه.
صحيح أن الدولة العظمى الوحيدة لا ترغب بالتأكيد في أن يشاركها أحد ترتيب العالم، لكن الهدف الأميركي مزدوج: فالتغيير في القيادة السورية ورحيل بشار الأسد وحاشيته يعني تقديم «جائزة» للمعارضة المنتفضة والأطراف العربية التي تؤيدها، أما الحفاظ على هيكلية الجيش السوري وترسانته المتنوعة فيقدم «جائزة» مقابلة لإسرائيل الممتعضة من القرار الأميركي الضاغط بمنعها من توجيه ضربة عسكرية إلى البرنامج النووي الإيراني. وبالطبع يتماشى هذا الحل مع مصلحة موسكو التي تريد هي أيضاً الحفاظ على الجيش السوري الذي سلحته ودربته ولها نفوذ كبير على قياداته.
هذا الحل المحتمل يعني اعتراف الولايات المتحدة ضمناً بأن قدرتها وحدها على سوس العالم محدودة، وأنها بحاجة إلى توازن دولي ما يساعد على لجم القوى الصغيرة التي حاولت وستظل تحاول ملء الفراغ الناجم عن الفشل الأميركي.