رد المدعي العام لدى ديوان المحاسبة بالإنابة القاضي بسام وهبه على ما صدر من ردود على تقريره في ما يتعلق بملف المازوت الأحمر، والقول: «إن التقرير لم يعط إجابات شافية». وقال ل «الوكالة الوطنية للإعلام»: «هذا التقرير هو خلاصة الوقائع والتحقيقات حول قضية المازوت الأحمر، ويشكل ملخصاً عن المطالعة التي لا تزال سرية وهي تتضمن ادعاء على المرتكبين والمسؤولين في هذا الموضوع». وأضاف: «أما في ما يتعلق بوزير الطاقة (جبران باسيل)، فإن الملف لا يتضمن أي قرار خطي أو تعليمات خطية موجهة إلى إدارة منشآت النفط للاستمرار في هذا التوزيع في اليوم الأخير بعد صدور قرار رفع الدعم، ولذلك لم تتم الإشارة إلى الوزير مباشرة في هذا الشأن. أما أسماء الشركات فهي متوافرة في الملف الذي أعده ديوان المحاسبة وسيطلع لجنتي المال والموازنة والطاقة النيابيتين عليها عند الطلب، ولا مشكلة لدينا ونصرح لهم باسم الشركات التي تسلمت المازوت الأحمر سواء خلال شهر الدعم بما فيها الأيام الثلاثة الأخيرة». وأوضح وهبه أن «هناك مراحل في العمل، الأولى، النيابة العامة في ديوان المحاسبة أجرت تحقيقاتها الأولية، والمرحلة الثانية الادعاء على المسؤولين أمام المحكمة في ديوان المحاسبة التي عليها أن تستكمل التحقيقات تمهيداً لإصدار الحكم النهائي». قباني ادعى على نقولا من جهة ثانية، تقدم النائب محمد قباني بدعوى إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت ضد النائب نبيل نقولا «بجرم القدح والذم»، وقال في مؤتمر صحافي في المجلس النيابي: «جبران باسيل (وزير الطاقة) بدأ وأدواته الافتراء علي بالكلام المضلل عن فواتير كهرباء، تبين أنها تعود لشخص آخر جاء شقيقه قبل أيام إلى مؤسسة كهرباء لبنان ليسدد قيمتها. وفي حين سقطت كل الادعاءات ضدي، فإن ما لا يمكن السكوت عنه هو الادعاءات الكاذبة المتكررة على لسان أحد النواب وإبرازه مستندات مزورة مضللة للرأي العام». واعلن انه «منعاً للجدل ووقفاً لمهاترات البعض، توجهت إلى القضاء وقدمت الدعوى ضد النائب نبيل نقولا. والقضاء هو الذي يحسم في هذه القضية، ومن واجب المدعى عليه القبول بحكم القضاء. أما معركتي ضد الفساد فهي مستمرة». ووزع قباني نسخة عن «الحجز على أملاك الشاغل الذي استهلك الكهرباء».
